تقرير حقوقي يطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية والتعليمية لخلق فرص عمل

الهاشمية نيوز - أكد تقرير "تحالف إنسان" للمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان المقدم للمفوضية السامية، ضرورة اعتماد نموذج تنمية جديد، ومراجعة السياسات الاقتصادية والتعليمية وتوجيهها نحو خلق فرص عمل لائقة ومستدامة، وتلبية حاجات سوق العمل الأردني من الأيدي العاملة، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالحد من عمالة الأطفال، وإيجاد آليات فعالة للرقابة.
وطالب التقرير، الذي صدر مؤخرا بإلغاء بتعديل كافة النصوص القانونية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة كتلك المتعلقة بمنحها العلاوة العائلية واستحقاق عائلتها لراتبها التقاعدي بعد وفاتها، وإضافة مادة قانونية الى قانون العمل الأردني تكفل عدم التمييز بالأجر حسب الجنس.
وتتضمن بعض تشريعات العمل تمييزا ضد النساء إذ منح نظام الخدمة المدنية العلاوة العائلية للموظف الرجل فقط، اما الموظفة فلا تستحق العلاوة العائلية الا إذا كان زوجها متوفى او يعاني من إعاقة تمنعه من العمل فقط، كما يحرم النظام ذاته عائلة الموظفة المتوفاة من راتبها التقاعدي الا في الحالات التي يثبت فيها احتياج عائلتها للراتب، في حين لا يتطلب القانون من الموظف الرجل مثل هذا الإثبات.
ودعا التقرير الى تعديل المادة (69) من قانون العمل للحد من صلاحيات الوزير في تحديد الوظائف التي يحظر على النساء العمل فيها حيث لا تقتصر على عشرات الوظائف وإنما يتجاوز الأمر الوظائف التي تتطلب توفير الحماية للنساء لأسباب بيولوجية، الى حرمانها من العمل في وظائف لأسباب اجتماعية. كما دعا إلى الغاء القرار الملزم للفلسطينيين المقيمين في الأردن من حملة الجوازات المؤقتة استصدار تصاريح عمل، وتعديل المادة 12 من قانون العمل، إضافة الى التعامل مع أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، والسماح لهم بالعمل في جميع المهن المتاحة في السوق.
وكانت الحكومة قررت خلال كانون الأول (ديسمبر) 2015 إلزام الفلسطينيين المقيمين في الأردن من حملة الجوازات المؤقتة بإصدار تصاريح عمل، الأمر الذي يعد تراجعا عن التزام الأردن بقرار جامعة الدول العربية الخاص بمعاملة الفلسطينيين في الأقطار العربية في العمل والتنقل والاقامة نفس معاملة مواطني الدول المصدرة لتلك الوثائق.
وأشار الى أنه يتم التعامل مع أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين في سوق العمل باعتبارهم أجانب، الأمر الذي يتطلب منهم اصدار تصاريح عمل، والعمل في الوظائف المتاحة للأجانب فقط، "وهو ما يشكل تمييزا ضدهم".
وفي الجزء المتعلق في الحق بالعمل بين التقرير ان معدلات البطالة ما تزال عند مستويات عالية منذ ما يقارب عشرة أعوام، وبلغت 18.5 % في الربع الرابع من عام 2017، فيما يعاني 35- 40 % من الشباب من البطالة. وتبلغ نسبة البطالة عند الاناث ضعفها عند الذكور تقريبا، (16.1 % للذكور و
27.5 % للإناث). ولفت إلى أن مشاركة المرأة ومساهمتها في سوق العمل ما تزال متواضعة جداً (16.2 %) نتيجة لتطبيق سياسات اقتصادية غير ملائمة لم تأخذ بعين الاعتبار دمج النساء وتحقيق المساواة في سوق العمل.
وأشار التقرير الى معاناة قطاعات واسعة من العاملين في الأردن من ظروف عمل صعبة ومخالفة لمعايير العمل الدولية وانتهاكات تشمل انخفاض الاجور عن الحد الادنى المتدني اصلاً، والعمل أكثر من 8 ساعات يوميا، وضعف تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، إضافة الى عمليات الفصل الجماعي.
واستغرب التقرير عدم وضع تعريف لمفهوم العمل الجبري في قانون العمل، مشيرا الى أن نص المادة 58 من القانون يستنثي بعض فئات العاملين من النصوص القانونية المتعلقة بساعات العمل، حيث تم استثناء الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام أو الإدارة في أي مؤسسة، والذين يعملون في بعض الحالات خارج المؤسسة أو تتطلب أعمالهم السفر أو التنقل داخل المملكة أو خارجها من هذه المعايير، الأمر الذي يفتح الباب أمام إجبار هذه الفئات على العمل ساعات طويلة، يمكن أن تندرج في إطار العمل الجبري، الذي يعتبره القانون مخالفة عمالية وليس جريمة.
وبالرغم من التحسن الملموس في منظومة الضمان الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية، الا أن التقرير اعتبر هذه المنظومة قاصرة عن شمول جميع العاملين في الأردن تحت مظلة الحماية الاجتماعية، إذ تغطي 56 % فقط من العاملين، وما زال مشتركو الضمان الاجتماعي ومتقاعدوه لا يتمتعون بالتأمين الصحي الذي هو أحد معايير الحدود الدنيا للضمان الاجتماعي حسب نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية، كما أن "الصيغة المشوهة لنظام التأمين ضد البطالة ما زالت لا تفي بالحدود الدنيا من المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي".
ولفت التقرير بهذا الخصوص إلى أن قانون الضمان الاجتماعي أقر للعاملات في القطاع الخاص إجازة أمومة مدتها 70 يوما، فيما يقر نظام الخدمة المدنية للعاملات في القطاع العام إجازة الأمومة بواقع 90 يوما، ما يشكل تمييزا ضد العاملات في القطاع الخاص. وأوصى التقرير بتوسيع وتفعيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ليشمل جميع العاملين بأجر في الأردن، بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير المنظم، وشمول جميع مشتركي الضمان الاجتماعي بمظلة التأمين الصحي، واصلاح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال اقرار نظام التأمين ضد البطالة، وزيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص لتصبح 90 يوما بدل 70. وفي شأن آخر انتقد التقرير "حصر الحق في المفاوضة الجماعية، بالنقابات العمالية المسجلة والمعترف بها من قبل وزارة العمل فقط. وهي لا تضم في عضويتها أكثر من 5 % من مجمل العاملين في الأردن"، موضحا ان نظام الخدمة المدنية حظر على جميع العاملين في القطاع العام ممارسة حق المفاوضة الجماعية ويعتبر أي إضراب عن العمل بمثابة تغيب دون عذر ويستوجب العقاب الإداري.