مطالبات بدراسة التعديلات التشريعية ذات الأولوية لاستعراض حقوق الإنسان

الهاشمية نيوز - دعا ممثلو منظمات مجتمع مدني حقوقية وتحالفاتها، مجلس النواب والحكومة إلى "دراسة التعديلات التشريعية ذات الأولوية في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (UPR) لعام 2018.
وأشار هؤلاء بهذا الخصوص الى "محاور الوصول إلى العدالة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات والفئات الأكثر عرضة للانتهاك التي أعدتها التحالفات، وتعديل ما يمكن منها قبيل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وقبيل تسليم التقرير الوطني للاستعراض لمجلس حقوق الإنسان".
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقد أمس برعاية رئيس مجلس النواب الذي حضر بالنيابة عنه نائبه الأول خميس عطية، وبالتعاون مع مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الانسان ممثلا بالمنسق الحكومي باسل الطراونة، والمركز الوطني لحقوق الانسان، ولجنة المتابعة النيابية للاستعراض الدوري الشامل وعدد من رؤساء اللجان النيابية.
وشدد المشاركون على أهمية "إبرام تفاهمات بين مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بحقوق الانسان مع اللجان النيابية لإدراج ما يمكن إدراجه من تعديلات تشريعية على الدورة البرلمانية الحالية، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن ضمن الآليات التعاقدية في الدستور الأردني والتشريعات الوطنية"، داعين الحكومة والنواب إلى استثمار الأشهر التي تسبق الاستعراض الدوري وتسليم التقرير الوطني من الحكومة للمفوضية السامية لحقوق الانسان في حزيران (يونيو) المقبل.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة إن "الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمان شركاء في تحسين حالة حقوق الانسان في البلاد"، مؤكدا التزام الحكومة بالتوصيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها الأردن.
وقال إن "للأردن قناعة راسخة بأهمية تحسين حالة حقوق الانسان وطنيا، قبل الحديث عن الالتزامات الدولية"، مشيرا إلى أن الدولة استعدت لإنفاذ توصيات الاستعراض، وأبدت اهتماما بإعداد تقرير وطني بناء على عمل تشاركي.
وشدد الطراونة على أهمية استمرار الجهود والتعاون المشترك بين البرلمان والمؤسسات للخروج بتقرير وطني للاستعراض الدوري الشامل، منوها إلى أن هذا اللقاء التشاوري يأتي استمرارية للقاءات عقدت سابقا للنقاش حول إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل أو توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان على مستوى الممارسات والسياسات وكذلك التشريعات، مشيرا إلى أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان تتقاطع بمجملها مع كل تلك التوصيات.
من جهته اعتبر المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان موسى بريزات أن توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي تم إنفاذها من الحكومة خلال الأعوام السابقة، "تتعلق بتوصيات عامة وأغلب التوصيات المنفذة لا تدخل في المنطقة الحرجة لحقوق الانسان"، موضحا أن "الحديث عن الأرقام من الناحية الكمية ليس مؤشرا حقيقيا على ذلك".
وأشار بريزات إلى أن هناك توصيات بارزة "تتعلق بالحريات كحرية الرأي والتعبير وحقوق العمال وضمان المحاكمات العادلة وإطلاق سراح السجناء وقضايا متعلقة بالسلامة الجسدية والتعذيب لم يتم إنفاذها"، مشددا على أهمية إدراج الاتفاقيات والصكوك الدولية التي التزم بها الاردن ضمن التشريعات الوطنية والدستور.
بدوره اكد النائب خميس عطية، انفتاح مجلس النواب الكامل على كل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والأحزاب السياسية لتعزيز حالة حقوق الانسان في البلاد، لافتا إلى أن "حالة حقوق الانسان تستدعي النقاش بروية ولا يجوز أن يخالف أي تشريع حقوق الانسان، وأن المجلس منحاز إلى حماية هذه الحقوق".
وقال عطية إن مجلس النواب أنجز منظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية والعامة، مؤكدا "عدم وجود تشريعات عرفية في الأردن رغم الملاحظات على بعض القوانين خاصة فيما يتعلق بالفضاء الالكتروني".
