استطلاع: 26 % من الأردنيين يفكرون بالهجرة بسبب الظروف الاقتصادية

الهاشمية نيوز - أظهرت نتائج استطلاع المؤشر العربي للعام 2017 – 2018، أن تركيز الأردنيين ينصب على الألويات الاقتصادية، بنسبة 33 %، وهي نسبة مقاربة للعينة العربية في المؤشر، فيما جاءت الهجرة إلى الخارج في الدرجة الثانية في سلم الأولويات.
ووفق الاستطلاع، الذي أجراه المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات ونفذه بالأردن بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، جاءت الهجرة إلى الخارج بهدف تحسين الظروف الحياتية بنسبة 26 %، حيث أرجع 98 % من الأردنيين سبب الهجرة إلى الظروف الاقتصادية، في حين اعتبر 2 % أن الأسباب سياسية.
وأعلنت نتائج الاستطلاع خلال حلقة نقاشية الخميس الماضي في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وقدمها رئيس وحدة الرأي العام العربي في المركز العربي الدكتور محمد المصري وعقب عليها مدير مركز الدراسات الدكتور موسى شتيوي.
وغطى الاستطلاع أحد عشر بلدا عربيا، من بينها الأردن، حيث استطلعت آراء 1808 أردني في شهر آذار (مارس) الماضي، من المجموع العام للمستجيبن عربيا (نحو تسعة عشر ألفا).
وتناول المؤشر سبعة محاور أساسية، عالجت قضايا تقييم الأوضاع العامة لمواطني المنطقة العربية، والثقة بالمؤسسات الرئيسة في البلدان العربية، والرأي العامّ العربي والديمقراطية، ثمّ المشاركة السياسية والمدنية، والسؤال عن دور الدين في الحياة العامة والحياة السياسية، وقياس اتجاهات الرأي العامّ العربي عن المحيط العربي، من حيث الروابط بين السكان والدول الأكثر تهديدا للأمن العربي، وأخيرا بحث المحور السابع اتجاهات الرأي العام نحو تنظيم "داعش"، لكون هذا التنظيم اعتبر ظاهرة شكلت تحديا عاما للأمن العربي.
ووفق نتائج المؤشر جاء الأردنيون في الترتيب الرابع في مزاولة حريتهم بنقد الحكومة في المقياس المحدد من (1 - 10)، حيث بلغت درجة النقد (6.1)، وهي درجة تتساوى مع مواطني الكويت، وبعد لبنان وتونس والعراق من حيث الترتيب.
وعن علاقة الأردنيين بجوارهم من حيث الأمن، بين المؤشر أن أكثر الدول تهديداً لأمن وطنهم هي إسرائيل، وبنسبة 39 %، وتليها الولايات المتحدة بنسبة 12 % ومن ثمّ إيران بنسبة 8 %، ويرى 6 % أن مصادر التهديد للأمن الوطني تعود إلى دول إقليمية.
وبحسب المؤشر جاء الأردن في المرتبة الثانية عربياً في بشأن مدى نسبة الأمن في مناطق السكن، حيث أفاد 44 % بأنهم يشعرون بمستوى جيد جدا من الأمان، مقارنة بـ 47 % يرونه جيدا، وهو ما اتفق مع نتيجة السؤال عن الثقة بالمؤسسات الأمنية، والتي ظهر أنها تحوز ثقة عالية في المجتمع الأردني، حيث أكد غالبية الفئة المستطلعة ثقتهم بالجيش والاجهزة الامنية.
وفي السؤال عن الثقة بمؤسسة القضاء، أعطى 31 % ثقتهم الكبيرة، و46 % إلى حد ما.
أما بالنسبة لمجلس النواب فجاء في ادنى مرتبة في مقياس الثقة في المؤشر، فـ3 % يثقون بالمؤسسة التشريعية بدرجة كبيرة، و16 % يثقون بها إلى حدٍ ما، و66 % أجابوا بعدم الثقة اطلاقاً بمجلس النواب.
وحول الثقة بالأحزاب، قال 62 % من المستطلعة اراؤهم من الاردنيين انهم لا يولون ثقةً بالأحزاب السياسية.
وعن رؤية الأردنيين للخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة، يرى 18 % منهم أنها جيدة جدا، و38 % جيدة، و12 % وصفوها بالسيئة، و21 % اعتبروها سيئة جداً.
وتتفق هذه المؤشرات مع الإجابات الأردنية عن الأوضاع الاقتصادية، إذ حدّد 25 % بأن الأوضاع الاقتصادية أهم مشكلة تواجه البلد، وجاءت البطالة بنسبة 19 %، وهناك 28 % من المستجيبين قالوا بمشكلة ارتفاع الأسعار والغلاء، و14 % حددوا الفقر ومستوى المعيشة أهم مشكلات البلد. أما عن أساليب مواجهة الفقر والقدرات الاقتصادية، فإن 47 % يستدينون من الأقارب والمعارف و28 % يقترضون من البنوك و10 % يعتمدون على المعونات.
ويرى 49 % من الاردنيين أن أهم شروط الديمقراطية ضمان الحريات، فيما أجاب 42 % من الأردنيين بأن البلد غير مهيأ للنظام الديمقراطي، في حين أن 28 % يرونه أفضل من غيره مهما كانت مشكلاته.
وعن وسائل التواصل الاجتماعي، أجاب 46 % من الأردنيين بأنهم يستخدمونها يومياً في متابعة الأحداث، و19 % أفادوا بأنهم يستخدمونها أسبوعياً، و67 % لا يستخدمونها في التعبير عن أحداث سياسية، وهناك 73 % من الأردنيين لا يتعاملون مع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمواقع إخبارية وقنوات فضائية.
وعن الشروط اللازمة لوصف شخص ما بأنه متدين، فإن 31 % اعتبروا أن إقامة الفروض والعبادات هي المحدّد الرئيس لصفة التدين لأي فرد، كما أن 30 % يرون أنه ليس من حق أي جهةٍ تكفير من يحمل وجهة نظر مخالفة في تفسير الدين.
وفي مجال التعامل مع الآخرين، فإن 29 % من الأردنيين يفضلون التعامل مع أشخاص متدينيّن.
وعن الانتماء العائلي والمدني، 7 % من الأردنيين المنتسبين لجمعيات مدنية وتطوعية، وهناك 13 % ينتسبون لجمعيات وروابط عشائرية.