تحذير من تراجع غابات المملكة بنسبة 68 %

الهاشمية نيوز - كشفت دراسة متخصصة عن أن ثلث مناطق الحياة البرية المحمية في العالم والأردن، تعاني من بناء الطرق وزيادة عدد المزارع، ومخاطر أخرى من صنع الإنسان، مشيرة إلى أن ذلك يقوض أهداف المحميات.
وأشارت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية، ونشرتها مجلة البيئة والتنمية، إلى أن العديد من المناطق المحمية لم تشهد تحقيق هذا الهدف.
وفي دراسة مماثلة، اطلقتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أخيرا، حول التغير في طبيعة الغطاء الأرضي، في محافظتي جرش وعجلون شمال الأردن، تشير "النتائج الأولية إلى أن محميات دبين وعجلون بالإضافة إلى نسبة كبيرة من غابات محافظتي جرش وعجلون، شمال الأردن، ستكون عرضة للتحول من غابات إلى أراض زراعية ومناطق مبنية".
وفي الدراسة، التي أجريت بين عامي 1985 و2016، باستخدام صور أقمار صناعية نوع "لاندسات"، فقد "تصل نسبة الخسارة في الغطاء الغابوي، بحسب السيناريو الأسوأ إلى أكثر من 68 % إذا لم يتم تفعيل حماية الأراضي الحرجية سواء كانت حكومية أو خاصة".
وقال رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد ان "ما ذكرته الدراسة الاجنبية من مخاطر على المحميات هي ذاتها التي تؤثر على بعض المناطق في الأردن".
وكان نحو 200 دولة من بينها الأردن، انفقت العام 2010 حوالي 17 % من الأراضي على المتنزهات والمحميات الأخرى بحلول العام 2020، على أن يكون ذلك حجر زاوية في خطة تهدف لحماية الحيوانات والنباتات من التلوث، وتجريف الأرض، والتغير المناخي.
وأشار خالد بحسب الدراسة التي اجرتها الجمعية على محمية دبين، الى تناقص مساحة الغابات بشكل كبير نتيجة التوسع الزراعي والحضري خلال الخمسين عاما الماضية"، مبينا أن محمية دبين تعد الأكثر والأقرب للمناطق الحضرية، حتى بات من الصعوبة التمييز بينها وبين المناطق المزروعة، أو الاستدلال على المنطقة المحمية من غيرها، وبالنسبة للمحميات الأخرى، مثل الأزرق وغيرها، فإن "الضرر الواقع عليها أقل بكثير من الواقع على دبين".
وأضاف، "تمارس العديد من الضغوطات في كثير من الأحيان على الجمعية لإقامة بعض المشاريع الاستثمارية في المناطق المحمية، مثل فتح طريق، لكننا دائما نرفضها، وقد نتهم بأننا نقف في مواجهة مصالح المجتمع المحلي".
وشدد على "ضرورة أن تمنح الحكومة الأولوية والأهمية في التعامل مع المحميات، ورفض أية مشروعات استثمارية قد تنشأ فيها، كي لا يرتفع حجم التجاوزات والاعتداءات".
ومن بين المشروعات الاستثمارية التي بدأت الحكومة بتنفيذها، استخراج النحاس من محمية ضانا، الواقعة جنوب الأردن، علما بأن "التعدين يعتبر من النشاطات المضرة بالبيئة"، وفق خالد.
ولكن الظروف في المشروع، بحسبه "كانت مختلفة، وسمحنا بأن تجرى دراسة حقيقية، للوقوف على المنفعة المالية التي ستعود للأردن من المشروع، والاثر السلبي على الإنسان والبيئة، فإذا كانت المنافع كبيرة، على الحكومة أن تتخذ قرارا مناسبا لحماية المحمية من أي ضرر، وإذا كان العكس فعليها أن تجد بديلا آخر"، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الحكومة لتلك الخطوة حتى "لا نعيد تجربة تلال الفوسفات مرة أخرى، فبعد الفائدة التي حققتها الحكومة، فإن المنطقة أصبحت مكرهة بيئية، ولم تتم إعادة تأهيلها لغاية هذه اللحظة".
واعتبر رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان أن الأرقام التي تم الحديث حول العوائد المتحققة من الاستثمار بقطاع النحاس في محمية ضانا والمقدرة قيمتها بحوالي 4 مليارات دولار تعود على الحكومة مبالغ فيها".
واستند في رأيه، على أن "الأمر يحتاج إلى دراسات اقتصادية معمقة، تحسب فيها مختلف الكلف المترتبة على المشروع، وأهمها المتعلقة بالتدهور البيئي التي سيتسبب بها التعدين".
وقد يؤدي هذا المشروع الى "إخلال الأردن بالتزاماته الدولية والوطنية من خلال قانون حماية البيئة، الذي جاءت بنوده متشددة في مسألة التعامل مع المحميات في الأردن".
وأكد الشوشان أهمية "وجود خطط واضحة لاستعمالات الأراضي، وأن لا يتم التعامل مع المحميات بشكل انتقائي"، الا أنه لا يرفض "فكرة إقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع الاقتصادي على المملكة، لكن على أن لا تكون على حساب البيئة".
وبين أن "التوجه الحكومي لا يذهب باتجاه حماية البيئة، التي لا يتم ايلاؤها الاهمية الكافية مقارنة بالمنافع الاقتصادية وعليه لا بد من "تقييم أداء الحكومة في إدارة ملف التعدين، حتى لا يتم في أسوا الأحوال الإساءة للطبيعة".
وتعد ضانا واحدة من بين 12 محمية طبيعية منتشرة في أنحاء المملكة، في وقت تستعد فيه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، للإعلان عن محميات أخرى قريبا، في مناطق الشمال والجنوب، وضمن خطتها الاستراتيجية المقبلة.
وشدد الشوشان على أن "المحميات الطبيعية هي بمثابة ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية وبشكل مستدام، ولا سيما في خلق فرص عمل للأهالي في تلك المنطقة"، موضحا أن "الشبكة الوطنية للمحميات في الأردن لم تكتمل بعد، فلذلك لا يجب المساس بمستودع التنوع الحيوي، الذي يمتلكه الأردن".
والمحميات الطبيعية، من وجهة نظره "تقود العملية السياحية في الأردن، وحتى على المستوى الإقليمي، والتي خطا فيها خطوات متقدمة مقارنة بالدول المحيطة"، داعيا "الحكومة إلى الاخذ بالحلول الاقتصادية المستدامة، من بينها تلك التي توفرها المحميات في خدمة المجتمعات المحلية اقتصاديا".
وشهد قطاع السياحة البيئية ارتفاعا طفيفا في أعداد السائحين الأجانب والمحليين على حد سواء، حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بمعدل 15 %. وجاءت هذه الزيادة عقب إعادة تأهيل العديد من المرافق البيئية، مثل المحميات، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للسواح، وفق احصائيات الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.