تحالف حقوقي يطالب بإقرار الحق بالتأهيل النفسي لضحايا (التعذيب)

الهاشمية نيوز - أوصى التحالف الأردني المدني لمناهضة التعذيب (جوكات) بحزمة توصيات ضمن 7 محاور متعلقة بحقوق الانسان، من أبرزها إقرار حق إعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب وسوء المعاملة لهم ولأسرهم، باعتباره شكلا من أشكال التعويض، عبر وضع نصوص تشريعية محددة تكفله، وتقدمه شبكة تتضمن اختصاصيين من المؤسسات الفاعلة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وجاءت التوصية ضمن تقرير التحالف، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، ورفعه التحالف إلى مفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة ضمن تقارير إفادات أصحاب المصلحة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، الذي سيناقشه الأردن أواخر العام الحالي.
وسلمت مؤسسات المجتمع المدني تقاريرها في نهاية الشهر الماضي، فيما يضم تحالف "الجوكات" 12 مؤسسة مجتمع مدني وكان أشهر في صيف 2015.
وتناول التقرير 7 محاور حقوقية، هي مناهضة التعذيب وسوء المعاملة، والتوقيف الاداري وحرية الرأي والتعبير والحق في ضمانات الحقوق الاساسية والحق في الصحة والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إضافة إلى محور تدريب وتأهيل موظفي الدولة على مفاهيم حقوق الإنسان.
وقالت عضو التحالف المحامية نور الإمام لـ"الغد"، إن التقرير تناول 7 محاور حقوقية، إلا أن المحاور الرئيسية التي أولى التقرير اهتمامه فيها، هما محورا الحق في الحياة: مناهضة التعذيب وسوء المعاملة والحق في ضمانات القانون الأساسية الذي يتضمن الحق بالاستعانة بمحامي وضمانات المحاكمة العادلة، وذلك استنادا إلى التوصيات التي قبلها الأردن في الاستعراضين الدوريين الشامل السابقين، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفتت الإمام إلى أن إدراج محور الصحة وإعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب وسوء المعاملة من أبرز محاور التقرير، ومن أبرز التوصيات غير المكررة في تقارير تحالفات مؤسسات المجتمع المدني للاستعراض الدوري.
ووفقا للتقرير، فأن إعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب وأسرهم هو أحد أشكال التعويض المطلوب إقرارها في التشريعات المحلية، حيث تنص التشريعات علىى "التعويض بشكل عام دون ان يكون هناك نصوص تشريعية بشكل خاص متعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في قضايا التعذيب".
وقال التقرير إن العلاج النفسي حتى الآن لا يلقى قبولا "مجتمعيا"، وإن التعذيب "النفسي" لا يترك أثرا ملموسا يمكن توثيقه، وكذلك لا تتم إعادة النظر أيضا في الضحايا غير المباشرين مثل أسرة الضحية.
وطالب التقرير بإقرار نص صريح حول إعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب، بإضافة فقرة إلى المادة 208 من قانون العقوبات، تتعلق بالنص صراحة على التعويض النفسي والمالي ورد الحق والترضية وضمانات بعدم التكرار والاقرار بحق الورثة والمعالين بالتعويض.
كما طالب التحالف بتجريم التعذيب وتعديل المادة 208 من قانون العقوبات للتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب من حيث التعريف.
وأوصى التحالف في هذا البند بخمسة توصيات، من أبرزها إدراج مناهج ومواد تدريبية للعاملين والمكلفين في إنفاذ القانون تتعلق بحظر التعذيب وعواقبه النفسية والجسدية على ضحاياه، ووضع نص تشريعي يكفل الخدمات الطبية النفسية المجانية المناسبة لضحايا التعذيب.
وفيما يتعلق باختصاصات النظر بقضايا التعذيب، أوصى بحصر اختصاصات النظر بجرائم التعذيب بالمحاكم النظامية عوضا عن المحاكم الخاصة، "لضمان عدم الافلات من العقاب"، و"ضمان التحقيق الفوري والشامل والمستقل في جميع اداعاءت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإحالة أي شخص يشتبه بتورطه في الأمر او التعذيب إلى محاكمة عادلة" .
وأشار التقرير إلى أن الحكومة عدلت المادة 208 من قانون العقوبات منتصف 2017 بشأن جريمة التعذيب وتم رفع عقوبتها من 6 أشهر إلى سنة، إلا أنها لا تزال جريمة جنحوية وليست جنائية، وهو ما راى انه غير متوائم مع طبيعة الجرم كما أنها لا تزال تسقط بالتقادم ويشملها العفو العام والخاص.
ونوه التقرير إلى أن جريمة التعذيب، لم يصدر فيها أي حكم قطعي بالإدانة بحق العاملين في إنفاذ القانون. وفي بند اختصاصات النظر في قضايا التعذيب أيضا، أوصى التحالف بإنشاء هيئة مستقلة للشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب والنظر بها، تضم مختصين من هيئات الادعاء العام وقانونيين، إضافة إلى أعضاء من مؤسسات مجتمع مدني، وتقديم المتسبب بجريمة التعذيب للمحاكمة في الحالات التي يثبت فيها بطلان القضية بثبوت نزع الاعتراف تحت التعذيب وسوء المعاملة وبيان هوية المعتدي.