توقع تعويضات بخسة عن الاراضي المصادرة لصالح مد خط الغاز

الهاشمية نيوز - يتوقع مُلّاك الأراضي التي استملكتها الحكومة، لصالح مد خط الغاز المُسال من فلسطين المحتلة، تعويضات "بخسة" من الحكومة، عن استملاك أراضيهم، حسب الموكل عنهم، المحامي رأفت القرعان.

وقال القرعان ، إن الأهالي، في قريتي "أبسر أبو علي" و"دير السعنة" في محافظة إربد، شمالي الأردن، يتوقعون تعويضات غير منصفة من الحكومة، لقاء استملاك أراضيهم.

وأوضح أن الأهالي، يأملون أن تتجاوز التعويضات قيمة الاراضي نفسها، إلى التعويض عن الخسائر التي سيتكبدونها جرّاء فقدان الأراضي لقيمتها قبل مد خط الغاز.

وبيّن القرعان، أن أنبوب الغاز، سيؤثر بالسلب على قيمة الأراضي، المزروعة بالزيتون، بأغلبها.

ورغم رفضهم لمبدأ اتملاك الأراضي، لصالح خط غاز مستورد من "إسرائيل"، ينيوي أصحاب الاراضي، اللجوء للقضاء، الأسبوع المقبل، بهدف تحصيل تعويضات مجزية، وفقا للقرعان.

وتابع القرعان، أن دائرة الأراضي والمساحة، لم تقدر بعد، قيمة التعويضات، عن طريق لجنة كشف حسي.

ويجب إجراء لجنة حكومية، تابعة لدائرة الأراضي والمساحة، كشفا حسيا على الأراضي المستملكة، لتحديد قيمة التعويضات.

وتمنع المادة "3" من قانون الاستملاك الأردني، استملاك "أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل".

وكانت الحكومة، وافقت على استملاك الأراضي، التي يمر منها أنبوب الغاز المستورد من "إسرائيل"، بداية الشهر الحالي.

واستملكت الحكومة بذلك، 5 أمتار بالعرض، من هذه الأراضي، على طول الأنبوب، الذي يمتد إلى نحو 55 كيلو مترا، من بلدة المنشية، في لواء الأغوار الشمالية، حتى منطقة الخناصري، في محافظة المفرق، شرقي الأردن، لوصله مع خط الغاز العربي.

كما وافقت الحكومة، على استئجار 20 مترا، على محور خط الغاز (10 أمتار من كل جانب)، خلال فترة تنفيذ المشروع، التي تمتد إلى سنتين.

ويأتي الاستئجار المؤقت للأراضي، لغايات وقوف المعدات، وإجراء الأعمال الخاصة بالأنبوب.

واعتبرت الحكومة، قرارها، فوريا، دون التقيّد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك الأردني.

وكانت دائرة الأراضي والمساحة، أعلنت عبر صحيفتين يوميتين، في الرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي، عن طلب استملاك القطع التي يمر منها أنبوب الغاز المسال.

وتفوق مساحة الأراضي التي أُعلن عن استملاكها، الـ300 دونم، مزروعة أغلبها بأشجار الزيتون، أو تجري فيها زراعات موسمية، وفقا للقرعان.

واتفقت الحكومة، في وقت سابق، مع شركة "فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي"، لتنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعي من محيط جسر الملك حسين إلى المفرق.

وخصصت الحكومة الأردنية، ما مجموعه نحو 11 مليون دينار، لإنشاء خط غاز طبيعي، مع "إسرائيل"، خلال الأعوام 2018 و2019 و2020، حسب بيانات دائرة الموازنة العامة، التي اطلعت عليها "خبرني"، في وقت سابق.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، من المخطط، إنشاء نقطة ربط، لنظام توصيل الغاز من "إسرائيل"، إلى الأردن، قرب معبر الشيخ حسين.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، في أيلول 2016، اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، مع ائتلاف الشركات المالكة لحقل "لفياتان" البحري، المقابل لشواطئ مدينة حيفا المحتلة.

وبموجب الاتفاقية، من المتوقع البدء في إسالة الغاز إلى الأردن، في 2019، ولمدة 15 عاما.