مطلب فلسطيني وعربي بتحقيق دولي في (مجزرة غزة)

الهاشمية نيوز - طلب مجلس الجامعة العربية، والحكومة الفلسطينية من "مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضي (يوم الأرض).
فيما، أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد، أمس، شاباً فلسطينياً بزعم محاولته تنفيذ عملية "دهس"، في الضفة الغربية، وذلك قبيل اعترافها لاحقاً "بالقتل" خطأً، بينما واصلت قمعها بالقوة العاتية "لمسيرات العودة"، التي جابت مختلف الأراضي المحتلة، في يومها الخامس، لتأكيد التمسك بالحقوق الوطنية الثاتبة.
وبعد أن أطلق جنود الاحتلال نيرانهم العدوانية ضد الشاب الفلسطيني، ما أدى لاستشهاده فوراً، فقد اعترفت السلطات الإسرائيلية لاحقاً "بخطأ مزاعمها" حيث كان مجرد حادث سير وليس عملية "دهس"، قرب مستوطنة "أرئيل"، شمال الضفة الغربية.
غير أن هذا "الاعتراف" المتأخر لم يثن المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" عن اتهام المسؤولين الإسرائيليين بتحمل مسؤولية قتل الفلسطينيين "بشكل مدروس وغير شرعي"، وذلك في تقرير أصدرته بالأمس.
فيما طالبت الحكومة الفلسطينية بفتح تحقيق دولي في المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال، عن عمد وسبق إصرار، ضد المدنيين الفلسطينيين العُزّل"، أثناء مشاركتهم في "مسيرات العودة" لإحياء ذكرى "يوم الأرض"، والتي أسفرت عن استشهاد 18 فلسطينياً وإصابة زهاء 1500 جريح.
ودعت المجتمع الدولي "للاستجابة لطلب الرئيس محمود عباس بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وإلزام سلطات الاحتلال بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
بينما من المقرر أن تبحث اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، اليوم في رام الله، الاستعدادات اللازمة لعقد "الوطني"، نهاية الشهر الجاري، وأهمية وضع استراتيجية وطنية لمواجهة عدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.
طالبت الجامعة العربية الثلاثاء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مواجهات الجمعة الماضية التي ادت الى مقتل 17 فلسطينيا وإصابة نحو 1500 بجروح في قطاع غزة.
واكد مجلس الجامعة العربية، بعد اجتماع عاجل عقده الثلاثاء على مستوى السفراء، "دعم الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين العزل يوم 30 مارس 2018".
عربيا، طلب مجلس الجامعة العربية من "مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 30 آذار(مارس) والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة".
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اكد الاثنين في اتصال مع امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط ضرورة مقاضاة اسرائيل على "جرائمها".
وأورد مكتب هنية في بيان أنه أكد خلال الاتصال "أهمية التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال وقادته وكذلك ضرورة التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الجريمة الإسرائيلية وتشكيل لجنة تحقيق دولية".
وفي الأثناء؛ نشرت قوات الاحتلال المدفعية وآلاف الجنود والقناصة عند حدود قطاع غزة مع الأراضي المحتلة عام 1948، كما عززت اجراءاتها الأمنية المشددة في مختلف مناطق الضفة الغربية، وذلك لقمع الاحتجاجات الشعبية العارمة ضد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة عشية ذكرى "النكبة"، في أيار (مايو) القادم، بعد الاعتراف بها عاصمة للكيان الإسرائيلي.
وأمعنت قوات الاحتلال في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، حيث ألقت قنابل الغاز تجاه طلبة المدارس، في محيط مدينة الخليل، وداخل ساحاتها، مما أسفر عن إصابة العديد منهم بحالات اختناق شديد، فيما اندلعت المواجهات بالمنطقة، حيث رد الطلبة برشق الحجارة ضد قوات الاحتلال.
وساد التوتر الشديد قرب قرية النبي صالح، شمال غرب مدينة رام الله، بعد مواجهات عنيفة استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الفائتة، والتي أدت إلى إصابة العديد من الشبان الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، فيما شنت الأخيرة حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم.
وطالت الاعتقالات مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وذلك عقب شن حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين وتخريب محتوياتها والاعتداء على أصحابها، من رام الله وجنين، والخليل، والقدس، وسلفيت، وجنوب بيت لحم.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، حيث عاثت بساحتها تخريباً، عبر دهم وتفتيش منازل المواطنين، واعتقال عدد منهم، أسوة باقتحام بلدة العيسوية، بالقدس المحتلة، ومخيم العروب شمالي الخليل، وتنفيذ عمليات اعتقال واسعة بين صفوف الفلسطينيين.
وفي تقرير صدر بالأمس، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بمطلب المسؤولين الإسرائيليين غير القانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، والتي تسببت في وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى بين صفوف الفلسطينيين، بما ينتهك المعايير الدولية".
وأكدت المنظمة الحقوقية أهمية قيام المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.
ونوهت إلى "قيام بعض المتظاهرين بالقرب من السياج الحدودي بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة، بينما لم يتم العثور على أي دليل لاستخدام متظاهرين لأسلحة نارية أو أي ادعاء من جيش الاحتلال باستخدام الأسلحة النارية التي تشكل تهديداً خلال المظاهرات".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ادعى أن من بين الشهداء الفلسطينيين "10 إرهابيين معروفين، لديهم سجلات في النشاط الإرهابي"، بحسب مزاعمه.
وقالت المنظمة إن "الجيش الإسرائيلي، بإبداء مثل هذه الإدعاءات، يحاول تبرير القتل غير القانوني في العمليات الأمنية استناداً إلى نشاط مزعوم في الماضي"، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال "لم تقم منذ عقود بالتحقيق بشكل موثوق في عمليات القتل غير القانونية المحتملة من قبل قوات الأمن ومحاسبة المنتهكين".
وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، قد قال إن إجراء تحقيق دولي في أحداث غزة، يتطلب الحصول على تفويض من مجلس الأمن، مضيفاً، بشأن الخطوة الأممية التالية لمواجهة الرفض الإسرائيلي لتشكيل لجنة دولية، "سوف نرى كيف ستتطور الأمور، ونحن ما زلنا متمسكين بطلب إجراء تحقيق".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريش، قد دعا في بيان، مساء الجمعة الماضية، "إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذا الحادث"، المتعلق بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين يوم الجمعة الماضي.-(ا ف ب)