ابو علي : عقوبة السجن ستكون على المتعمد بالتهرب الضريبي

الهاشمية نيوز - كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي عن تعديل القانون باضافة كلمة " تعمد " ويقول ان من تعمد التهرب الضريبي سيطبق علية القانون وبين أن التهرب الضريبي هو قيام المكلف، شخصا طبيعيا أم معنويا، بمخالفة أحكام القانون، من خلال الغش والتزوير أو إخفاء بيانات أو معلومات أو تقديم معلومات وهمية غير صحيحة بهدف عدم دفع الضريبة أو تخفيض قيمتها
وشدد على ان اعفاء مشروع القانون المعدل للضريبة الذي ستقدمه الحكومة للبرلمان قريبا كل متقاعد يقل تقاعده الشهري عن ٣٥٠٠دينار من الضريبة.

وبين ان اهم الاسباب الموجبة لتعديل قانون ضريبة الدخل هو عدم معالجة القانون المعمول به حاليا للتهرب الضريبي وان العقوبات المفروضة على ذلك ليست رادعة للمحافظة على الايرادات الضريبية.
وأضاف أن هناك تشوهات واختلالات موجودة تمكن بعض المكلفين من استخدامها لتجنب دفع الضريبة او تخفيضها، ووجود حاجة ماسة لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين بتقديم الاقرارات الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلفين والدائرة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وأشار إلى أن عملية التهرب الضريبي تتوفر فيها أركان الجريمة القانونية والمادية كافة ، مبينا ان المبلغ الذي كان على المكلف توريده للخزينة العامة كضريبة وتهربه من دفعه، يعادل المبلغ الذي يختلسه الموظف، "وفي كلا الحالتين يتم استخدام التزوير والتلاعب والغش".

واوضح ابو علي ان مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل يتعامل مع المكلف كذمة مالية مستقلة في حال عمله، لذلك فان الاعفاء الضريبي حسب القانون المعدل والممنوح للمكلف الاعزب يبلغ 8 الاف دينار واعفاء الزوج والزوجة بواقع 16 الف دينار وهذا يعني ان الاعفاء ليس لكامل افراد الاسرة وانما يمنح للزوج 8 الاف وللزوجة 8 الاف سواء كانت تعمل او لا تعمل ويحق للزوج التمتع بإعفاء 16 الف دينار في حال موافقة الزوجة اذا كانت عاملة وكل فرد عامل او له مصدر دخل في الاسرة يحصل على اعفاء بواقع 8 الاف دينار.

وقال ان مشروع القانون سيعمل على تحسين إجراءات تحصيل الضريبة واستخدام التقنيات الحديثة في تحصيلها ومعالجة اي خلل او تأخير في اجراءات التحصيل.

وقال ان ايرادات الدائرة يتم توريدها الى حساب خزينة الدولة حيث يتم استخدامها في تمويل الموازنة العامة ومنها نفقات وزارة الصحة على بناء المستشفيات والمراكز الصحية والعلاجات والادوية وبناء المدارس وتأثيثها وتجهيزها وطباعة الكتب المدرسية ومشاريع وزارة الاشغال والتنمية الاجتماعية والمعونة الوطنية.
وقال أن دائرة ضريبة المبيعات والدخل اعدت دراسة خاصة حول التهرب الضريبي في الأردن، والتي أشارت إلى ان قيمة التهرب 250 مليون دينار من ضريبة الدخل.
وشدد على الحاجة لتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلفين والدائرة ومعالجة ضعف أحكام القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية، التي نص عليها الدستور، وإزالة التشوهات والاختلالات التي تمكن بعض المكلفين من استخدامها لتجنب دفع الضريبة.
وبين أبو علي أن المنهجية والأسس التي اعتمدتها الحكومة لتعديل القانون، اتفقت مع الأسس المحددة في الفصل الثاني من الدستور، خصوصا فيما يتعلق بمراعاة العدالة الاجتماعية وتصاعدية الضريبة والأخذ بعين الاعتبار عدم تحميل أي عبء لذوي الدخل المتدني والمتوسط.

وأوضح أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون افقياً من خلال تحسين الالتزام الطوعي للمكلفين، وعموديا من خلال شمول ذوي الدخول المرتفعة.
وقال إن وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت دراسة علمية وعملية معمقة للتهرب الضريبي، اشتملت على تشخيص مواقعه وأسبابه وطرقه وآثاره وخلصت الدراسة إلى حزمة من الإجراءات لمعالجة التهرب الضريبي.
وبين أن آثار التهرب الضريبي تؤدي إلى انخفاض الإيرادات، ما يدفع الحكومة للبحث عن إجراءات بديلة ويزيد العبء الضريبي على المكلفين الملتزمين، وكذلك تخفيض الموارد المالية اللازمة للحكومة لتقديم الخدمات وتحسينها كما يزيد من عجز الموازنة وبالتالي زيادة الدين العام.