(البنك الدولي): الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي يسير بدرجة مرضية

الهاشمية نيوز - قيم البنك الدولي أخيرا مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي الذي كان قد موله العام 2013 بحجم تمويل 52.7 مليون دولار بأنه يتقدم بدرجة مرضية.
وكان البنك أطلق مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي بهدف مساعدة المجتمعات المضيفة والبلديات الأردنية على معالجة الآثار المباشرة لتأمين الخدمات وسط تدفقات اللاجئين السوريين وتعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وقام البنك في كانون الأول (ديسمبر) 2016، بتقديم تمويل إضافي أول بقيمة 10.8 مليون دولار ما رفع قيمة المشروع الإجمالية إلى حوالي 63.5 مليون دولار.
ووفقا للبنك، فقد حصل المشروع على تمويل إضافي آخر بداية العام الحالي بحجم 30 مليون دولار ليصبح حجم تمويل المشروع 93.5 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة على معالجة الآثار المباشرة لتقديم الخدمات لتدفقات اللاجئين السوريين وتعزيز قدرة البلدية على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
ونجح المشروع وفق التقرير المنشور على موقع البنك الإلكتروني في ﺗوﺟيه 60 ﻣﻟيون دوﻻر إلى البلديات التي شهدت أﻋﻟى ﺿﻐط ﻋلى اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺳﺑب ﺗدﻓق اﻟﻼﺟﺋين اﻟﺳوريين.
وبشكل عام ، دعم المشروع الخدمات التي تم توفيرها لأكثر من 2 مليون شخص، منهم 18 % من اللاجئين السوريين، و 45 % منهم على الأقل من النساء.
وأكد التقرير أن جميع البلديات المشاركة التسع التي شاركت منذ إطلاق المشروع في 2013 من الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة من استثمارات الفرد في الطرق وإدارة النفايات الصلبة، وقد قامت جميع البلديات المشاركة الست عشرة حتى العام 2017 بتنقية عمليات المراجعة المالية والفنية السنوية.
وتم إنجاز ما مجموعه 391 مشروعا فرعيا ، دعما لتوصيل أولويات المجتمع المحلي المهمة وتدخلات التنمية الاقتصادية المحلية ، وتوسيع نطاق أنشطة البنية التحتية التقليدية كالأرصفة في الشوارع ، وإدارة النفايات الصلبة، والحفاظ على الجدران والصرف الصحي، من أجل دعم الأنشطة التي تعزز التماسك الاجتماعي الرأسي بين المجتمعات المحلية ومقدمي الخدمات البلدية من جهة، وبين أعضاء المجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين من جهة أخرى، بالإضافة إلى توفير فرص التوظيف في المجتمعات التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة. وشملت تلك الأنشطة المنجزة مراكز تدريب، ومراكز مجتمعية متعددة الأغراض، وإعادة تأهيل مراكز الشباب، وشماعات للمنتجات، والمعارض، والخياطة.
وقال التقرير "تأكيدا لالتزام المجتمع الدولي تجاه دعم أولويات الأردن للمجتمعات المضيفة في إطار خطة الاستجابة للأردن، تمت الموافقة على منحة تمويل إضافية في كانون الأول (ديسمبر) 2017 بإجمالي التزامات بقيمة 30 مليون دولار، وبمساهمات من حكومات المملكة المتحدة، وكندا، وهولندا، والولايات المتحدة الأميركية، وتحت إدارة البنك الدولي".
ووفقا للتقرير فقد تم توقيع اتفاقية منحة من أصل الـ30 مليون الإضافية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017 بمبلغ 21.12 مليون دولار.
وقد تمت إعادة تسمية المشروع على أنه مشروع الخدمات البلدية والقدرة على التكيف الاجتماعي ، للتأكيد على الحاجة إلى تعزيز قدرة البلديات على توفير الخدمات المستدامة ، وللتصدي للطبيعة المطولة لأزمة اللاجئين السوريين وتأثيرها على تقديم الخدمات البلدية في الأردن.
وستشمل المرحلة الجديدة، بالإضافة إلى المنح الدورية، صندوق الابتكار الذي سيقيم المقترحات من البلديات على أساس معايير تفضيلية، بما في ذلك: الأنشطة التي تدعم دور البلديات كعناصر مساعدة للتنمية الاقتصادية المحلية ، والخدمات البلدية ذات التوظيف العالي الذي يستهدف النساء والشباب والمجموعات المهمشة الأخرى كمستفيدين رئيسيين، والخدمات البلدية ذات النهج المبتكر، بما في ذلك أنشطة توفير الطاقة.
وقال التقرير إن "التمويل الإضافي سيزيد من عدد البلديات المشاركة من 16 بلدية الى 21 بلدية، كما ستشمل أيضا بلديات من النوع A ومراكز المحافظة غير المستهدفة بموجب المنح البلدية، مما يسمح لها بالاستفادة من تخصيص صندوق الابتكار، كوسيلة لتعزيز قدرات البلديات على توفير الخدمات بطريقة مستدامة".
وأكد التقرير أن التمويل الإضافي سيركز على إضفاء الطابع المؤسسي على البلديات، وتحسين قدراتها على الإدارة المالية والميزانية، وتعزيز قدراتها على توليد الدخل، والتخطيط الحضري، وتعزيز قدرتها على تبسيط النوع الاجتماعي.