رؤساء بلديات: ضريبة بدلات الإيجار والخلوات تزيد من حجم مديونيتنا

الهاشمية نيوز - انتقد رؤساء بلديات؛ توجه الحكومة لفرض ضريبة على بدلات الإيجار والخلوات، التي تستوفى من المواطنين، وفائض الإيراد السنوي، باعتباره "سيزيد من حجم مديونية البلديات، وتدني مستوى الخدمات المقدمة في المحافظات".

وتأتي هذه الخطوة، بموجب تعديلات أدخلتها الحكومة على مشروع قانون الضريبة أخيرا، بحيث استثنت المادة (4) من بنوده؛ الإعفاءات التي كانت ممنوحة على دخل البلديات من الإيرادات السابقة، في وقت منحت فيه مجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير، قرار إخضاع أو إعفاء الفائض السنوي من الضريبة، والذي برأيهم "قد يكون مرهونا في مزاجية القائمين عليه".

وتشهد المملكة، ومنذ أيام، موجة احتجاجات شعبية، تطالب بسحب قانون الضريبة، إلى جانب جملة إصلاحات اقتصادية وسياسية أخرى، وذلك للانعكاسات السلبية التي سيحققها المشروع على دخل المواطنين وحياتهم المعيشية.

وفي رأي رئيس بلدية السلط الكبرى خالد الخشمان؛ فإن فرض ضريبة على بدلات الايجار والخلوات وغيرها، قد يسهم بـ"تراجع أداء وعمل بلديته"، لأن الايرادات تنفق على الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة من بنى تحتية وغيرها.

واعتبر في تصريحات لـ"الغد" أن "السعي لإخضاع الفائض السنوي للضريبة فيه مخالفة قانونية، وإن استندت على بند أن البلدية تعد مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي واداري، باعتبار أن الأموال تعود بالنهاية للمواطن، وخدمته".

وبين أن "الحكومة في التعديل الجديد وكأنها تدعو البلديات للتوقف عن العمل، حتى لا يكون لديها إيرادات خاضعة للضريبة"؛ محذرا من أن "تلك الخطوة ستزيد من حجم المديونيات المترتبة على البلديات، بعد أن انخفضت"، ما يعد "كارثيا على كافة الأصعدة".

واستغرب الخشمان قيام "الحكومة بسداد المديونية عن بلديات قد تكون مقصرة في مهامها، ومعاملتها كتلك التي يكون أداؤها متميزا، ومن ثم تفرض ضريبة جديدة عليها لزيادة عجزها المالي".

وكانت مديرة المجالس المحلية في وزارة الشؤون البلدية هوازن حداد، كشفت في تصريحات سابقة لـ"الغد" عن انخفاض مديونية البلديات الى 42 مليون دينار، بعد أن بلغت العام الماضي 71 مليون دينار.

ولا يختلف حال بلدية الطفيلة الكبرى، عن بلديات المملكة الأخرى، التي تعاني من تدني حجم الايرادات، نظرا لاتساع نسبة الفقر والبطالة في المحافظة، وفق رئيسها عودة السوالقة الذي أوضح أن "مشروع قانون الضريبة سيزيد من عجز البلديات ماليا، وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، في وقت ما يزال بعضها غير قادر على تقديمها بأكمل وجه".

ولفت لـ"الغد" إلى أن "البلديات هي في الأصل مؤسسات غير ربحية، وتعتمد في نفقاتها على الايرادات المالية التي تحصلها، وبنود المشروع ستؤثر سلبا عليها، ولن تجد من يقدم العون لها".

وأضاف أن "300 ألف دينار تقريبا ستدفعها بلديته بمنزلة ضريبة، في حال إقرار القانون، من قيمة الإيراد الإجمالي الذي يبلغ مليونا ونصف مليون دينار سنويا، والذي قد ينقص أو يزيد سنويا، أي أن جزءا كبيرا من الخدمات والنفقات سيلغى".

وشدد على أنه "لا بد من إعادة النظر في بنود مشروع قانون الضريبة ودراسته باستفاضة، بحيث لا تنعكس بنوده بشكل سلبي على البلديات والمواطن، الذي لم يعد يتحمل أعباء تكاليف مالية أخرى".

ودعا سوالقة إلى "ملاحقة المتهربين ضريبيا من أصحاب رؤوس الاموال، وبأثر رجعي، وألا يعفون بأي شكل من الأشكال، وليس فقط المواطنين الفقراء وحدهم من يخضع دخلهم للضرائب".

وخلال الربع الثالث من العام الماضي، سجلت دائرة الإحصاءات العامة أعلى معدل للبطالة في محافظة الطفيلة، بنسبة 33.7 %، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة 10.7 %.

ويتشارك رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول فيما ذهب اليه سابقاه، في أن مشروع القانون "سيشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطنين والبلدية".

واستند في رأيه على أن "المواطنين في محافظة عجلون، يرفضون دفع رسوم المعاملات اذا كانت كبيرة بالنسبة لإمكانياتهم، نظرا لأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية".

وبين لـ"الغد" أن "فرض أي زيادة على المواطن في معاملاته مع البلدية، سينعكس سلبا على إيراداتها، التي هي في الأصل منخفضة، وذلك نظرا لعدم وجود مشاريع استثمارية ضخمة، وإنما محال تجارية صغيرة".

ولفت إلى أن" التعديلات الجديدة قد توقع البلديات في مشكلة كبيرة، من ناحية إعداد الموازنات المالية السنوية، إذ قد يلجأ بعضهم لإخفاء جزء من إيراداته وعدم اظهارها في الكشوفات حتى لا يدفع ضريبة عليها".

ولا يقتصر الأمر على ذلك من وجهة نظره، إنما قد "يتعداه لأن يلجأ رؤوساء لتنفيذ مشاريع عشوائية، ودون تخطيط، حتى لا يكون هنالك فائض سنوي في خزينتها، بالإضافة للقيام بأمور أخرى خاطئة".

ولا بد، بحسبه أن "تبتعد الحكومة لدى وضعها أي مشروع، عن المساس سلبا بالبلديات، باعتبار أنها توفر عليها مبالغ مالية طائلة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، لان البلدية هي من تقوم بتلك المهمة عوضا عنها". لكن "البلدية ستكون بموجب القانون عاجزة عن تقديم الخدمات تلك، على أكمل وجه للمواطنين، بل وقد تفقد ثقتهم على مدار الأيام"، تبعا لزغول.