المعايطة يدعو التيارات الإسلامية للقبول بالدولة المدنية فعليا (لا تكتيكيا)

الهاشمية نيوز - تساءل مفكرون وأكاديميون خلال أوراق عمل حول مصطلح الإسلام السياسي والسياقات الاجتماعية والثقافية والفكرية المؤسسة له، ومدارسه النظرية والمنهجية، عما إذا كانت "مرحلة ما بعد الإسلام السياسي" تعكس نجاح الإسلاميين وتطورهم وانتشارهم، أم دليلا على أزمة هذه الحركات ومشكلاتها وعدم قدرتها على تحقيق وإنجاز وعودها السياسية.
جاء ذلك خلال "مؤتمر ما بعد الاسلام السياسي. الشروط والسياقات والآفاق" الذي ينظمه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ومؤسسة "فريدريش ايبرت"، بمشاركة نخبة من الباحثين المتخصصين في الحركات الإسلامية ودراسات ما بعد الإسلام السياسي، من الأردن ومصر ولبنان والعراق واليمن والمغرب، وتركيا وإيران وأندونسيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.
ودعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة في كلمة له بالمؤتمر الى "قبول الاحزاب والتيارات السياسية الاسلامية وغيرها بالدولة المدنية فعليا وعمليا وليس تكتيكيا، والقبول أيضا بمبدأ التجديد والاصلاح، وتطوير فكر سياسي قائم على فصل الدعوي عن السياسي".
وشدد المعايطة على ضرورة "عدم الاكتفاء بإدانة الفكر الظلامي والتطرف، بل العمل على توفير بيئة حياة وعيش لأطفالنا ليعيشوا في دولة المواطنة والدولة الوطنية المدنية القائمة على اساس سيادة القانون واحترام حق الاختلاف وقبول الاخر والتعددية والتنوع والبحث عن بدائل موضوعية في ظل انتشار الافكار الظلامية والتطرف وفشل المشروع الديمقراطي في بعض البلدان العربية".
واعرب المعايطة عن أمله في أن يجيب المؤتمر عن عدد من الاسئلة تتمحور حول "إمكانية الوصول الى الدولة المدنية الحديثة بدون تخلي التيارات الاسلامية عن المقولات السابقة وقبولها بمبدأ الديمقراطية والمشاركة".
من جانبه قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور موسى شتيوي ان الحركات وقوى الاسلام السياسي والاحزاب الاسلامية "دخلت في ازمة فعلية مع سعي الشعوب العربية نحو المطالبة بالحرية والعدالة والديموقراطية وتداول السلطة.
وأوضح شتيوي ان هذه الازمة "تتمثل في كيفية توفيق حركات الاسلام السياسي بين شعارها وهدفها لتحقيق مشروعها بإقامة الدولة الاسلامية التي تطبق احكام الشريعة في ظل وجود الدولة الوطنية الحديثة المستندة الى حقوق المواطنة وسيادة القانون والديمقراطية".
وقال إن هذا الوضع استمر قائما الى ان جاء ما سمي بـ "الربيع العربي" عام 2011 الذي اصابت اعاصيره عددا من الانظمة العربية، اضافة الى أن اغلبية التيارات السياسية وفي مقدمتها تيارات الاسلام السياسي وجدت نفسها في صراع مع التيارات المحافظة والليبرالية على هوية الدولة.
ووفق شتيوي فإن "هذا الاختبار كان له اثر كبير في إحداث ضغوطات كبيرة على هذه التيارات من اجل اجراء مراجعات جوهرية فكرية وسياسية لخطابها السياسي وايدلوجيتها وأهدافها".
وفي الجلسة الاولى للمؤتمر "مفهوم ما بعد الاسلام السياسي.. الخارطة المعرفية والسياقات العملية" تناول الباحث حسن ابو هنية الاطار العام الذي ولد فيه مصطلح "ما بعد الاسلام السياسي، والحيثيات والجدليات التي احاطت به والاتجاهات المتعددة في التعامل مع شرعيته ومصداقيته".
وفي حين تطرقت ورقة للدكتور لوزغارسيا غوميز الى شرعية مفهوم ما بعد الاسلام السياسي ومدى مصداقية تطبيقاته على ارض الواقع، تناول الدكتور نادر الهاشمي في ورقته "ازمة الشرعية في طهران: فشل الاسلام السياسي الايراني"، مشيرا الى اهمية الموضوع الايراني لارتباطه الوثيق بمقولات الاسلام السياسي سواء على الصعيد الشيعي او حتى الاسلام العام منذ الثورة الخمينية عام 1979 .
وناقشت الجلسة الثانية للمؤتمر الذي يختتم اعماله في فندق اليوم "ما بعد الاسلاموية: تطور في الفكر والخطاب أم دلالة فشل؟" تناول فيها الاستاذ الجامعي والمتخصص بالأديان والحركات الاسلامية عبد الغني عماد "الاطروحات التي قالت بفشل حركات الاسلام السياسي وهزيمتها" من خلال مقاربة منهجية ونقدية، فيما ناقش خليل العناني ازمة الاخوان المسلمين كمدخل لما بعدية الاسلام السياسي.
بدوره قدم الخبير رشيد مقتدر نموذجا على التحولات من داخل اطار الاسلام السياسي المغاربي وخصوصا حزب العدالة والتنمية، فيما تناول الزميل والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية محمد ابو رمان مستقبل الحركات الاسلامية من منظور سوسيولوجي وتاريخي مقارن.
وأشار أبو رمان الى أنّ مصطلح "ما بعد الإسلام السياسي" متعدد الأبعاد، وأحد دلالاته مرتبط بالتحولات التي تحدث لدى العديد من الحركات والأحزاب الإسلامية في العالم العربي والإسلامي التي تنتقل في خطابها من المقولات والأفكار التقليدية إلى أفكار ومفاهيم جديدة ذات صلة بالقبول بالديمقراطية والدولة المدنية.
وفي الجلسة الثالثة "تشكلات واتجاهات فكرية جديدة" نوقشت بعض الاتجاهات والافكار الجديدة من خارج مدرسة الاخوان المسلمين، سواء في الوسط السلفي او الثقافي الاسلامي العام، وتناول ساري حنفي وستيفان لاكروا بعض المقاربات الفكرية الجديدة لدى التيارات السلفية.
وتطرق جواس ويغماكرس لأسئلة الديموقراطية والحداثة لدى السلفيين المسيسين خصوصا في مرحلة ما بعد الربيع العربي والتي شهدت تحولات سياسية وفكرية لدى العديد من الاتجاهات والتيارات السلفية، فيما اشار الباحث اليمني نبيل البكري الى التحولات الشبيهة في الحالة الاسلامية اليمنية.