جدل حول مسودة تعليمات دخول المواد المعدلة وراثيا للمملكة

الهاشمية نيوز - انتقدت منظمات ومؤسسات مجتمع مدني مسودة تعليمات دخول المواد المعدلة وراثيا الى السوق المحلي، نظرا لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على القطاع الزراعي، وعلى الأنظمة الإنتاجية والغذائية والتنوع الحيوي والأصول الوراثية.

وأكدت 42 جمعية ومؤسسة، في بيان أعلنه رئيس جمعية اصدقاء البيئة د. باسل برقان، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن اللجنة العليا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء "اتخذت هذه الخطوة دون دراسات علمية معمقة، او فتح باب الحوار مع الخبراء والمؤسسات المختصة ومنظمات المجتمع المدني"، فيما أكدت المؤسسة، وعلى لسان مديرها العام

د.هايل عبيدات أنها "وبناء على طلب الحكومة قدمت مسودة تعليمات تنظم عملية دخول هذه المواد، عبر وضع (ليبل) على المنتجات المعدلة وراثيا، لاطلاع المواطن بوجود مثل تلك المواد، ومنحهم قرار اختيار شراء المنتج من عدمه، مستندة في ذلك لتعليمات الاتحاد الاوروبي في إجازة استخدامها".

وأضاف عبيدات، ان "هذه الاجراءات تهدف إلى منع بيع أو تداول مواد غذائية غير مسموح بها، أو من شأنها تضليل المستهلك، مثل منحه مواصفات غير صحيحة حول المنتج"، مبينا "أن مؤسسة الغذاء والدواء الاميركية الزمت الشركات والمؤسسات المعنية عام 2017 بوضع معلومات على المنتج المعدل وراثيا".

على أن الجمعيات طالبت، في بيانها السابق، "مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار "كونه يشكل خرق لما ورد في القوانين والأنظمة والاتفاقات الدولية التي تلتزم بها المملكة".

وقالت رئيسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر، خلال المؤتمر، ان المواد المعدلة جينيا ووفق ما اشارت اليه العديد من الدراسات الطبية تتسبب في الإصابة بأمراض مختلفة كالسرطان والإضرار بالكلى والكبد، لافتة إلى أن "مدى خطورتها الحقيقي على الصحة البشرية بحاجة إلى المزيد من البحث الذي أدى الى منعها من دخول العديد من دول الاتحاد الاوروبي".

ووفق بيان المنظمات والمؤسسات ذاته فإن "قرارا سابقا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء صدر في نهاية أيلول (سبتمبر) 2005 قضى بعدم الموافقة على التخليص على الأغذية المعدلة وراثيا الواردة الى الأردن، كما أن تعليمات لوزارة الزراعة تفرض إحضار شهادة تثبت أن بذور صنف الخضراوات المنوي تسجيله من قبل أي شركة غير معدل وراثياً".

واستندت هذه المنظمات والمؤسسات في رأيها إلى قانون حماية البيئة الذي تنص مواده، على "حظر القيام بأي نشاط أو تصرف يؤثر في الأنواع والأصول الوراثية النباتية والحيوانية ذات الميزة النسبية والخاصة داخل موائلها الطبيعية وخارجها بما في ذلك الآثار المترتبة على ادخال المواد المعدلة وراثيا أو تطويرها أو الاتجار بها في المحمية الطبيعية".

وهذا ما أكده المستشار الإعلامي في وزارة البيئة عيسى الشبول لـ "الغد" بقوله إن "مسؤولية الوزارة تنحصر فيما يتعلق بشأن المواد المعدلة وراثيا داخل حدود المحميات الطبيعية".

ولكن، بحسبه، فإن "الحكومة الاردنية كانت صادقت في وقت سابق على بروتوكول قرطاجنة الذي يحدد ويوضح أسس ومعايير التعامل مع هذه المواد، والذي يمنع التعاطي او تداول المواد المعدلة وراثيا".