تقرير عمالي: انخفاض الاحتجاجات العمالية 20.4 % العام الماضي

الهاشمية نيوز - كشف التقرير السنوي للاحتجاجات العمالية للعام 2107 عن تنفيذ 229 احتجاجا، مقارنة بـ288 احتجاجا لعام 2016، لتشكل انخفاضا يصل إلى 20.4 %.
وبين التقرير الذي صدر أمس عن برنامج المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أنه لا يمكن اعتبار ذلك مؤشرا لتحسن ظروف العمل بالأردن، او توافر بيئة عمل لائق؛ بل يمكن تفسيره بشعور سائد لدى اغلبية العمال، بعدم جدوى الاحتجاج، كونه لا ينتج تأثيرا إيجابيا، كأن يستجاب لمطالبهم، ومرد ذلك عدم التفات الحكومة وأصحاب الاعمال للاحتجاجات وإهمال اغلبها، بالاضافة لما يمارسه أصحاب أعمال ومؤسسات حكومية مختلفة من ضغوط، منعت مجموعات عمالية من تنفيذ احتجاجات عمالية.
وقال التقرير الذي اعد، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية، ان استمرار الاحتجاجات العمالية "يدلل على ضعف الحوار الاجتماعي بين اطراف العمل، وغياب واضح لغالبية النقابات التي تمثل العمال، ومحدودية تجربة العاملين في تقنيات التفاوض والحوار".
وفيما يتعلق بأنواع الاحتجاجات ، قسمت لغايات هذا التقرير إلى: إضرابات، اعتصامات، تهديدات، او التهديد بإيذاء النفس أو الانتحار، اذ بلغ عدد الاعتصامات العمالية 152 وبنسبة 66.4 %، أما الإضرابات فبلغت 44 وبنسبة 19.2 %، أما التهديدات بإجراءات احتجاجية فبلغت 21 وبنسبة 9.2 %، أما التهديد بإيذاء النفس او ايذائها (الانتحار) فبلغت 12 وبنسبة 5.2%.
وفيما يخص أسباب الاحتجاجات العمالية، فكان أهمها المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات، وتحسين منافع وحوافز العاملين، والاعتراض على الفصل من العمل، والمطالبة بالتثبيت في العمل، بالاضافة لأسباب أخرى.
وتشير الأرقام الى أن أولويات العاملين بأجر في الأردن، تركزت في الاحتجاج على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة، سببت أضراراً لعاملين كقرارات لمؤسسات حكومية، ذات علاقة بتشغيل شركتي "اوبر" و"كريم"، ونقل مواقف نقل الركاب من مكان لآخر، أو تعليمات جديدة بنقل عاملين من مكان عمل لآخر.
وهذا النوع، من الاحتجاجات وفق التقرير، احتل المرتبة الأولى لأول مرة منذ سبعة أعوام، بواقع 122 احتجاجا وبنسبة 53.2 %، تلاه احتجاجات أخرى بواقع 32 وبنسبة 14 %، فيما احتلت المطالبات بزيادة الأجور والعلاوات، المرتبة الثالثة بواقع 29 احتجاجا وبنسبة 12.7 %، وتساوى عدد الاحتجاجات على الفصل من العمل والمطالبة بتوفير فرص عمل بواقع 21 لكل منهما وبنسبة 9.2 %، وجرى تنفيذ 4 احتجاجات للمطالبة بالتثبيت في العمل بنسبة 1.7 %.
ولفت التقرير إلى أن غالبية الاحتجاجات العمالية وللعام السابع على التوالي، نفذتها مجموعات عمالية، لا يتوافر لديها إطار نقابي ينظمها، فبلغت نسبة ما نفذ منها خارج إطار منظمات نقابية 72.5 % بواقع 166 احتجاجا، فيما نفذت النقابات العمالية ولجانها (الرسمية والمستقلة) 24 احتجاجا بنسبة 10.5 %، أما النقابات المهنية فنفذت 6.5 % بواقع 15 احتجاجا، أما المتعطلون عن العمل فنفذوا 9.2 % بواقع 21 احتجاجا، ما يشير لضعف قنوات الحوار والتفاوض بين العاملين بمختلف فئاتهم من جهة، والإدارات الحكومية وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، وينعكس على زيادة أعداد الاحتجاجات.
وتوزعت الاحتجاجات العمالية التي جرت العام الماضي؛ على قطاعات اقتصادية بدرجات متفاوتة، لتشكل احتجاجات العاملين في النقل 27.1 % بواقع 62 احتجاجاً، ليتبوأ المرتبة الأولى، تلاه الصناعة بنسبة
19.2 % بواقع 44 احتجاجا، أما التعليم فجاء في المرتبة الثالثة بنسبة 16.6 % بواقع 38، تلته الخدمات بنسبة 13.1 % بواقع 30، أما المتعطلون عن العمل فنفذوا 9.2 % بواقع 21، تلته الصحة بنسبة 7 % بواقع 16، أما الزراعة والبلديات فاحتلا المرتبة الأخيرة بنسبة 3.9 % بواقع 9 لكل منهما.
وأكدت نتائج التقرير ان استمرار حالة الانكار والاهمال للفجوات الحقيقية التي يعاني منها سوق العمل، تعمق الاختلالات الاجتماعية، ما سيؤدي لعدم الاستقرار على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، ويؤثر سلبا على استقرار الأردن.
وأوصى بتطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق والحقوق الأساسية على العاملين بأجر، يرافقه إعادة النظر في سياسات الأجور بالقطاعين العام والخاص وزيادتها، لأن مستوياتها منخفضة جدا، ولا تتلاءم مع ما يشهده الأردن من ارتفاع للأسعار، والتي تعتبر الأعلى عربيا، وفق تقارير دولية متخصصة.
ودعا لوضع حد أعلى للأجور، إذ أنه وفي الوقت ذاته الذي تقل فيه رواتب نحو ثلثي العاملين بأجر عن 500 دينار شهريا، فإن هنالك كبار موظفين يعملون في المؤسسات ذاتها بالقطاعين العام والخاص، ويحصلون على رواتب مرتفعة جداً، ما يزيد من مستويات التفاوت الاجتماعي.