(المجتمع المدني) يطالب بمناقشة تقرير حقوق الإنسان قبل إرساله للمنصة الأممية

الهاشمية نيوز - دعت تحالفات حقوقية ونشطاء بحقوق الإنسان الحكومة والمؤسسات الرسمية إلى عرض التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل "UPR" على مؤسسات المجتمع المدني، قبل تسليمه لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعد 4 أشهر، لمناقشته أواخر العام الحالي في جنيف.
وجاءت الدعوة خلال لقاء تشاوري ثاني نظمه تحالف "عين الأردن" بالتنسيق مع مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان أمس بفندق الريجنسي، وبمشاركة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والمركز الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن مكتب الأمم المتحدة وتحالفات "إنسان وإرادة شباب وجوكات" وغيرها.
بالمقابل، دعت أطراف حكومية مؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز تحالفاتها، وتكثيف عملها من خلال توزيع الاختصاصات بينها بصياغة تقارير أصحاب المصلحة، وفي توصياتها التي من المتوقع رفعها للجهات الحكومية قبيل تسليم التقرير الوطني.
وقال ممثل الأمم المتحدة بالأردن أندرز بدرسن إن هناك تحديات تواجه دول العالم بمجال حقوق الإنسان رغم التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة، واضاف إن ثمة "قيودا ما تزال مفروضة على عدة قضايا حقوقية، منها الجنسية والتمييز العنصري ومحاربة الجوع والفقر والبطالة وغيرها".
وكشف بدرسن عن مساهمة ودعم الأمم المتحدة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة، مبينا أن حقوق الانسان من أولويات عمل المنظمة وستبقى خلال السنوات المقبلة.
من جهته، قال وزير الشؤون السياسية موسى المعايطة إن الأردن قطع شوطا خلال 30 عاما من العمل في حقوق الانسان وفي الاصلاح على كل المستويات، مشيرا إلى أن التشاركية بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني "أساسية وقائمة على الحوار بعيدا عن تبادل الاتهامات والتشكيك".
ورأى المعايطة أنه ما يزال هناك متسع من الوقت للوصول إلى توافقات حول أبرز القضايا التي يجب طرحها في جنيف، مؤكدا أهمية الدفاع عن الحريات الإعلامية ومحاربة خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشددا على أن "الحوار" هو الخطوة الأولى والأخيرة ليس فقط في حقوق الإنسان بل في مسيرة الإصلاح ككل.
من جهته، أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة التزام الحكومة بإنفاذ كل ما يتعلق بتعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان سواء على صعيد الممارسات أو التشريعات أو السياسات من خلال استحداث آليات وطنية حقيقة للتعامل معها للوصول إلى الحاكمية الرشيدة ضمن نهج تشاركي مع كافة الاطراف.
وبين ان اللقاءات السابقة واللاحقة مع مؤسسات المجتمع المدني تمثل القناعة المطلقة لدى الدولة الأردنية بكافة قطاعاتها بأهمية الحوار والتشاركية المبنية على الشفافية والمكاشفة والمصارحة.
ممثل منظمات المجتمع المدني، الكاتب عريب الرنتاوي، دعا إلى مأسسة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني ضمن آليات عمل جدية للحوار والبناء على ما تم انجازه ضمن شراكة حقيقية، مشيرا الى ان المجتمع المدني بات لاعبا اساسيا ورئيسا غير قابل للتجاهل بتطوير حالة حقوق الإنسان.
وفي كلمة المركز الوطني لحقوق الإنسان، قال المفوض العام د. موسى بريزات، إن العمل بتقرير الاستعراض الدوري الشامل لا يقتصر على الحكومة لوحدها، بل إن العلاقة تشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، وأن أي خلاف بين الأردنيين مواطنين وسياسيين ومسؤولين "لا يجب أن يكون حول حقوق الانسان"، قائلا إن الأردن "سيخرج من عنق الزجاجة".
ورأى بريزات أن الاستعراض هو أحد الاختبارات الرئيسية "للدولة" في مسار الإصلاح والتغيير. مشددا على ضرورة الابتعاد عن لغة المجاملة والخطاب السياسي خلال اللقاءات المتعلقة بمناقشة حالة حقوق الإنسان.
وعلى مدار 3 جلسات تشاورية، دعا مسؤولون حكوميون مؤسسات المجتمع المدني إلى توحيد جهودها وتعاونها في تقديم التوصيات ذات الأولوية على ضوء استعراض 2013، خاصة ما لم يتم تحقيقه أو ما تم تحقيقه جزئيا.
وقال مدير هيئة الإعلام محمد قطيشات إن العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة أصبحت أكثر مؤسسية منذ الاستعراض السابق بتوجيهات ملكية وبما وصفه "بقوة المجتمع المدني".
ودعا قطيشات لمزيد من العمل التشاوري بين الطرفين خلال الاشهر المقبلة. مشددا على أهمية تنظيم مؤسسات المجتمع المدني لعملها بصياغة التوصيات، من خلال مراعاة "التخصص" .
ولفت قطيشات إلى الجهد الحكومي المبذول في مجال الحريات الإعلامية على مستوى مأسسة آليات الشكاوى على المؤسسات الإعلامية واعتماد الحوار والتفاوض كآلية رئيسية بدلا من الاحالة إلى النيابة العامة، وعلى مستوى الجهود الحكومية في وقف قرارات حظر النشر .
وفي سياق الحديث حول المشاورات الوطنية عن الاستعراض، قال القاضي منصور الطوالبة إن هناك حاجة ماسة لصقل خبرات مؤسسات المجتمع المدني بصياغة تقارير الاستعراض. داعيا الحكومة لعرض التقرير الوطني قبل اعتماده بصورته النهائية وإرسال المسودة الأولية لمنظمات المجتمع المدني للاطلاع عليها وإبداء الرأي، فيما دعا أيضا المجتمع المدني إلى إرسال تقارير الى الحكومة.
أما منسق تحالف "عين الأردن" منظم اللقاء نضال منصور، فكشف عن عزم تحالفات حقوق الانسان إلى إصدار تقارير أصحاب المصلحة بشأن الاستعراض الدوري الشامل خلال أيام، وقال إن هناك تطورا طرأ على تعامل المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني بقضايا حقوق الإنسان، إلا أنه ما يزال هناك "مؤسسات رسمية لا تؤمن بالشراكة مع المجتمع".
وتساءل منصور عما ستفعله الحكومة خلال الأشهر الأربعة المتبقية قبيل تسليم التقرير الوطني، لافتا إلى أن جهودا كبيرة بذلت في تنظيم اللقاءين التشاوريين وأن هذا اللقاء هو الثاني والأخير الذي سينظمه التحالف، فيما أشاد بالدور الايجابي بمكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان.
من جهتها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس، إن هناك تحديات كبيرة تواجه مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، وأن العلاقة بين الحكومة والمؤسسات هي علاقة متذبذبة منذ استعراض 2013.
أما العين السابق د. مهند العزة، فاشاد بالتطور الكبير الذي طرأ على قانون الاشخاص ذوي الاعاقة، قائلا إن التعديلات شكلت إنجازا كبيرا لحقوق ذوي الاعاقة.
وعرضت تحالفات إنسان وعين الأردن وإرادة شباب وجوكات، لأبرز القضايا التي ستطرح ضمن توصياتها في حقوق الانسان ورفعها إلى المؤسسات الرسمية وكذلك في الاستعراض الدوري الشامل.