(العليا) لتنفيذ قرارات (الوطني الفلسطيني) تبحث غدا برام الله العلاقة مع الاحتلال

الهاشمية نيوز - تجتمع اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، غداً في رام الله، تمهيداً لرفع توصياتها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال لقائها القادم، فيما تواصلت المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي المحتلة، مما أسفر عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين.
ويبحث الاجتماع المقبل، وفق مسؤول فلسطيني لـ"الغد"، مسائل تتعلق "بإعادة النظر في العلاقة مع سلطات الاحتلال، وإنهاء الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والسياسية، لاسيما وقف التنسيق الأمني"، وهي القرارات التي خرج بها المجلس المركزي الفلسطيني، في آذار (مارس) من العام الماضي.
وقال المسؤول نفسه إن "الاجتماع سيبحث ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، بعيداً عن التفرد الأميركي بكلف عملية السلام، في ظل انحيازها المطلق للاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".
من جانبه، نوّه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، إلى أهمية "الاجتماع القادم للجنة التنفيذية للمنظمة، الذي سيبحث مجمل العلاقة مع سلطات الاحتلال وأميركا، على حد سواء، وكذلك عقد مؤتمر دولي للسلام".
وقال رأفت، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "الاجتماعات مستمرة بكل الاتجاهات"، مؤكداً أنه "سيتم التوجه قريباً للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام" لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وقدر بأن "يتم الحصول على أغلبية كبيرة تؤيد المطلب الفلسطيني، بما يفضح الموقف الإسرائيلي، وحليفتها الولايات المتحدة الأميركية، ومما يتطلب فيما بعد أن يعمل السكرتير العام للأمم المتحدة على تنفيذ القرار بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وفي سياق آخر، قال رأفت إن "اللجنة التنفيذية للمنظمة عقدت اجتماعاً تمهيدياً، مساء أول أمس، وكذلك اللجنة التي شكلت بشأن غزة، حيث النقاش مستمر، وسترفع التوصيات إلى الاجتماع الرسمي الذي ستعقده اللجنة التنفيذية قريباً".
وأوضح أن "اللجنة رفعت توصيات الليلة للرئيس محمود عباس ، من أجل إعطاء تعليماته لوزارة المالية، باستكمال صرف الراتب الذي صُرف بنسبة 50 % لموظفي السلطة في غزة، بـ50 % أخرى قبل عيد الفطر".
وأشار إلى أن "الاحتلال هو المسؤول عن كل المآسي التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة".
وكشف عضو اللجنة التنفيذية عن "اجتماع دعا له منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، ولكن "تم رفض ذلك من قبل القيادة الفلسطينية".
وبين أن الاجتماع الذي رفضت القيادة الفلسطينية حضوره في واشنطن بشأن غزة، معتبراً أن "كل هذا يعد تمهيداً لما يسمى "صفقة القرن"، وحصر الكيان الفلسطيني في غزة، وتكريس الاحتلال العسكري الاستيطاني للقدس والضفة ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967".
وشدد على أن "المطلوب من سلطات الاحتلال رفع حصارها عن أهالي قطاع غزة، وتمكينهم من التحرك والتنقل بحرية وبشكل كامل"، معتبرًا أن ذلك يأتي "للدعاية بأن الحكومة الإسرائيلية معنية بالوضع في غزة".
بدوره، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأخيرة بخصوص عقد اجتماع حول قطاع غزة، يعد "استكمالاً لحملة الأضاليل التي يطلقها للتغطية على جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب العربي الفلسطيني، وبحق المقدسات والأراضي المحتلة".
وطالب "المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل؛ لفرض قوانينه التي تنص على وقف الحصار والعدوان، الذي يقوده نتنياهو وحكومته وجيشه ضد الشعب الفلسطيني".
وأكد أن "المسيرات الشعبية السلمية التي ينظمها الشعب الفلسطيني، تعتبر جزءاً من النضال الوطني الفلسطيني المترابط والمستمر، بهدف إنهاء الاحتلال والظلم والاضطهاد، ونيل الحرية والاستقلال".
وفي نفس السياق؛ أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميروسلاف لاجاك، في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء الـ193، أن "الجمعية ستعقد اجتماعاً طارئاً في شأن الأحداث الأخيرة في غزة، وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل".
ومن المفترض أن يحصل خلال هذه الجلسة، التي تأتي بمبادرة من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التصويت على مشروع قرار يطالب بحماية الفلسطينيين ويدين سلطات الاحتلال، وذلك على غرار مشروع القرار الكويتي السابق الذي استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" ضده، الأسبوع الماضي.
وكان السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، قد انتقد، في بيان، الدعوة إلى تلك الجلسة، قائلاً "بدلاً من إدانة ما وصفهم "بإرهابيي" (حركة) حماس، فإن بعض الدول تسعى إلى تلبية احتياجاتها السياسية الداخلية من خلال تشويه سمعة "إسرائيل" في الأمم المتحدة"، بحسب قوله.
وفي الأثناء؛ اندلعت المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، وذلك خلال اقتحام ألأخيرة لعدد من المناطق، وتنفيذ حملة مداهمات واسعة للمنازل وتخريب محتوياتها.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو ديس، قضاء القدس المحتلة، وبلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم، فيما اندلعت مواجهات في قرية كفرعين، شمال غرب رام الله، عقب انسحابها من بلدة بيت ريما.
وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الفلسطينيين، طالت قرى مدينة رام الله، وبلدة بيت ريما قضاء رام الله، عقب اقتحام البلدة، وبلدة النبي صالح.
كما أطلقت نيرانها العدوانية عشوائياً ضد المواطنين والمركبات، في طولكرم، واعتقلت عدداً من الشبان الفلسطينيين، فيما اعتدى مستوطنون، تحت حماية قوات الاحتلال، على الأهالي في مدينة الخليل.
إلى ذلك؛ حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "الدول عامة، والمشاركين في فعاليات ومؤتمرات وسباقات دولية في القدس المحتلة، من مخاطر استغلالها في محذور الترويج للقدس المحتلة كجزء من الكيان الإسرائيلي، بما يُشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وبينت أن "سلطات الاحتلال تُدير حالياً حملة واسعة النطاق، في مختلف المجالات، للترويج للقدس باعتبارها عاصمة للكيان الإسرائيلي".