إربد: مشروع (أتوبارك) خلال أشهر

الهاشمية نيوز - أحالت بلدية إربد الكبرى مشروع الأتوبارك، الذي يخدم شوارع بغداد وفلسطين والهاشمي وشفيق ارشيدات (ايدون) ووصفي التل (السينما) وعدة شوارع فرعية، على شركة للمواقف العمومية، وفق مدير دائرة الاستثمار فيها ضرار مريان الذي توقع أن يبدأ العمل بهذا المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال مريان إن هذا المشروع "قديم، وتم العمل به سابقًا، لكنه لم يلق النجاح آنذاك بسبب نقص الكوادر الأمنية المشرفة على تطبيقه"، مضيفًا "في حين المشروع الحالي سينجح، وخصوصًا بعدما تم توقيع اتفاقية ما بين البلدية ومديرية الأمن العام، يقوم بموجبها عدد من رجال الأمن العام بالعمل مع البلدية".

وأوضح أن الهدف الأساس من هذا المشروع "ليس الجباية، وإنما توفير أو تأمين أماكن اصطفاف لمركبات المواطنين، فضلًا عن القضاء أو التخفيف من الأزمات المرورية التي تشهدها تلك الشوارع، ناهيك عن توفير فرص عمل للبعض".

وتابع مريان أن "الأتوبارك" سيعمل على تغطية ما بين 12 و16 ساعة يوميًا، فيما تبلغ تكلفة أول نصف ساعة من الاصطفاف 25 قرشًا، و50 قرشًا للنصف الثاني من الساعة، في حين تبلغ تكلفة الاشتراك الشهري نحو 60 دينارًا.

وزاد أن دائرة الاستثمار في البلدية تعتزم إنشاء أسواق شعبية بالقرب من الحدائق والساحات العامة، بحيث يتم عرض البضائع في هذه الأسواق ولمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، بينما تقوم البلدية بتأجير بسطات للراغبين بذلك مقابل أجرة مقدارها ديناران لليوم الواحد.

وبين أن هذه الأسواق سـ"تكون منظمة، وتحت إشراف ومراقبة كوادر الصحة والأسواق في البلدية"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى القضاء على البسطات في وسط مدينة إربد، والتي أصبحت تشكل عائقًا أمام حركتي المشاة والمرور.

وحول مشروع مجمع عمان الجديد، لفت مريان إلى أن البلدية استلمت المرحلة الأولى، والتي تتضمن 19 محلا سُلمت جميعها إلى أصحابها وحسب العقود في المبنى السابق، مضيفًا أنها بصدد استلام المرحلة الثانية، والتي تشتمل على 24 محلا،

سيتم طرحها للعموم بالمزاد العلني وبدون "خلو"، بهدف تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب.

وقال إن البلدية بصدد طرح عطاء لإنشاء محطة محروقات بالتشارك مع القطاع الخاص، حيث تخدم هذه المحطة سيارات وآليات البلدية، بالإضافة إلى سيارات المواطنين، مضيفًا أن تكلفتها تبلغ حوالي 400 ألف دينار.

وأضاف مريان أنه سيتم في القريب العاجل تشغيل مطاعم حدائق الملك عبدالله الثاني لخدمة المواطنين والمتنزهين وبأسعار معتدلة.

وأوضح أن دائرة الاستثمار، التي تأسست حديثًا تعمل على استثمار أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة ومتابعة أملاكها والمحافظة على ديمومتها واستثمارها على الوجه الأمثل، قائلًا إنها استطاعت تحصيل 1.1 مليون دينار من أصل 2 مليون دينار بدل إيجار لنحو 1100 محل.