العمراني: تعويض عاملات مصنع أغلق بمدينة الحسن براتب 4 أشهر (إجحاف)

الهاشمية نيوز - حمل نقيب العاملين في الغزل والنسيج والألبسة، فتح الله العمراني، وزارة العمل، مسؤولية ما وصفه بـ"الإجحاف" الذي لحق بـ190 عاملة، تم تسريحن من أحد المصانع في مدينة الحسن الصناعية الذي أغلق نهاية الشهر الماضي، بعد تعويضهن براتب 4 أشهر، رغم أن خدمتهن بالمصنع تزيد على 10 أعوام.
وقال إن الوزارة لم تتدخل وإنما فوضت اللجنة الدائمة المشكلة من الاتحاد العام للنقابات ووزارة العمل، وممثل عن أصحاب العمل، التي تجتمع في حال وجود أي قضية عمالية للتفاوض.
وأضاف العمراني أن إدارة المصنع قامت بتقسيم الفئات المستحقة الى 3 فئات لصرف تعويض مالي لها؛ الفئة الأولى يصرف لها رواتب 3 أشهر، إضافة الى شهر الإنذار للعاملات اللواتي تتراوح خدمتهن في المصنع بين 5 و10 سنوات.
أما الفئة الثانية، فتم صرف رواتب 4 أشهر، بالإضافة الى شهر الإنذار للعاملات اللواتي تبلغ خدمتهن أكثر من 10 سنوات.
أما الفئة الثالثة فتم صرف رواتب 6 أشهر بالإضافة الى شهر الإنذار للإداريين كافة العاملين في المصنع.
وأكد العمراني، أن هناك إجحافا وظلما لحق بالعاملات في المصنع، بالرغم من أن النقابة طرحت حلولا مرضية لجميع الأطراف والمتمثلة بصرف راتب شهر عن كل سنتي خدمة، الا أن إدارة المصنع لم توافق على هذا المقترح وقامت بتقسيم التعويض المالي لـ3 فئات.
وأشار العمراني إلى أن النقابة كانت تعتزم رفع دعاوى عمالية أمام المحاكم المختصة، إلا أن طول فترة الإجراءات التي ستمتد سنوات وتوكيل محامين دفعا بالعاملات الى الرضوح لهذه الحلول، والقيام باستلام المبالغ التي تم إقرارها من إدارة المصنع.
وأبدت العاملات استياءهن من قيمة التعويضات المالية التي تم إقرارها من قبل إدارة الشركة، وأكدت إحدى العاملات التي زادت خدمتها على 20 عاما في المصنع، أن الإدارة صرفت رواتب 4 أشهر، بالإضافة الى شهر الإنذار، لافتة الى أنها كانت تتقاضى راتبا مقداره 230 دينارا شهريا على مدار 20 سنة سابقة.
وأشارت الى أن مجموع ما حصلت عليه بدل تعويضات من جراء إغلاق المصنع يبلغ 1250 دينارا، مشيرة الى أنها اضطرت الى استلام الشيك وكتابة تعهد بذلك باستلام حقوقها المالية كافة. بيد أنها أكدت أن هذا التعويض مجحف بحق العاملات اللواتي أمضين سنوات عمرهن في المصنع.
وكان المصنع الذي يعمل بمجال تصنيع الألبسة الداخلية سرّح زهاء 340 فتاة أردنية، بعدما قررت إدارة المصنع إغلاق أبوابه جراء ارتفاع الكلف وعدم وجود طلبيات منذ 6 أشهر، وقامت إدارة المصنع وحسب قانون العمل بإعطاء رواتب 3 أشهر لزهاء 150 فتاة لمن تقل مدة خدمتهن عن الأربع سنوات، وتشكيل لجنة لتقدير التعويض للعاملات التي تزيد خدمتهن على الأربع سنوات.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الخطيب، إنه تم طلب تقرير مفصل من المفتشين في مكتب وزارة العمل في المدينة حول المصنع والعاملات والإجراءات، التي قامت بها الوزارة لتحصيل حقوق الموظفين.
وأكد الخطيب، أن الوزارة ستنشر التقرير كاملا الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التي قام بها مفتشو الوزارة.
وتنص المادة 31 في قانون العمل ساري المفعول في الفقرة (أ) على أنه اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل، قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة أو تعليقها، كلها أو بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة لذلك.
وتنص الفقرة (ب) على أن يشكل الوزير لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من سلامة إجراءات صاحب العمل، وتقديم توصيات بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ.
أما الفقرة (ج) فيصدر بحسبها الوزير قراره بشأن التوصية، خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها بالموافقة على إجراءات صاحب العمل أو إعادة النظر فيها، وتنص (د) على أنه اذا قرر الوزير في ضوء توصيات اللجنة أن على صاحب العمل إعادة عدد من العمال الى مواقعهم، وأن ظروف صاحب العمل تحتمل ذلك فيجوز لصاحب العمل الطعن بقرار الوزير أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار، وتنظر المحكمة فيه تدقيقا بصورة مستعجلة، بحيث يبت في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز شهرا ويكون قرارها قطعيا.
وقالت إدارة شركة المدن الصناعية، إن إغلاق المصنع يعود لأسباب داخلية تتمثل بعدم وجود طلبيات منذ ستة أشهر، بالإضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج، وخارجيا لعدم القدرة على التصدير وضعف المنافسة الخارجية.
وأكدت الإدارة أن الشركة أو إدارة مدينة الحسن الصناعية لا علاقة لهما بإغلاق المصنع، بل إن شركة المدن الصناعية الأردنية وعلى الدوام تقوم بالتواصل مع المستثمرين كافة وحل قضاياهم ما أمكن باعتبارهم شركاء حقيقيين.
وأوضحت الإدارة أن إجراءات المصنع مع وزارة العمل والجهات المختصة أسفرت عن إعطاء قرابة 150 عاملا حقوقهم الوظيفية وأن البقية بصدد تعويضهم وإعطائهم مستحقاتهم المالية.
وبينت الإدارة أن المصنع يعد أحد استثمارات مجموعة استثمارية كبرى تمتلك استثمارات عدة في الأردن وفي دول عربية منها جمهورية مصر العربية، وعلى الرغم من تعثر مشروعه في هذا المصنع بسب الظروف الداخلية والخارجية سابقة الذكر، إلا أن إدارته تفكر بافتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية في المملكة بمجالات أخرى ستعمل على استحداث فرص عمل للأردنيين.