دراسة: الطلب على المهن الإدارية والمالية الأعلى العام الماضي

الهاشمية نيوز - احتل الطلب على المهن الإدارية والمالية في سوق العمل الاردني العام الماضي النسبة الأعلى ليبلغ 34.1 % من مجمل الوظائف المعلن عنها في صحف يومية، بينما بلغ للوظائف والمهن التعليمية 12.4 %، فالوظائف والمهن التقنية واليدوية 10.8 %، ثم الوظائف والمهن الهندسية 9.1 %، والوظائف والمهن الصحية والطبية المساعدة 6.1 %، فوظائف الفندقة والمطاعم 4.6 %.
جاء ذلك ضمن نتائج دراسة متخصصة، بينت أن نسبة الطلب على الوظائف المتعلقة بالسائقين بلغت 4.2 %، تليها مهن تكنولوجيا المعلومات 4.1 %، فالمهن التي تتطلب عمالا بدون مهارات 3.6 %، وبعدها المهن الطبية (أطباء) 3.1 %، في حين بلغت المهن المتفرقة 7.9 %، وفق الدراسة.
وحملت الدراسة التي أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش ايبرت” الألمانية عنوان “اتجاهات التوظيف في الأردن 2017” واعتمدت في نتائجها على تحليل الوظائف المعلن عنها في صحف يومية العام الماضي، وبلغت 6873.
ودعت الدراسة؛ صناع السياسات العامة في الاقتصاد والتعليم والعمل، للوقوف على واقع السياسات وإصلاحها، للتخفيف من الأزمة الكبرى التي تعاني منها المملكة، وتتمثل بوصول معدلات البطالة نهاية العام الماضي الى 18.3 %، ولتصبح بين الشباب 35 – 40 %، وبين النساء 27.5 %، مقارنة بالذكور 16.1 %.
مدير المركز احمد عوض قال إن الدراسة، هدفت للتعرف على اتجاهات الطلب على الوظائف في سوق العمل، والتعرف على طبيعة الوظائف التي نحتاجها، من حيث نوع المهن المطلوبة والتخصصات، والمستويات التعليمية لشغلها، والمعارف والمهارات الأساسية والشخصية، الواجب توافرها في المتاح منها.
وأكد عوض أن أهم مشكلة تواجه سوق العمل، تتمثل بعدم المواءمة بين طبيعة تخصصات الجامعات ومتطلبات السوق، دون الالتفات لتحسين جودة التعليم، داعيا لتشجيع الطلبة على التوجه لمؤسسات التدريب المهني.
وبين ان ما يواجهه سوق العمل من إشكاليات، يتمثل بحاجة قطاعاته المهنية لمئات آلاف العاملين في عشرات المهن والحرف، لكن المشكلة تكمن بعدم توافر بديل أردني للأيدي العاملة المهاجرة، ما ينعكس على ارتفاع معدلات البطالة باستمرار، بخاصة بين الشباب.
وأعلن عوض نية المركز إطلاق موقع الكتروني خلال ايام، يحمل اسم “مهنتي”، يحوي قاعدة بيانات حول الوصف الوظيفي لثلاثة قطاعات رئيسة هي: الصحة والإدارة والمالية والهندسة، مع تبيان متطلبات الحصول على الوظيفة بهذه التخصصات وتوقعاتها المستقبلية.
واشارت الدراسة الى أن غالبيّة إعلانات الوظائف، لم تشترط مستوى تعليميا محددا لشغل الوظيفة المعلن عنها؛ بحيث تحتاج المعرفة والقدرة على العمل فقط وبدون شهادات فنية.
وبلغت نسبة الإعلانات التي لم تحدّد مستوى علميا 56.9 %، تلتها الإعلانات التي حددت درجة البكالوريوس 26.7 %، فالإعلانات التي حدّدت شهادة دبلوم كلية مجتمع 6.5 %، تلتها الإعلانات التي حددت شهادة الثانوية العامة فما دون 3.9 %، ثم الإعلانات التي حدّدت شهادة الدكتوراه 3.4 %، ثم الإعلانات التي حدّدت شهادة الماجستير بنسبة 2.2 %.
وأوضحت الدراسة أن غالبيّة الوظائف والمهن المعلن، عنها لم تشترط لإشغالها تخصصات علمية محددة؛ إذ بلغت نسبة إعلانات المهن التي لم تحدد تخصصا معينا 69.7 %، فيما بلغت نسبة من تتطلب تخصصات في مجال العلوم الصحيّة والطبيّة 4.2 %، أما إعلانات المهن التي اشترطت تخصصات في مجال العلوم الإنسانيّة المختلفة فبلغت 3.8 %.
فيما بلغت إعلانات الوظائف التي اشترطت تخصصات هندسيّة 3.8 %، وإعلانات المهن في تكنولوجيا المعلومات 2.8 %، والمهن التي طلبت أي تخصص مرتبط بالوظيفة 1.7 %، بينما بلغت للمهن في تخصصات العلوم البحثية مثل الكيمياء والأحياء والرياضيات والفيزياء 1.2 %، وأخيراً بلغت نسبة إعلانات المهن في مجال المهن الحرفية 0.5 %.
وبينت الدراسة أن غالبية إعلانات الوظائف (72.4 %)، لم تحدد مهارات محددة لإشغال الوظيفة، فيما اشترطت 9.5 % منها اتقان اللغة الإنجليزية، واشترطت 6.2 % منها مهارات فنية ذات علاقة بالوظيفة المطلوبة، و4.5 % منها اتقان اللغة الإنجليزية والعمل على الحاسوب والمهارات ذات العلاقة بالوظيفة مع بعضها، و3.2 % اتقان العمل على الحاسوب.
كما بينت أن نحو 29 % من الوظائف المطلوبة والمعلن عنها في الصحف اليومية تطلب خبرات تتراوح بين 1 – 6 سنوات، وأن غالبيّة هذه الإعلانات العام الماضي، لم تحدد سنوات خبرة عملية محددة لشغل الوظيفة بنسبة 56.5 %.
وأشارت الدراسة الى أن الغالبية الكبيرة من الوظائف المعلن عنها 91.9 % كانت للعمل في الأردن، بينما بلغت نسبة إعلانات الوظائف للعمل خارج الأردن 8.1 % غالبيتها الكبيرة في دول الخليج العربي. وبحسب نتائج الدراسة؛ فإن أكثر الوظائف المطلوبة للعمل في دول الخليج، كانت المهن الطبية (أطباء) وتكنولوجيا المعلومات والمهن التعليمية، كما تبين أن الغالبية الكبرى من تلك الإعلانات لم تحدد جنسا معينا لإشغال الوظيفة وبلغت 84%.