سكان بعجلون: المحافظة ما تزال تفتقر لمشاريع صناعية توفر فرص عمل

الهاشمية نيوز - ما يزال السكان ومستثمرون في محافظة عجلون ينتظرون المباشرة بتنفيذ عدد من المشاريع الصناعية التي اقترحتها وزارة الاستثمار ضمن الخريطة الاستثمارية للمحافظة، مؤكدين أن المحافظة ما تزال تفتقر للمشاريع الصناعية الكبرى التي توفر فرص عمل حقيقية.
وطالبوا بضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشاريع الصناعية والتشغيلية الكبرى في المحافظة، مؤكدين أنها ستساهم في توفير، فرص العمل وتحد من معدلات البطالة المرتفعة.
ويقول محمد خطاطبة إن المحافظة ما تزال تفتقر للمشاريع الصناعية، وتقتصر على الصغيرة، ما يتطلب تشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع كبيرة ومتوسطة، على غرار مشاريع صناعة الألبسة التي وفرت مئات فرص العمل. ويؤكد رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي أن الاهتمام بقطاع الصناعة في المحافظة، يتطلب زيادة الدعم وتنفيذ مشاريع كبيرة ومتوسطة تستطيع توفير فرص العمل للشباب، لافتا إلى وجود مشاريع ناجحة استطاعت توفير فرص عمل لفتيات المحافظة كمصانع الألبسة في 4 مناطق من المحافظة، ما يستدعي التوسع بإقامة مشاريع صناعية مماثلة تستغل بعض الميزات المتوفرة في المحافظة.
وأوضح عصام الشرع أن الموقع المركزي للمحافظة يرتبط بواسطة الطرق السريعة بجميع منافذ الدخول والمراكز الحضرية الرئيسية في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ما يسهل تسويق وبيع المنتجات.
وبين أحمد بني نصر أن استثمار المحافظة في صناعات رفيقة بالبيئة، سيساهم إلى جانب خصوصيتها السياحية والزراعية بتعزيز فرص العمل لأبناء المحافظة، التي ما يزال أعداد كبيرة منهم يعتمدون على الوظيفة الحكومية بشقيها المدني والعسكري، مؤكدا أن فرص العمل بقطاع الصناعة على مستوى المحافظة ما يزال دون المأمول ويعتمد على بعض الورش الصغيرة، التي تشغل شخصا أو شخصين على أبعد تقدير، لافتا إلى توافر الموارد الطبيعية من الحجر الجيري العالي الجودة للتعدين، والعديد من الصناعات الغذائية التي يمكن استغلالها في الصناعات.
وبين عضو مجلس المحافظة سامي فريحات أن الدراسات والأرقام التي أعدتها هيئة الاستثمار العام الماضي وعلى هامش إعداد الخريطة الاستثمارية لمحافظة عجلون، أقرت بأن قطاع الصناعة في المحافظة ما يزال متواضعا جدا وفي مراحله الأولى ولا تتوافر فيه الصناعات الرئيسية.
وكانت الخريطة الاستثمارية للمحافظة اقترحت عددا من المشاريع الصناعية من بين 20 فرصة استثمارية مقترحة لمختلف القطاعات، من بينها مصنع إنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية، ومشروع لتصنيع الفاكهة المجففة والزبيب، ومصنع للعصائر الطبيعية، ومصنع منتجات غذائية للمخللات والمربيات، ومشروع تصنيع الرخام، ومصنع أسمدة عضوية، وإنشاء مدينة برمجيات والكترونيات.
كما تمت دراسة جدوى استثمارية لـ10 مشاريع من بين العشرين مشروعا المقترحة، من بينها عدد من المشاريع الصناعية كمشروع مصنع لإنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية بكلفة 126 ألف دينار، والذي جاء بسبب احتواء المحافظة على العديد من الأصناف البرية المنتشرة في الغابات من النباتات الطبية والعطرية وإمكانية تربيتها في مزارع وبيوت محمية، ليصار إلى إنتاجها بكميات تجارية كونها تدخل في تركيب العديد من الأدوية والمنكهات الغذائية. بالاضافة الى ذلك مشروع تصنيع الفاكهة المجففة والزبيب بكلفة 214 ألف دينار قائمة على فكرة إضافة السكر والمواد الحافظة وتعليب المنتجات النهائية، بعد تجفيفها وتخصيص كميات لتصنيع الزبيب من أصناف عنب مخصصة يتم زراعتها ويتم تجفيف ثمارها بالطاقة الشمسية مع الالتزام بمعايير النظافة والجودة ، حتى يتم تعبئتها بعبوات سعة 500-1000 غم لبيعها في الأسواق المحلية وتصدير كميات أخرى، ومصنع العصائر الطبيعية بكلفة 207 آلاف دينار سيكون على مساحة 4 دونمات لإنتاج العصائر الطبيعية بنكهات البرتقال والتفاح وبعبوات سعة 150 و200 و250مل.
فيما يهدف مشروع الأسمدة العضوية بكلفة 225 ألف دينار إلى إقامة منشأة متخصصة في إنتاج الأسمدة العضوية المصنعة من المخلفات الزراعية والبقايا الصلبة الناتجة عن المزروعات وروث الحيوانات وزرق الدواجن لتخميرها وتجفيفها وتعقيمها وتعبئتها لإنتاج الأسمدة العضوية المصنعة.
كما اقترحت الدراسات إنشاء مشروع تصنيع الرخام بكلفة استثمارية تبلغ زهاء 1،4 مليون دينار، بهدف تصنيع المنتجات الرخامية المتميزة في الشكل والتي تتشابه مع منتجات الخامات الطبيعية من الرخام، والتي يتم استخدامها في الإنشاءات السكنية والتجارية، مؤكدة أن هذا المشروع سيكون مجديا بسبب تزايد الطلب على خامات الرخام بسبب الحركة العمرانية التي تشهدها المملكة وفتح آفاق تصديرية لدول الخليج.
يذكر أن الدراسات والأرقام التي أعدتها هيئة الاستثمار، كشفت أنه يتوفر في المحافظة 305 مؤسسات عاملة في قطاع الصناعة بمتوسط 2-3 موظفين لكل مؤسسة، بحيث تقتصر تلك الصناعات على المنتجات الزراعية والنسيج وبمتوسط حجم منخفض جدا، إذ يغلب على قطاع الصناعة ورش الحدادة والنجارة الصغيرة.