ضريبة الدخل: العقوبات السابقة لم رادعة للتهرب الضريبي

الهاشمية نيوز - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل الدكتور حسام أبو علي إن دراسة أجرتها الدائرة بينت أن العقوبات السابقة كانت لا تشكل رادعا للتهرب الضريبي.
وأضاف مساء الثلاثاء، أن الدراسة وجدت مشكلة ثانية في القانون السابق وهي كيف نعزز الدافع الذاتي والطوعي للمكلفين، فوجد الدارسة الذي أجرته أن عدد المكلفين لا يدفعون ضرائب دخل لأن العقوبات بسيطة
كذلك وجد القانون أحكامة ضعيفة في مسالة العدالة الاجتماعية.

وأشار أبو علي إلى أن ضريبة الدخل وجدت بعض المكلفين يستخدمون بعض أحكام القانون للتهرب من دفع الضرائب، فكان لابد من معالجة هذه الأمور من كافة الجوانب، بالإضافة للإطار الإداري ونحو ذلك.
وبين أن عقوبة السجن تستبدل في القضاء بدفع مبالغ مالية، وهذا في حال تطبيقها.
وأوضح أن الإعفاء متعلق بالذمة المالية المستقلة، فقد يصل دخل عائلة كاملة 40 ألف دينار وهم معفيون، لأن كل فرد له ذمة مالية مستقلة.

وأكد أن التعديلات الجديدة ستحث المكلفين الخاضعين للضريبة تقديم الإقرارات الضريبة، لان هناك غرامات عالية، وكلما تأخر ستكون الغرامة نسبية.

وأشار إلى أن الأحكام القطعية التي تصدر عن المحاكم في موضوع التهرب الضريبي ستنشر في الصحف.

وذكر أن أرقام ضريبة الدخل بينت أن قيمة التهرب الضريبي في الدخل تصل 250 مليون دينار.

وكشف أن أرقام ضريبة الدخل بينت أن قيمة التهرب الضريبي في الدخل صل 250 مليون دينار.

من جهته رأى النائب السابق الدكتور هيثم العبادي أن تخفيض الضريبة إلى 16 ألف دينار كدخل، يتطلب دراسة جامعية مجانية، وتأمين صحي مجاني.

وأضاف أنه الأولى كان تطبيق التصاعد في الضريبة، وأن هذا هو المنطق فشخص متزوج جديد يدفع ضريبة، وشخص نفس الدخل ولديه عائلة يدفع نفس المبلغ فهذا أمر غير منطقي.

وبين أنه لو تم حصر المتهربين من الضريبة لما لجأنا على تعديلات قانون الضريبة.

وأشار إلى ان عقوبة 10 سنوات كبيرة جدا وفي أمريكا فقط عقوبة السجن 18 شهرا وهذا لا يعني أنني اشجع على التهرب الضريبي

ونبه إلى أن القانون الجديد يفرض غرامات جديدة، وهذا نوع من الظلم، فلابد من كفاية في المقدرين للضريبة.