خطة التحفيز .. طموح نحو استعادة زخم النمو الاقتصادي

الهاشمية نيوز - انتهى الفريق الاقتصادي في الحكومة من مراجعة وتحديث خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2018 – 2022)، والتي كان قد بدأ مراجعتها في شهر شباط (فبراير) الماضي بشكل شمولي مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، بعد أن كانت الحكومة قد تبنتها في منتصف العام 2017 حيث تم تحديث قيم وكلف الانفاق المتوقع على بعض المشاريع بحسب احتياجاتها المرتبطة بالانفاق الفعلي عليها.
كما تم العمل مع الوزارات والمؤسسات المختلفة لترتيب الأولويات وبشكل يتناسب مع جاهزية التنفيذ وتوفر التمويل لهذه المشاريع خلال العام الحالي.
وستخضع المشاريع الواردة في الخطة لتحديث نصف سنوي بحسب مرتبط بالاحتياجات التمويلية. وسيقوم فريق وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء بإجراء التحديثات ونشرها على الموقع الإلكتروني لخطة التحفيز الاقتصادي.
وتشتمل الخطة على استراتيجيات اقتصادية ومالية موزعة قطاعيا تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.
أسئلة وإجابات
ورد إلى موقع خطة تحفيز النمو الاقتصادي مجموعة من الأسئلة والاستفسارات والتعليقات تتصل بالخطة، وفيما يلي بعض الإجابات على عدد من الاستفسارات المتكررة التي وردت خلال الأسابيع الماضية.

• لماذا لا توجد خطط لربط المملكة بشبكة سكك حديدية وقطارات متطورة؟
من شأن هذه الخطوة تحفيز الاقتصاد على مختلف الأصعدة مثل السياحة الداخلية والتجارة.
تشمل خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني في قطاع النقل كأحد أهدافها الأساسية تحسين وتطوير شبكة المواصلات متعددة الوسائط حيث تعمل على تطوير منظومة النقل السككي وتعزيز الاستثمار في نظام لوجستي ذو كفاءة عالية يوفر خدمات النقل بكافة أنماطه والتخزين والخدمات المساندة للنقل على المستوى الاقليمي، ويرتبط بشبكة السكة الحديدية بحيث يوفر حركة انسيابية لانتقال البضائع في اقل وقت ممكن وبادنى التكاليف.
من أهم ركائز هذا الهدف هو مشروع خطوط السكك الحديدية الوطنية والذي يشتمل تطوير شبكة بطول 942 كيلومترا من سكك الشحن تربط المدن الصناعية الرئيسية والمراكز اللوجستية داخل المملكة حيث يتضمن تطوير وصلة بين الميناء الجنوبي وسكة حديد العقبة/ المسار الساحلي ليصل الى ميناء معان البري ومن المتوقع البدء بتنفيذه قبل نهاية العام الحالي، وأيضا وصلة سكة الحديد إلى الميناء البري في الماضونة/ عمان.
• لماذا تتجاهل الخطة سوق عمان المالي؟
لم تستثن خطة تحفيز النمو الاقتصادي سوق عمان المالي، وهي تركز بشكل أساسي في هذا القطاع على إجراء إصلاحات هيكلية في التشريعات الناظمة لهيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي.
تشمل هذه التشريعات قانون هيئة الأوراق المالية وقانون الشركات، لمنح الهيئة مزيدا من الاستقلالية والصلاحيات للرقابة على أسواق المال.
سيتم استحداث أدوات تمويلية جديدة تساهم في تعزيز مكانة سوق المال، واصدار حزمة من القوانين تتعلق بتأسيس شركات وصناديق رأس المال المبادر، وقانون ضمان الأموال المنقولة، وتفعيل صناديق الاستثمار المشترك وصناديق المؤشرات(ETF).
• ما علاقة زراعة الغابات بالنمو؟
احتوت الخطة على مشاريع للتحريج وزراعة الغابات، حيث أن مثل هذه المشاريع سيكون لها إسهامات واضحة في زيادة الرقعة الحرجية.
هذه المشاريع تشكل جزءا رئيسيا من برامج مكافحة التصحر والمحافظة على البيئة كما وأنها تُعد مكونا رئيسيا في تحفيز السياحة الداخلية، ومن شأن هذه المشاريع تحفيز السياحة العربية (منتجات سياحية جديدة)، وتشكل بيئة مناسبة لاستقطاب استثمارات مثل النزل والمنتجعات وإقامة المصايف البيئية والجبلية. وسيكون لذلك أثر على قطاع الزراعة في مجالات أخرى مثل المشاتل وزيادة إنتاجيتها.
