منظمة التحرير تبحث تنفيذ قرارات (الوطني) و(القوى المعارضة) ترفض مخرجاته

الهاشمية نيوز - بحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماعها الأول منذ انتخابها برئاسة الرئيس محمود عباس، سبل تنفيذ قرارات المجلس الوطني، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي وإنهاء اتفاق "أوسلو"، والتصدي للقرار الأميركي بشأن القدس.
فيما أعلنت "القوى المعارضة" لانعقاد "الوطني"، الذي اختتم جلساته مؤخرا في رام الله، عن رفضها لمخرجاته، التي جاءت وسط مقاطعة كل من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية"، إلى جانب القوى الوطنية الأخرى المندرجة ضمن تحالف الفصائل الفلسطينية.
وفي الأثناء؛ قال مسؤولون فلسطينيون إن "القيادة الفلسطينية ستعمل على تنفيذ مخرجات دورة المجلس الوطني، من خلال وضع آليات وجداول زمنية محددة"، فيما من المرجح انعقاد المجلس المركزي الجديد بعد شهر رمضان المبارك.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، أهمية "نجاح دورة المجلس الوطني، الذي جاء في إطار إجماع وطني، رغم التحديات والعقبات الكثيرة التي برزت أمام انعقاده"، معرباً عن أمله بأن "يفتح ذلك الطريق أمام إنهاء الانقسام، حتى يتم عقد مجلس جديد".
وقال الأحمد إن "القيادة الفلسطينية ستعمل على تنفيذ مخرجات دورة المجلس الوطني، والتصدي لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي"، ومواصلة ملاحقة الاحتلال على جرائمه والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، صائب عريقات، إن "اللجنة بحثت سبل وضع آليات وجداول زمنية لبدء تنفيذ قرارات ومخرجات المجلس الوطني فوراً، كما ستواصل جهودها لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة لمواجهة التحديات المختلفة".
وأضاف إن "الحملة التي تقودها سلطات الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية، ضد الرئيس عباس، عقب خطابه أمام المجلس الوطني، تأتي في محاولة لاعتباره غير ذي صلة، كما فعلوا مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات، لتمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني".
وندد باستمرار الحملة، رغم إصدار توضيح من قبل الرئيس عباس، لتصريحاته بشأن يهود أوروبا، وتأكيد احترامه للديانات السماوية، وإدانته المحرقة النازية ورفضه معاداة السامية.
ولفت إلى "الفشل الإسرائيلي والأميركي بإصدار بيان إدانة ضد الرئيس عباس في مجلس الأمن"، معتبراً أن "انسحاب سلطات الاحتلال من المنافسة على مقعد في مجلس الأمن دليل على مدى عزلتها"، حيث لم تنفذ أي من قرارات الجمعية العامة أو مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولا تأبه بالمواثيق الأممية ولا القوانين الدولية".
ونوه إلى جولة الرئيس عباس في أميركا اللاتينية، حيث "ستشمل جمهوريات تشيلي وكوبا وفنزويلا، وتأتي في إطار الحراك المستمر الذي يهدف لحشد التأييد للموقف الفلسطيني، خاصة بعد إعلان ترامب الأخير بشأن القدس، كذلك لتوطيد العلاقات الثنائية مع هذه الدول".
بدوره؛ قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جمال محيسن، إن "هناك توجها لعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، بعد شهر رمضان المبارك، بهدف تنفيذ بعض القرارات التي تم تفويضها له من قبل المجلس الوطني".
وأضاف محيسن، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "القرارات التي صدرت عن المجلس الوطني، ستكون أمام تنفيذية منظمة التحرير بهدف تنفيذها".
وأشار إلى "أنها تطرقت للعديد من القضايا، وفي مقدمتها قرار ترامب بشأن القدس المحتلة، عدا الإجراءات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".
وشدد محيسن على أهمية نجاح دورة المجلس الوطني الثالثة والعشرين، وما صدر عنها من قرارات للتصدي للمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية، مبينا أنها "أبقت الباب مفتوحا أمام المصالحة الفلسطينية، ورفضت بشكل قاطع إقامة دولة في غزة أو دولة ذات حدود مؤقتة".
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت رفضها مخرجات المجلس الوطني، مؤكدة أنها "لن تعترف بها، وستسعى مع القوى والفصائل، وهي أكثر عدداً وحضوراً ممن شاركوا في رام الله، لحماية المشروع الوطني وتحصين القضية الفلسطينية".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، فوزي برهوم، في تغريدات نشرها على موقع "تويتر" إن مخرجات ما وصفه "مجلس الإنفصال"، الذي عقده الرئيس عباس، لا نعترف بها ولا تمثل شعبنا وافتقرت للبعد القانوني وغابت عنها أدنى معاني الديمقراطية".
واتهم برهوم الرئيس عباس بـ "إفشال جهود تحقيق الوحدة الفلسطينية"، معتبراً إنه "شكل لجنة تنفيذية على هواه جاهزة لتمرير أي مشاريع تصفوية، بما في ذلك صفقة القرن، والتي بدأها بحصار غزة ومحاربة المقاومة واستمرار التنسيق الأمني".
وكان المجلس الوطني، الذي انطلقت أعماله مساء الاثنين الماضي واستمرت أربعة أيام في رام الله، كلف ضمن قراراته في بيانه الختامي، اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس ووقف الاستيطان، عدا إعلانه عن أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية أوسلو "لم تعد قائمة".
وأكد المجلس وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، بكافة أشكاله، والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية، التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه.