الوطني الفلسطيني يبدأ غدا برام الله لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة

الهاشمية نيوز - تبدأ أعمال دورة المجلس الوطني الفلسطيني، غدا في رام الله، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، في ظل مرشح رئاستها الأوحد والأقوى الممثل بالرئيس محمود عباس، وسط حضور وفود عربية وأجنبية، ومقاطعة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية" وفصائل وطنية أخرى.
وينضم أعضاء "الوطني" المقيمين بالأردن، وعديدهم قرابة 50 عضوا، إلى أقرانهم في جلسة المجلس الممتدة حتى 4 أيار (مايو) المقبل، تحت عنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية"، في ظل خلافات عاصفة صاحبت ترتيبات انعقاده ضمن تشكيلته الحالية، بنحو 650-700 عضو.
وتجري الاستعدادات اللازمة للئمِ دورة المجلس، التي تنعقد برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، وبكلمة مهمة للرئيس عباس، وبجدول أعمال حافل يتصدره مناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة القادمة، ومخاطر مساعي تصفية القضية الفلسطينية.
بينما تعتزم "القوى المعارضة" لعقد دورة المجلس، "بدون توافق وطني وتحت حراب الاحتلال"، الترتيب لملتقى شعبي، اليوم، في قطاع غزة، بعدما امتنعت لبنان عن استضافة أراضيها لمؤتمر مماثل، في ظل تحذير رئاسة السلطة الفلسطينية من مساعي ايجاد جسم بديل للمنظمة.
وقال عضو المجلس الوطني، اللواء الحاج خالد مسمار، لـ"الغد"، إن "كافة الاستعدادات جارية لانعقاد جلسة المجلس الوطني في موعدها المحدد، بالرغم من المحاولات المضادة لإلغائها أو تأجيلها، تحت ذرائع واهية لا ترتقي إلى حراجة اللحظة الراهنة".
ونوه مسمار، وهو رئيس اللجنة السياسية بالمجلس، إلى "وصول الأعضاء من غزة، إلى رام الله، كما يتم استكمال أعداد نظرائهم القادمين من عمان، حيث تم التنسيق والتواصل مع الجهات الأردنية المعنية لتسيير توجههم، بدون أي عراقيل أو عوائق".
كما جرى، بحسب مسمار، "اتخاذ الترتيبات اللازمة لحضور الوفود العربية والأجنبية، الممثلة بنحو 150 شخصية، لرام الله، ومشاركتها الجلسة الافتتاحية للمجلس، فيما تم ترتيب جدول زيارة لها للأراضي المحتلة للإطلاع عن كثب على حجم جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه السافر ضد الشعب الفلسطيني".
وأوضح بأن "أعمال دورة المجلس الوطني تبدأ مساء الغد بجلسة افتتاحية، حيث تُلقى خلالها كلمة مهمة للرئيس عباس، وكلمة للزعنون، وكلمة من فلسطين المحتلة العام 1948، وأخرى للوفود المشاركة، فيما تبدأ الجلسات في اليوم التالي، بعد أخذ النصاب، المحدد بالثلثين، وفق جدول أعمال غني وحافل بالقضايا الحيوية".
ونوه إلى "انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، والتي تقوم، بدورها، بانتخاب رئيسها، حيث يعتبر الرئيس عباس مرشح حركة "فتح" وأغلبية القوى والفصائل والتنظيمات الوطنية الأخرى، لرئاستها مجددا"، كما سيتم انتخاب أعضاء المجلس المركزي، عدا تشكيل اللجان المنبثقة عن "الوطني"، والتي تنتخب كل منها رئيسا لها".
وبين أن الاجتماع القادم يتضمن تقديم تقارير مفصلة للجنة التنفيذية، والصندوق القومي، والمالي، ولجان المجلس، فيما سيبحث سبل مواجهة المحاذير المحدقة بالقضية الفلسطينية، في ظل قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "الاعتراف بالقدس عاصمة الكيان الإسرائيلي"، ونقل سفارة بلاده إليها عشية ذكرى "النكبة"، في شهر أيار (مايو) المقبل.