• ما هو المبرر لظهور فروقات في موازنة الخطة بعد مراجعتها؟
هذه الخطة وضعت لخمس سنوات للوصول بالنمو الاقتصادي إلى 5 % كهدف تطمح الخطة له في حال تنفيذها، والأرقام والكلف المالية التي تتضمنها هي تقديرات تأشيرية، وأي تغيير في الأرقام الإجمالية للخطة من حيث تقديرات الكلف هو أمر طبيعي ضمن نسبة محدودة، خاصة وأن الخطة أعدت قبل نحو عام (شهر أيار 2017)، أي قبل إعداد موازنة 2018، وهي كلف تأشيرية على فترة زمنية متوسطة، وهي قابلة للتعديل والتغيير نسبيا في كل سنة، في ضوء المعطيات والظروف التي تُبنى عليها أرقام الموازنة.
علاوة على ذلك، فان الخطة تتميز بدرجة من المرونة والقابلية للتعديل والمراجعة لأنها مشروع عمل مستمر وتتغير حسب المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، فهناك مشاريع لم تتضح كلفها المالية عند إعداد الخطة، ولم يتم إدراج مثل هذه الكلف ضمن الأرقام الإجمالية.
لكن ولكون هذه المشاريع ذات أولوية في تحفيز النمو فقد تم إدراجها، وعند إجراء المراجعة الأولية للخطة، اتضحت الكلف المالية التقديرية لها وتم اضافتها، لذلك اختلفت الكلف المالية للخطة، ولكن طبيعة التدخلات القطاعية لم يطرأ عليها أي تعديل جذري.
• كيف سيتم توفير التمويل للخطة؟
الخطة تتضمن ثلاثة مصادر لتمويلها: الانفاق الرأسمالي للموازنة (بما في ذلك مشاريع الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص) والمساعدات الخارجية، إضافة إلى ما يتم تمويله من خلال الاستثمار في المشاريع المطروحة للقطاع الخاص. علما بأن جميع المشاريع والبرامج التي تضمنتها الخطة تمثل برامج وخطط الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها ارتباط مباشر في عملية تحفيز النمو الاقتصادي. والتزاماً من الحكومة في الإسراع بتنفيذ مشاريع الخطة، تم رصد مبلغ يقدر بـ (426) مليون دينار يمثل 37 % من إجمالي النفقات الرأسمالية عن العام 2018. حيث أن الانفاق الحكومي لهذا البرنامج سيتم تحديده بشكل سنوي على مدى السنوات الخمس القادمة حسب أولويات واحتياجات البرامج الواردة فيها ومراحل انجازها. هذا بالإضافة إلى ما يمكن توجيهه لبرامج الخطة من مساعدات خلال السنوات الخمس القادمة.
• ما علاقة إرساء نظام قبول موحد للجامعات في التحفيز الاقتصادي؟
يتضمن مشروع "إرساء نظام للقبول الموحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعادة هيكلة إجراءات القبول" 10 مشاريع وإجراءات فرعية، وضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الأردني من خلال تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية للجميع وتحسين نوعية الخريجين بشكل يتناسب ويتواكب مع تطورات سوق العمل، وبالتالي توفير موارد بشرية ذات مردود وقيمة إضافية عالية ومؤهلة للقطاعات الانتاجية حيث سينعكس ذلك إيجابا على مجمل الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو. وبعد تحديث كلف هذه المشاريع العشرة ضمن البرنامج ومراجعتها وفقا لأولويات وزارة التعليم العالي فقد أصبحت الكلفة المطلوبة الآن 158 مليون دينار بدلا من 613 مليون دينار، وذلك في ضوء إعادة جدولة التدخل ليبدأ في العام 2020 بدلا من العام 2018 ويستمر خمس سنوات بعد ذلك، في حين أن موازنة المشروع الأصلية بقيت 613 مليون دينار، لكن المبلغ المرصود خلال فترة خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018 – 2022) هي 158 مليون دينار فقط.
• ماهي منهجية قياس النمو المتوقع للتطبيق الناجح لخطة تحفيز النمو الاقتصادي؟
تم تقدير أثر هذه الخطة على معدلات النمو المحلي الإجمالي من خلال قياس إجمالي الانفاق الرأسمالي لكل مشروع، وعليه يمكن اعتبار هذا المعيار قابل للتحقيق من خلال التطبيق الناجح للخطة. إن مضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية الخطة عن مستوياته الحالية ليصل إلى ما نسبته 5 % في العام 2022 هدف قابل للتحقيق قياسا بما حققه الأردن من نمو اقتصادي فاق نسبة 8 % في العقد الماضي.
كما وستسهم إجراءات تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص في تحفيز نمو الناتج المحلي الاجمالي بشكل يضاف للأثر المباشر للمشاريع الحكومية الرأسمالية.