(الصحفيين) ترفض مذكرة نيابية لمنع الإعلام من نشر أخبار المحاكمات القضائية

الهاشمية نيوز - دعا مجلس نقابة الصحفيين نحو 35 نائبا؛ وقعوا على مذكرة تطالب الحكومة بوضع نص قانوني، يمنع وسائل الإعلام من نشر الأخبار حول جلسات المحاكمات في القضايا المنظورة أمام القضاء، بسحب تواقيعهم.
وأكد مجلس النقابة في بيان له أمس؛ إن "هذه المذكرة تأتي في الوقت الذي تتوقع فيه النقابة، أن يكون مجلس النواب أحد حصون الدفاع عن حق الناس في المعرفة، وتداول المعلومات والتعبير عن آرائهم".
وكان نواب قد وقعوا الشهر الماضي، على مذكرة نيابية تبناها النائب يحيى السعود؛ تدعو لإصدار إجراء قانوني يمنع وسائل الإعلام (المرئية والمكتوبة والمسموعة) ومن ضمنها مواقع التواصل الاجتماعي، من نشر تفاصيل القضايا المنظورة أمام القضاء.
وأشار السعود في مطالبته؛ إلى أن ذلك سيمنع التأثير على مسار القضايا، كما يعد خطوة استباقية لحماية المجتمع من الإشاعات.
لكن مجلس النقابة؛ شدد على أن المذكرة الموقعة، تخالف أولا عدة قواعد لنقل المعلومات وتداولها، ويعارض مبادئ حرية التعبير، كما أنها تعكس جهلا بالقواعد الدستورية والقانونية، والذي لا يليق بأعضاء مجلس النواب.
وأبدى مجلس النقابة استغرابه من عدم معرفة أعضاء السلطة التشريعية، بأن علنية المحاكمات جاءت في قاعدة من قواعد الدستور وتحديدا في فقرته الثالثة من المادة 101 التي تنص على أن "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية".
وبين مجلس النقابة أن قانون المطبوعات، يمنع النشر في القضايا التحقيقية؛ ويمنح حق منع النشر خلال مرحلة جلسات المحاكمة، إذا ارتأت المحكمة أن النشر وعلنية الجلسات، قد يؤثر على سير العدالة في القضية المنظورة أمامها.