سياسيون يتوقعون أياما عربية (ساخنة) تعقب قرار نقل السفارة الأميركية للقدس

الهاشمية نيوز - بحلول يوم التحدي وعنوان المواجهة رفضا لتطبيق قرار نقل السفارة الأميركية للقدس المقرر اليوم، والاعتراف الأميركي بها عاصمة لإسرائيل، أكد محللون سياسيون ومسؤولون سياسيون سابقون "التمسك الأردني بموقفه الثابت ضد القرار، وسط تساؤلات حيال قدرة الأردن وحده بإحباط القرار.
واستشرف هؤلاء في حديث مع "الغد"، مستقبل المنطقة العربية، عقب تنفيذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهذا القرار، مرجحين أن تكون الأيام المقبلة "ساخنة" إثر المضي بالقرار الذي وصفوه بـ المتهور" والذي اتخذته الإدارة الأميركية ضاربة عرض الحائط في كل محاولات اقناعها بالعدول عنه.
وأكد وزير الإعلام الأسبق نبيل الشريف أن قرار نقل السفارة الأميركية للقدس، "غير ملتزم بالشرعية الدولية"، مشيرا إلى أنه "منعدم الأثر"، أي لا قيمة له من الناحية القانونية والتاريخية والشرعية الدولية، إلا أن ذلك لا يعني الاستلام وقبول الأمر.
وقال الشريف إن الخطوات المطلوبة هي التصدي لهذا القرار بالطرق السلمية، سيما وأن الأردن كان وما يزال على العهد بما يتعلق بالقدس وموقفه الثابت رغم الضغوطات الممارسة عليه من مختلف الجهات، حيث سيسجل التاريخ هذا الموقف للأردن.
وزاد "يوجد نوع من التماهي الشعبي والرسمي ضد إدارة العبث الذي تقوم به إدارة ترامب من استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين".
من جهته، بين المحلل السياسي عريب الرنتاوي أن موقف الأردن من أكثر الدول العربية وضوحا ولا يقبل التأويل، لافتا إلى حديث جلالة الملك عبد الله الثاني عند حديثه في القمة العربية المنعقدة مؤخرا في مدينة الظهران السعودية، مؤكدا على التمسك الأبدي بشكل قطعي ضد قرار إدارة ترامب بنقل السفارة الأميركية للقدس.
وشدد الرنتاوي على أن التساؤل الأهم يكمن في قدرة الأردن إحباط القرار الأميركي، حيث لا يستطيع الأردن وحده إحباط القرار في الوقت الذي تكتفي فيه الأنظمة الأخرى بالمواقف اللفظية.
وقدم الرنتاوي تساؤلا حيال تأثير هذا القرار مستقبلا على موضوع حل الدولتين الذي يعتبره الأردن مصلحة وطنية عليا، متوقعا أن يفتح القرار خيارات وتطورات لا يحبذها أحد.
وأرجع الرنتاوي تجرؤ الإدارة الأميركية على اتخاذ هذا القرار، لـ "حالة التفكك العربي"، معتبرا أن مجريات الأمور بالواقع "هرولة نحو التطبيع مع إسرائيل"، بالإشارة لمحاولة قلب سلم الأولويات في المنطقة العربية، وكلها تلقي بظلالها على القدرة بالتصدي لهذا القرار.
واتفق النائب السابق والمحلل السياسي حمادة فراعنة مع سابقيه حيال التأكيد على وقوف الأردنيين في الخندق الداعم للشعب العربي الفلسطيني لاستعادة حقوقه على أرضه لسببين يتمثلان في حماية الأمن الوطني الأردني من جهة، وتحمل الأردن مسؤولية أخلاقية وأدبية ووطنية قومية ودينية من جهة أخرى.
وبين فراعنة أن السبب الأول يتعلق في كون المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي في ظل القيادة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، لا تسعى لأي حل على الأرض الفلسطينية.
وأوضح أن تلك القيادة تسعى لجعل الأرض الفلسطينية طاردة لشعبها، ما يؤدي لأن تكون الأردن بوابة الطرد والترحيل كما حصل في عامي 1948 و1967، إلا أن اليوم يجسد ترحيلا بطيئا ومتدرجا ومتواصلا، ولذلك يعمل الأردن على حماية أمنه الوطني بغرض إبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم صموده وخاصة في القدس.
ويتعلق السبب الثاني، وفق فراعنة، بتحمل الأردن مسؤولية أخلاقية وأدبية ووطنية وقومية ودينية إسلامية ومسيحية نحو القدس لأنه صاحب الولاية والرعاية الهاشمية، سيما وأنه عند احتلال القدس حينما كانت جزءا من أراضي المملكة، وبالتالي يقف الأردن مع الشعب الفلسطيني ويدعم نضاله لاستعادة كامل حقوقه على أرضه الوطنية خاصة حقه في العودة واستعادة الممتلكات للاجئين "حق العودة واستعادة الممتلكات وأرضه" بموجب القرار الأممي 194.
إلى جانب حقه في الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال والاستقلال وفق قرارات الأمم المتحدة 242 و1397 وأيضا قرار التقسيم 181 وأخيرا القرار رقم 2334 المتعلق بالاستيطان سواء بالقدس أو الأراضي المحتلة والصادر في 24 كانون أول (ديسمبر) العام الماضي 2017، بحسب فراعنة.
وبناء على هذه الخلفية، أوضح فراعنة اتخذ الأردن موقفه برفض قرار الرئيس الأميركي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ "المستعمرة الإسرائيلية" ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بالتزامن مع ذكرى مرور 70 عاما على النكبة الفلسطينية.