ويأتي ذلك، بحسبه، ضمن "مخطط أميركي إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وإسقاط قضيتي القدس واللاجئين عن طاولة المفاوضات، وهو أمر خطير ومرفوض فلسطينيا وعربيا".
وأكد ضرورة "تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر المعهدة لمصير القضية الفلسطينية"، وذلك في معرِض انتقاده لمبررات الفصائل الوطنية بعدم المشاركة في جلسة المجلس، موضحاً بأنها قد نظمت، سابقاً، فعاليات وأنشطة ومؤتمرات داخل الوطن المحتل.
وأشار إلى القائمة التي قدمتها "القوى المعارضة" لرئاسة "الوطني" وتضم 110 اسماء رافضة لانعقاده، بحسبها، حيث أفاد، مسمار، أنها "تتضمن عشرة أسماء ليسوا أعضاء في المجلس، عدا آخرين أعلنوا عدم علمهم بها"، وفق قوله.
واعتبر أن "معظم الأسماء الواردة بالقائمة ترجع إلى "حماس" و"تيار" (القيادي المفصول عن "فتح" النائب محمد) دحلان، وآخرين معارضين"، مقدرا بأن "هدف تحركهم المضاد يرمي إلى تشكيل جسم بديل عن المنظمة، وهو الأمر المرفوض جملة وتفصيلا".
وكانت الخلافات الحادة قد اشتدت منذ إعلان توقيت جلسة المجلس، مما دفع بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" للمقاطعة، إلى جانب تحالف القوى الفلسطينية، فيما أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أكبر ثاني فصيل وازن الثقيل، بعد "فتح"، داخل منظمة التحرير، عدم مشاركتها في الاجتماع المقبل.
من جانبه، قال أمين سر تحالف القوى الفلسطينية، خالد عبد المجيد، لـ"الغد" من دمشق، إن "لبنان ألغت موافقتها على عقد ملتقى وطني، كانت "قوى المعارضة" لانعقاد اجتماع رام الله، تعتزم تنظيمه، للتعبير عن رفض عقده بدون توافق وطني، وتحت حراب الاحتلال، وإزاء انتهاء صلاحية ولايته، التنظيمية والقانونية والسياسية، منذ العام 1991"، بحسبه.
وأضاف عبد المجيد، وهو الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن "بيروت تجاوبت مع الاتصالات التي أجرتها رئاسة السلطة الفلسطينية، وأطراف عربية، بدون أن تخلو من الضغوط، لأجل الامتناع عن استضافة أراضيها للملتقى، ودرء التشويش المتوقع على انعقاد الاجتماع في رام الله".
وأكد "عدم وجود مساعٍ أو ترتيبات لعقد مؤتمر موازٍ "للوطني" في رام الله، أو ايجاد بديل عن منظمة التحرير، في ظل الحرص على وجودها وضرورة استعادة دورها الوطني"، لافتا إلى "الترتيب لتنظيم ملتقى شعبي، اليوم، في غزة، كما سيصدر من الخارج بيانات تعبر فيها عن رفضها لمخرجات المجلس".
ولفت إلى أن عقد "الوطني" بصيغته الحالية "يعمق الانقسام، مثلما يعد خروجا عن التوافقات الفصائلية الوطنية، التي تمت في القاهرة وبيروت"، بما يجعل "أي نتائج وقرارات تصدر عنه ليست ملزمة لفصائل المقاومة".
وأعرب عن خشيته من أن يشكل عقد "الوطني" مقدمة "لمسار سياسي، في إطار تسوية إقليمية، تحت غطاء فلسطيني، تنسجم مع مضمون ما يسمى "صفقة القرن"، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية"، وفق رأيه.
ويُشار هنا إلى أن القوى المعارضة لعقد "الوطني الفلسطيني" تطالب بتأجيله وفق توافق وطني، وإجراء انتخابات لعضويته، داخل الوطن المحتل وخارجه، حيثما أمكن ذلك، أو يتم تسمية ممثلين بالتوافق، صوب تشكيلة جديدة لا تزيد عن 360 عضوا.