توجه لإطلاق نظام صندوق ادخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات قريبا

الهاشمية نيوز - استعرض مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2018.

ويأتي هذا المشروع بهدف إنشاء صندوق ادخار لشمول عاملي قطاع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بمظلته، لاستفادة الموظفين من عوائده عند انتهاء خدماتهم، وتعزيز قيم التعاون الاجتماعي بين البلديات والمجالس وعامليها، والمساهمة بتحقيق أمانهم الوظيفي.

كما جاء في الأسباب الموجبة، انه جاء لتنظيم الشؤون المتعلقة بالصندوق وعمل لجنة ادارته وتحديد إجراءات اجتماعاتها، وكيفية اتخاذ قراراتها ومهامها.

واستثنى المشروع موظفي امانة عمان الكبرى، لكن أحكامه تسري على موظفي البلديات والمجالس، إذ يعامل مجلس الخدمات معاملة البلدية ورئيسه معاملة رئيسها.

والصندوق ينشأ في بنك تنمية المدن والقرى، متمتعا بالشخصية الاعتبارية، ويكون اشتراك الموظف فيه إلزاميا، بحيث يقتطع 7 % من راتبه الأساسي الشهري، بينما تودع أموال الصندوق في حساب خاص بالبنك، إذ يتيح النظام استثمارها في مجالات شراء سندات الخزينة والودائع المصرفية، ومشاريع التطوير العقاري، وفقا لتعليمات البنك.

ويقضي النظام؛ بألا يجوز أن تحول ما يودع في الصندوق الى حساب اي مشترك، ولا تنتقلل إلى أي شخص آخر، ولا يحجز عليها ايفاء للدين، وبموجب النظام، يتحمل الصندوق نفقات جهازه الإداري وفق قرارات تصدر عن مجلس إدارة البنك.

وتتولى إدارة الصندوق؛ لجنة ادارة الصندوق من 13 شخصا، ويسمي وزير الشؤون البلدية أعضاء البلديات وممثل الوزارة فيها، على الا يكون للبلدية الواحدة اكثر من عضو، كما يسمى الوزير عضوا من اللجنة رئيسا لها، فيما تنتخب نائبا للرئيس في أول اجتماع تعقده يتولى مهام رئيس اللجنة حال غيابه.

وتتولى اللجنة بموجب النظام، تنفيذ السياسات العامة للصندوق التي يقررها البنك، ووضع التقرير السنوي وإعداد البيانات الختامية، وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية، والتنسيب لمجلس إدارة البنك باستثمار اموال الصندوق في المجالات المنصوص عليها في النظام، والنظر بالطلبات المتعلقة بها، والمحالة من رؤساء البلديات او رؤساء لجان البلديات.

وتتكون الموارد المالية للصندوق من الاقتطاع الشهري من المشترك لحساب الصندوق وعوائد استثمار امواله، والمبالغ التي تستحق للموظف من الصندوق لأي سبب من الأسباب، بموجب أحكام النظام، والعوائد الناتجة من حساب الادخار الذي يرغب المشترك بقبضها، وتبرعات وهبات ومخصصات الصندوق، شريطة اخذ موافقة الوزير المسبقة عليها، اذا كانت من مصدر داخلي، وموافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر خارجي.

وحدد النظام في مواده احتساب الأرباح والخسائر، وحالات الوفاة وآلية توزيع العوائد في حالات انتهاء الخدمة والتقاعد والاستيداع، وطلب السلف المالية من الصندوق، وصلاحيات كل من الوزير والبنك.