ترامب قرر رسمياَ الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق الذي عقدته دول غربية وروسيا والصين مع إيران بشأن برنامجها النووي في العام 2015، مسبقا الموعد الذي حدده بالـ12 من الشهر الجاري.

وقال ترامب: "أعلن أن أمريكا ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني وسأوقع مذكرة لبدء فرض العقوبات على إيران".

وأوضح: "سنفرض أعلى العقوبات الاقتصادية على إيران، وأي دولة ستدعم طهران لامتلاكها للسلاح النووي سنحاسبها".

وأضاف: "سنعمل مع حلفائنا لحل شامل وعادل لإزالة التهديد النووي الإيراني، ووضع حد لنشاط إيران الإرهابي في العالم".

وأكد "سنفرض عقوبات اقتصادية مباشرة على إيران".

وقام بالتوقيع على قرار الانسحاب على الهواء مباشرة، إلى جانب قرار آخر بفرض عقوبات مباشرة على إيران.

وقال: "لن نستطيع الحيلولة دون امتلاك إيران للسلاح النووي من خلال الاتفاق الحالي"، مشيرا إلى أن "الاتفاق لم يعمل أي شيء في حد نشاطات إيران في دعم الإرهاب".

وأضاف ترامب: "سأبعث رسالة للشعب الإيراني، الشعب الأمريكي يقف إلى جانبكم، ضد نظامكم الديكتاتوري الذي  أخذكم رهينة".

وفي جوهر اتفاق الحد من البرنامج النووي الإيراني، الذي تمَّ التوصل إليه، في يوليو/تموز 2015، بعد أكثر من عامين ونصف العام من المفاوضات، هناك مقايضة جريئة.

 وقد تمثلت تلك المقايضة في إنهاء 3 عقود من العقوبات والعزلة التي تعاني منها طهران، والتي أدَّت إلى شلل الاقتصاد وإثارة الاستياء ضد رجال الدين، مقابل موافقة إيران على شحن نحو 97% من وقودها النووي إلى خارج البلاد، والتخلي عن إنتاج الوقود النووي، حتى وإن كان لأغراض سلمية.

وكانت المفاوضات مع إيران بمثابة دليل على ما حقَّقته السياسة الخارجية لإدارة أوباما، وقد اعتبرها ترمب خلال حملته الانتخابية عام 2016 بمثابة "كارثة"، أو "ضرباً من الجنون".

 أفضل من أي بديل آخر

ومع ذلك، حاول مستشاروه على مدار أكثر من عام إقناعه بأن الاتفاق أفضل من أي بديل آخر، وأن الولايات المتحدة ليس لديها بديل آخر إذا ما شرعت في خرق الاتفاق. وتمت الإطاحة بهؤلاء المستشارين -ريكس تيلرسون والجنرال ماكماستر- خلال الشهور الأخيرة، وتعيين اثنين من أشد منتقدي الاتفاق الإيراني، وهما وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

وعلى مدار 28 شهراً منذ بدء سريان الاتفاق، ذكر المفتشون الدوليون أنهم لم يجدوا أي انتهاكات، ناهيك عن المخالفات البسيطة التي تم تعديلها على وجه السرعة.

 وبمقتضى الاتفاق، يبدأ رفع العقوبات المفروضة على أبحاث وتطوير برنامج إيران النووي بعد 10 سنوات. وتتمكن إيران بعد 15 عاماً من إنتاج الوقود كما تشاء، رغم عدم السماح بإنتاجه لأغراض صنع السلاح.

 وأصرَّ ترمب أن "فقرة انتهاء الاتفاق تلقائياً" ترجئ ببساطة الموعدَ الذي تمتلك خلاله إيران الأسلحة النووية. وقال إن الاتفاق قد أخفق في مواجهة قدرات إيران الصاروخية المتنامية، واتساع نطاق نفوذها في الشرق الأوسط، والتي يتم تمويلها من خلال الأموال المعادة إلى الإيرانيين، كجزء من الاتفاق، بالإضافة إلى الأموال الناتجة عن استئناف تجارة النفط.

 وذكر كبير الدبلوماسيين الأوروبيين، الذي اشترط عدم ذكر اسمه عند لقائه بمجموعة من الصحفيين، أمس الإثنين، أنه من "الواضح للغاية" أن ترمب لم يتخلّ بعدُ عن العقوبات الأميركية ضد إيران، مثلما فعل منذ بدء فترة رئاسته لدعم الاتفاق.

 وبدلاً من إرجاء القضية لعشر سنوات أخرى، يرى ترمب أنه يستطيع إجبار إيران على خوض مفاوضات جديدة.