(الفينيق) يدعو لتحسين شروط عمل النساء

الهاشمية نيوز - أكد المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ضرورة تحسين قدرات الاقتصاد الأردني النظامي بهدف خلق فرص عمل كافية ولائقة لجميع الداخلين الجدد له.
ودعا المرصد الى "تحسين شروط العمل خاصة للنساء، وإجراء مراجعة للاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وسوق العمل سواء تلك الصادرة عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة أو عن مؤسسات المجتمع المدني لضمان تنفيذ هذه الحقوق".
وطالب المرصد في ورقة موقف أصدرها أمس، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم بـ "إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في التشريعات الأردنية والتي يعمل جزء منها على تمكين النساء من دخول سوق العمل وتسهيل قيام قوى اجتماعية موازية لقوى أصحاب العمل"، مؤكدا ضرورة "فتح الباب أمام تشكيل نقابات عمالية حقيقية وفاعلة لكافة العاملين بأجر، تتمتع بالاستقلالية والديمقراطية".
ولفت الى حدوث تقدم طفيف في معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة للمرأة "قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان من الإناث 15 سنة فأكثر" في الأردن خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث سجل في نهاية العام 2017 ما نسبته 16.2 % في حين سجل 14.2 % عام 2008، مقابل تراجع النسبة للذكور حيث بلغت 60.0 % عام 2017، بينما كانت 64.0 % عام 2008.
وأشار المرصد الى ارتفاع معدلات البطالة عند النساء في الأردن اذ بلغت 27.5 % في الربع الرابع عام 2017، بتراجع يقارب ثلاث نقاط تقريبا عما كانت عليه عام 2008 (24.4 %)، مؤكدا انها أعلى بشكل كبير من معدل البطالة عند الذكور والذي سجل 16.1 % خلال الربع الرابع عام 2017، بينما كانت 10.1 % عام 2008.
وبين ان ضعف دور المرأة في الحياة الاقتصادية الأردنية يعد أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يشكل ضغوطا اضافية على الاقتصاد الوطني ويحرمه من قدرات وطاقات اقتصادية كامنة وغير مستغلة، خاصة أن نسبة انتظام الاناث في التعليم في الأردن أعلى من الذكور في مختلف المراحل التعليمية.
وأوضح أن هذه المشكلة تزيد من معدلات الإعالة في المجتمع الأردني، إذ بلغت "المشاركة الاقتصادية الخام" لمجمل الأردنيين خلال الربع الرابع من عام 2017 (25.5 %)، اذ يعيل كل مواطن يعمل أربعة آخرين بمن فيهم نفسه، وهذه النسبة تعد من النسب المرتفعة في العالم، الأمر الذي يزيد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الأسري.
وأرجع أسباب ذلك الى ظروف العمل الطاردة (غير الصديقة) التي يعاني منها سوق العمل الأردني، ويعاني منها كل من الرجال والنساء، مؤكدا ان النساء "يتعرضن لانتهاكات في حقوقهن الأساسية اكثر من الرجال".
وأضاف المركز الى ذلك سببا آخر هو ضعف شبكة النقل العام، التي تستنزف جزءا كبيرا من وقت العاملين أثناء ذهابهم وعودتهم من أماكن عملهم، والذي يساهم في طرد النساء من سوق العمل، إضافة الى عدم تأسيس حضانات لأطفال العاملات.