توصية بضرورة الإسراع في (المنطقة الصناعية العراقية الأردنية)

الهاشمية نيوز - أوصى المنتدى الاقتصادي الأردني في ختام أعماله بضرورة الإسراع في إنشاء المنطقة الصناعية العراقية الأردنية المشتركة وتحديد الموقع لإنشائها ومنح مزيد من الحوافز للشركات التي ترغب باتخاذ الأردن منصة في مشاريع إعادة الإعمار.
كما تضمنت التوصيات التي تلاها رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير أبو صعيليك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطروانة، إعادة مراجعة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، وتشجيع إنشاء شركات تسويق وتصدير الانتاج الزراعي، وتشجيع انشاء الجمعيات الزراعية لاغراض دعم وتحسين الانتاج الزراعي، وزيادة قيمته الاقتصادية عن طريق تصنيع الانتاج الزراعي وتحويله إلى قيمة اقتصادية مضافة، وتشجيع زراعة القمح والشعير وخاصة لدى المزارع المتعثرة لتحويلها إلى استثمارات زراعية ناجحة. كما تضمنت زيادة مخصصات الترويج السياحي وتوسعة قرار رفع الحظر عن الجنسيات المقيدة لتنشيط السياحة العلاجية وحل مشكلة النقل السياحي من خلال توفير حافلات جديدة واستبدال القديمة، وصيانة الأسطول القائم حاليا.
وشملت اتخاذ إجراءات الاستمرار في توطين الشركات الناشئة في الأردن بعد انطلاقها واعادة دراسة هامش عمولة البنوك من قبل البنك المركزي.
وأوصت بطرح عطاءات مشاريع خطة التحفيز الاقتصادية وفق جداول زمنية محددة وبأعلى درجات الشفافية والحاكمية الرشيدة وإيجاد آليات تعاون جديدة بين القطاعين الخاص الاردني ونظيره الأجنبي في الترويح الاستثماري وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
كما اوصت بتشكيل لجنة توجيهية للأوراق النقاشية الملكية تكون مهتمها رصد ومناقشة واقتراح الأفكار لتطبيق ماجاء في الأوراق النقاشية من أفكار ورسم وخطط تنفيذية للجهات الرسمية والأهلية بمشاركة الخبراء وأصحاب الشأن.
وتضمنت التوصيات تبسيط إجراءات القطاع العام وضع نهج حكومي مستدام لا يتغير بتغير المسوؤلين يضمن الاستقرار في السياسات العامة وتهيئة الحوافز والسياسات والتأكد من جداوها قبل تنفيذها.
وتدعو التوصيات إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم برامج حكومية للحد من الفقر وتقديم حوافز إضافية للشركات القادرة على خلق فرص عمل والتي تعزز من رفع مساهمة المرأة الاقتصادية ودعم سياسات التربية والتعليم لتضييق الفجوة التعليمية.
وتتضمن التوصيات، كذلك، التخفيض التدريجي لضريبة المبيعات وتأهيل النساء اللاتي يعملن في القطاع غير المنظم بهدف تحسين إنتاجهن وجعلهن أكثر ارتباطا في مجالات الإنتاج والتسويق بما يخدم أغراض التنمية والعمل على المراجعة الشاملة للمناهج وأساليب التعليم المتعددة وتشجيع إضفاء الطابع الديمقراطي على التعليم بهدف تحسين صورة المرأة في المجتمع والقضاء على المفاهيم التي تؤدي إلى التمييز ضد المرأة.
كما تتضمن وضع استراتيجية وطنية موحدة تنظم جهود الشركات في تنمية المجتمعات المحلية تحت مظلة جهة حكومية تتضمن مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات والقوائم الذهبية لذلك المؤشر وحث القطاع الخاص لدعم المنصة الالكترونية لتحفيز نافذة عرض المنتجات الأردنية.
وتشمل أيضا تطوير برنامج بديل لتنمية الصادرات بعد انتهاء مهلة إعفاء WTO وتنويع الأسواق والنفاذ للأسواق الافريقية واستراتيجية واضحة بين القطاع العام والخاص للتصدير وإنشاء صندوق لدعم كلف النقل بمبادرة من القطاع الخاص.
وتشمل أيضا ربط تمويل الجامعات الحكومية بمعدل يصل إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2022 والتركيز على إنشاء حاضنات أعمال والإبداع والابتكار وخلق شراكات مع القطاع الخاص.