من هو المسؤول الشّافع ؟! والمسؤولين الــ 20 المشفوع بهم

الهاشمية نيوز - باتت القرارات التي تتخذ من قبل مجلس الوزراء تشكل صدمة واستغراباً للمواطنين حيال ما يتخذ من قرارات لإعفاءات مالية لبعض مسؤولي الدولة الأردنية مما ينسف السياسة والنهج الحكومي الذي تظهره في جلساتها الرسمية والشعبية بأنها تسير بمكافحة الفساد وترشيد الاستهلاك في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية .
ففي الوقت الذي أتخذ فيه مجلس الوزراء قراراً يقضي بإعفاء جميع الموظفين بمن فيهم موظفو الفئة العليا من أي مبالغ تم تقاضيها قبل تاريخ 1/4/2018 على شكل مكافآت او بدلات مهما كان نوعها على الحد المسموح به .
فقد كشف أحد الوزراء العاملين في حكومة الملقي بان السبب وراء اتخاذ هذا القرار يعود لـــ" شخصية حكومية" كانت قد تقاضت مبلغاً كبيراً على شكل مكافآت ، وعلى اثر ذلك تم وقوع خلاف ما بين المسؤول وديوان المحاسبة ، مما استدعى ترحيل الخلاف إلى مجلس الوزراء .

وبين الوزير بأنه ولدى دراسة الملف وجدت الحكومة صعوبة في استرداد المبلغ من تلك الشخصية ، مما دفع بالحكومة لعرض الملف على مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً في جلسة لم يكن رئيس الوزراء هاني الملقي يترأسها باعفاء " المسؤول " و " 20 شخصية " أخرى مماثلة ، وذلك بمبلغ تجاوز الـــ 280 ألف دينار .

ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي ، وانطلاقاً من الشفافية التي تنتهجها الحكومة في وضوح قراراتها وعد إخفاء أي معلومة عن المواطنين ، طالبوا بالكشف عن أسماء تلك الشخصيات التي تم اعفاءئها بموجب قرار مجلس الوزراء بالإضافة للمبالغ لكل شخصية من تلك الشخصيات