(تحالف إنسان) يوصي بتعديلات قانونية لحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك

الهاشمية نيوز - أوصى "تحالف إنسان" بإجراء جملة من التعديلات على نحو 8 من التشريعات والقوانين المتعلقة بتعزيز حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، استنادا إلى مخرجات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR.
وستدرج التوصيات الأولية التي حصلت "الغد" على نسخة منها، ضمن تقارير التحالف التي ستقدم إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن الاستعراض الدوري الشامل للعام 2018، والتي تنتهي مهلة تقديمها بنهاية الشهر الحالي.
وقالت منسقة "تحالف إنسان" والمحامية في اتحاد المرأة هالة عاهد التي أعدت التوصيات، إن من أبرز تلك التوصيات، إقرار قانون حقوق الطفل وتعزيز التشريعات المتعلقة بحماية النساء، في مقدمتها قانون الاحوال الشخصية وقانون الجنسية، وهو ليس متعلقا فقط بحقوق النساء ونقل جنسيتهن لأبنائهن وأزواجهن .
ورأت أن قانون الأحوال الشخصية الخاضع للنقاش في مجلس النواب الآن، هو من أكثر التشريعات "تمييزا" ضد النساء، ويتضمن أحكاما تمييزية ضد "الأشخاص ذوي الاعاقة".
ودعت عاهد إلى مراجعة جميع أحكام القانون، مشيرة إلى أنه على الرغم من مراجعة اللجنة القانونية في مجلس النواب الكثير من أحكام القانون، إلا أنها أشارت أن هناك تعديلات مقترحة لم تكن كافية كالمتعلقة بسن الزواج المبكر.
ولفتت عاهد إلى أن أهمية حصر هذه التوصيات وتطبيقها ليس فقط لأنها توصيات صادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، بل لأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ الدستور الأردني من جهة استنادا إلى التوصيات، ومواءمتها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية من جهة أخرى.
وبينت عاهد أنه على الرغم من عمومية معظم التوصيات التي تم قبولها من الأردن في الاستعراض السابق 2013 فيما يخص الفئات الأكثر عرضة للانتهاك ( النساء والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة)، إلا أن إنفاذها وإعمالها يتطلب إجراء جملة تعديلات على التشريعات الوطنية. وفي هذا السياق، قالت عاهد، إن التوصيات التي تم قبولها أجري على ضوئها تعديل بعض التشريعات، لكنها تعتبر إصلاحات جزئية و غير كافية ، كما في التعديلات التي طرأت على قوانين العقوبات والحماية من العنف الأسري والاحداث وما يتعلق بإصدار جوازات سفر وقانون الاشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت عاهد إلى أن هناك متسعا من الوقت لإجراء تعديلات جوهرية على بعض النصوص التشريعية المطروحة قوانينها للنقاش، في مقدمتها قانون العمل والمادة 10 من قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بالزواج المبكر والاستتثناءات، إضافة إلى المادة 4/ج من قانون الاشخاص ذوي الاعاقة ، والمادة 13 من قانون العمل .
ورأت توصيات التحالف ضرورة في إجراء تعديلات على قانون منع الاتجار بالبشر لحماية النساء وإيجاد مأوى لهن في فترات التقاضي والنزاعات القضائية والحصول على حقوقهم العمالية أثناء ذلك، وأوصت أيضا بإجراء تعديلات على قانوني الصحة العامة والمادة 132 من قانون التقاعد المدني، رغم أنها قوانين ليست خاضعة للمراجعة في الوقت الحالي في مجلس النواب.
وأشارت توصيات التحالف إلى أن إقرار قانون حقوق الطفل كقانون جديد وقانون منع التمييز، هي من القوانين الجديدة التي يعد إقرارها التزاما بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.
وفي السياق ذاته، لفتت عاهد إلى أن البرلمان الأردني ليس ملزما فقط بمراجعة التشريعات التي تترتب عليها توصيات الاستعراض، وإنما بمراجعة التشريعات المتعلقة بالآليات التعاقدية الأخرى، كما في التوصيات المتعلقة بإدراج الجنس في التشريعات بموجب إجراء تعديلات دستورية.
ورأت ضرورة في رفع التحفظات على اتفاقية سيداو المتعلقة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، حيث أوصت بذلك التوصيات 119/5،6،7،9،10،11،12 من الاستعراض الدوري الشامل.
ورأت عاهد كذلك، أنه حتى اللحظة لم تتم مناقشة رفع التحفظات عن سيداو بشكل "جدي"، وقالت :" في كل مرة بشأنها يكون هناك تحجج على سيداو دون أن يكون هناك حوار حقيقي حولها وفيما إذا بالفعل نستطيع رفع التحفظك عنها أم لا."
وفي السياق ذاته، لفتت عاهد إلى أن الأردن قد رفض التوصية 119/7 المتعلقة بإلغاء الظروف المخففة لجرائم (الشرف) في قانون العقوبات ، وأن الأردن قبلها في توصية أخرى، وقالت :" رأينا أن البرلمان قد ذهب في تعديل المادة 98 من قانون العقوبات نحو تفعيل هذه التوصية بشكل أو بآخر وإن كانت بصورة ليست كافية ."
وأكدت أنه على الرغم من عرض التوصيات والتعديلات المطلوبة، إلا أنه لا يمكن للتحالفات المدنية منح أفضلية لبعض التعديلات المطلوبة دون غيرها ، لأن جميع تلك المطالب هي حقوق لا يمكن تجزئتها.
ومن المتوقع أن تعقد التحالفات المدنية في 26 الشهر الحالي، لقاء جديدا موسعا لبحث آخر التوصيات المطلوب إدراجها ضمن التقرير الوطني لمناقشة الاستعراض الدوري الشامل الذي سيناقش أمام مجلس حقوق الإنسان في الربع الأخير من العام الحالي.