مصر: تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

الهاشمية نيوز - مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءين على كنيستين في نيسان/ابريل 2017، لثلاثة اشهر اخرى حسبما ورد في مرسوم نشر السبت في الجريدة الرسمية.
وهو رابع تمديد لهذا الاجراء الاستثنائي الذي فرض إثر تفجيرين أسفرا عن سقوط 45 قتيلا في كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية (شمال)، وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنهما.
ويوسع قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات الشرطة في التوقيف والمراقبة ويمكن ان يسمح بفرض قيود على حرية التحرك.
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الاولى في تشرين الاول/اكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء حيث يشن التنظيم المتطرف هجمات اوقعت مئات القتلى في صفوف الجيش والشرطة منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
الى ذلك، أعلن الجيش المصري أن متطرفين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا اقتحام معسكر للجيش في شبه جزيرة سيناء فجر امس في هجوم اسفر عن مقتل ثمانية جنود وجميع المهاجمين البالغ عددهم 14 اسلاميا.
وفجر المسلحون أنفسهم خارج المعسكر بعدما منعتهم قوات الامن من دخوله، وفق بيان الجيش.
وأفاد البيان "تمكنت القوات المسلحة اليوم من إحباط عملية إرهابية كبرى" قتل على اثرها "جميع العناصر الإرهابية وعددهم 14 فردا" فيما لقي ثمانية من عناصر القوات المسلحة حتفهم وأصيب 15 بجروح.
وتشير احصائيات الجيش إلى مقتل أكثر من مائة عنصر متشدد و22 جنديا على الأقل في عملية واسعة النطاق انطلقت في التاسع من شباط/فبراير.
ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده، تخوض قوات الامن المصرية وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم "داعش" (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.
من جهة اخرى، أيدت محكمة النقض المصرية امس حكما بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع واثنين آخرين من قيادات الجماعة المحظورة حاليا، في قضية متعلقة بإدارة اعتصام للإسلاميين في العام 2013، حسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في ايار/مايو الماضي بالسجن المؤبد بحق بديع واثنين من قيادات الجماعة في إعادة محاكمة بعد حكم أول بحقه بالإعدام، وهو الحكم الذي طعن فيه المتهمون.
وقال عضو فريق الدفاع عن المتهمين عبد المنعم عبد المقصود إن محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) رفضت الطعون وأيدت حكم السجن المؤبد على بديع واثنين آخرين من قيادات الجماعة من بينهم المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان، وبالسجن خمس سنوات لـ14 آخرين في القضية نفسها.
وعقوبة السجن المؤبد هي الحبس 25 عاما في مصر.
وبرفض الطعون، اصبحت هذه الأحكام نهائية بحق المتهمين. وهو الحكم النهائي الثالث بالسجن المؤبد بحق بديع، وفقا لمصدر قضائي.
وأيدت محكمة النقض السبت إدانة بديع والمتهمين الآخرين بارتكاب جرائم "قيادة في جماعة ارهابية، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية"، حسب ما قال مصدر قضائي.
وتتعلق القضية بمشاركة المتهمين في إدارة اعتصام انصار مرسي في محيط مسجد رابعة العدوية في شرق القاهرة 2013 احتجاجا على الاطاحة بمرسي، في ما يعرف إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة".
وفضت قوات الامن اعتصام رابعة العدوية في القاهرة في 14 اب/اغسطس 2013، ما أسفر عن مقتل مئات المحتجين وحوالي عشرة من رجال الشرطة.
ومذاك، صنفت السلطة الجماعة "تنظيما إرهابيا" وحلت ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة ومنعت كوادره من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.-(ا ف ب)