إطلاق (محامي المراكز الأمنية) لمساعدة غير القادرين على الوصول للمحكمة

الهاشمية نيوز - أصدر مركز العدل للمساعدة القانونية أمس نتائج تجربة مشروع محامي المراكز الأمنية؛ المنضوية في مشروع "حتى تثبت الإدانة" المستمر منذ ثلاثة أشهر.
يأتي ذلك في سياق ورشة عمل نظمها المركز، وقالت مديرته التنفيذية هديل عبد العزيز إن الهدف من المركز ومثل هذه المشاريع؛ مساعدة غير القادرين على الوصول للمحكمة، وتوكيل محام حتى لا يفقدوا حمايتهم القانونية.
وقالت عبد العزيز "لا ننكر بأن لدينا في الأردن إرادة للارتقاء إلى هذا المستوى، لكن التطبيق ما يزال ضعيفا"، مستندة لتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان السنوية، والتي رصدت وجود إساءة معاملة لمحتجزين في مراكز أمنية، وما يسهل ذلك، عدم السماح بوجود محامين لهم لحظة توقيفهم.
وأكدت وفق رواية لمديرية الأمن العام؛ بان "سوء المعاملة في مراكز أمنية، ليس الا ممارسات فردية؛ لكن السكوت عنها سيسهم بتكرارها"، موضحة "بأن الحل الأساسي لمثل ذلك؛ يأتي في نطاق الموارد المتاحة لمنع حالات اساءة محتجزين، ووجود محامين في مرحلة مبكرة من التوقيف، والغاء ثقافة أن المحامي ليس له دور لحظة توقيف المحتجز".
وتساءلت عبد العزيز حول عدم وجود محامين، لحظة التوقيف في المراكز الأمنية، هل هو بسبب التشريع أم التطبيق؟ مبينة أن التشريعات، وأهمها: مذكرة التفاهم بين المديرية ونقابة المحامين التي تسمح بذلك، بالاضافة لتعديل قانون النقابة، مؤكدة على لزوم وجود محام لحظة توقيف المحتجز لحماية هذا الحق، لكن المشكلة تكمن في التطبيق.
واستعرضت عبد العزيز في الجلسة الأولى التي أدارتها المستشارة القانونية في المركز المحامية سهاد السكري، نتائج تجربة "محامي المراكز الأمنية"، وأبرز ما جاء فيها أن القانون لا ينص على حق المشتكى عليه، بالاستعانة بمحام أمام المركز الأمني.
وكشفت التجربة؛ عن ارتفاع ادعاءات التعرض لاساءة معاملة محتجزين في مراكز أمنية، وعلى أرض الواقع يشير محامون الى عدم السماح لهم بلقاء موكليهم في تلك المراكز، موضحة ان التجربة تشير الى أن وجود محام أمام المركز لحظة توقيف مشتكى عليه؛ يحد من اساءة المعاملة، ويحمي الأمن ويعزز من سلامة ملف التحقيق، كما يمنع من التعسف باستخدام السلطة.
وبينت عبد العزيز أن التجربة؛ شملت استحداث خط ساخن مفتوح، وكشفت الاتصالات أن اللاجئين أكثر الجنسيات التي قدمت شكاوى في هذا الاطار، وابرزهم حملة الجنسيتين السورية والسودانية، كما رصدت الشكاوى 10 حالات من الأحداث.
بدورها؛ استعرضت العين فداء الحمود قراءتها التشريعية للاستعانة بمحام؛ أمام الضابطة العدلية؛ بينت خلالها أن نشوء الحق بالاستعانة بمحام ورد في التشريعات للمتهم، وليس للمشتبه به، مشددة على أن حق الدفاع مقدس؛ فحق الاستعانة بمحام هو لمصلحة العدالة، لان العدالة تكمن في ضمانات الدفاع من المراحل الأولى، وأن هذه المرحلة لها دور بالاثبات فقد يعتمد القاضي على الاعتراف أمام الضابطة العدلية، كما يكمن التوافق على مبدأ السرعة من خلال الاسراع باخبار المحامي.
وأشارت الحمود ان هناك غيابا للنصوص القانونية الصريحة، التي توجب الاستعانة بمحام في مراحل التوقيف الأولى، وما تتسم به من السرعة والسرية، لزيادة خطورة الاخلال بالحريات وحقوق الأفراد، ما يقتضي إحاطتها بضمانات أكبر.