مصادر: حصر مبان لاستخدامها مقرات لمجالس المحافظات

الهاشمية نيوز - تواصل اللجنة الوزارية للامركزية التي يرأسها وزير التنمية السياسية والبرلمانية موسى المعايطة مساعيها لتأمين مجالس المحافظات بمقرات خاصة بها، لتفعيل دورها وفق قانون اللامركزية.
وكشفت مصادر في وزارة الداخلية لـ "الغد" ان الوزارة "حددت في مذكرة وجهت للمعايطة، عدد المباني الحكومية والمؤثثة المتوفرة في المحافظات والتي تصلح كمقرات لمجالس المحافظات، وكذلك المباني المستأجرة التي تحتاج لتأثيث".
ورجحت المصادر ان يتم تفريغ مبانٍ حكومية مشغولة لمجلس المحافظة وتحديدا المباني التي تحتوي على قاعات، مشيرة الى ان اللجنة تدرس امكانية تحويل المركز الثقافي الملكي او جزء من مبناه، ليكون مقرا لمجلس محافظة العاصمة.
وكانت وزارة الداخلية وجهت كتبا أواسط الشهر الحالي الى المحافظين في الميدان لاستشراف رأيهم حول أي مبانٍ حكومية أو مستأجرة او يمكن استئجارها تصلح لأن تكون مباني لمجالس المحافظات، كما أجريت دراسات حكومية حول توفير مبان، خاصة أن هناك مباني حكومية مؤثثة بالكامل، وجاهزة للاستلام، وأخرى غير جاهزة وتحتاج الى تأثيث.
الى ذلك طلب رئيس اللجنة الوزارية للامركزية موسى المعايطة في مذكرة شبيهة لوزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة نهاية الشهر الماضي، قائمة بالمباني الحكومية المشغولة في المحافظات من أجل استخدامها كمقار لمجالس المحافظات.
وقال رئيس مجلس محافظة العاصمة أحمد العبداللات لـ "الغد" انه "آن الأوان كي تنفصل مجالس المحافظات عن مباني المحافظة، لتحقيق استقلاليتها وكيانها بمبان خاصة بها، وهو ما يصب في تفعيل دور اللامركزية، وتمكين مجالسها من التواصل مع مجتمعاتها والاطلاع على الاحتياجات الخدماتية".