وبين عطية أن الدستور الأردني يشكّل رافعة أساسية وضمانة حقيقية لحقوق الإنسان والحريات العامة، مشددا على جاهزية البرلمان للاستماع إلى آراء جميع مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بالتشريعات.
وأشادت النائب وفاء بني مصطفى ممثلة عن لجنة المتابعة للاستعراض الدوري الشامل في مجلس النواب، بجهود المنسق الحكومي لحقوق الانسان في متابعة إنفاذ توصيات الاستعراض والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، قائلة "إن التقرير الوطني هو حالة متقدمة من الحكومة واللجان النيابية قامت بدور إيجابي في مناقشات التوصيات".
وشددت مصطفى على ضرورة أن "تمنح الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي التزم بها الأردن، رتبة خاصة في الدستور الاردني"، رغم إشارتها إلى أنه "لا يوجد أي توجه لإجراء تعديلات دستورية جديدة وكان لابد من إدراج الاتفاقيات في التعديلات الدستورية السابقة".
وفي كلمة ممثلة عن مؤسسات المجتمع المدني، قال منسق تحالف "عين الأردن" منظم اللقاء نضال منصور، إن علاقة المؤسسات بالحكومة ليست علاقة "خصومة" وأن "إجراء حزمة تعديلات تشريعية قبل تسليم التقرير الوطني من شأنه أن يحسن مؤشرات حالة حقوق الانسان في البلاد"، لافتا الى ان اللقاءات التشاورية فرصة للحكومة لتجميع الملاحظات والتعامل معها بالسرعة الممكنة.
ولفت منصور إلى عقد اجتماع تشاوري نهاية الشهر الجاري، لعرض مستجدات تفاعلات مجلس النواب والحكومة مع ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني.
وشاركت في اللقاء 5 لجان نيابية من أصل 7 تمت دعوتها، وحضر مملثو كل من الجان القانونية، شؤون المرأة، الحريات العامة، التربية والتعليم والثقافة، الصحة والبيئة، فيما لم تحضر لجنة التوجيه الوطني التي يرأسها النائب عبدالله عبيدات، فيما حضر رئيس لجنة العمل خالد الفناطسة لوقت قصير وغادر قبل تقديم مداخلته وفقا لبرنامج اللقاء.
من جهته، وصف رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي حسين القيسي إن "حالة حقوق الانسان في البلاد في خطر"، قائلا إن "السلطة التنفيذية هي المشرّع الحقيقي في الدولة".
وعرض القيسي لجهود اللجنة القانونية في تعديلات قانون الاحوال الشخصية، وهناك مطالب محددة متعلقة بالمادة 10 من قانون الاحول الشخصية تخضع للدراسة حاليا في اللجنة، وفي وقت سابق إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، وتعديل قانون الاشخاص ذوي الاعاقة، مؤكدا انفتاح اللجنة الكامل على كل المقترحات التي تقدمها المنظمات.
وفيما عرضت النائب ريم أبو دلبوح لأبرز جهود لجنة المرأة وشؤون الأسرة، أشارت إلى أن العمل جار على مناقشة تعديلات عديدة في قانون العمل وتأسيس الحضانات وكذلك تصاريح العمل لأبناء المرأة الأردنية وغيرها من القضايا.
من جهته، انتقد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية النائب عواد الزوايدة، عدم مشاركة مجلس النواب أو لجنة حقوق الانسان في كتابة الاستعراض الدوري الشامل، رغم الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وفيما رأى الزوايدة ضرورة في مشاركة النواب بتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان السنوي، شدد على اهمية اختيار الكفاءة المناسبة لمن يناقش التقرير الوطني للأردن في الاستعراض الدوري الشامل المقبل.
وبين الزوايدة أن اللجنة منفتحة على كل الآراء والقضايا التي تمس حقوق المواطنين، وعقدت العديد من الاجتماعات، قائلا إن "هناك تشريعات عديدة لابد من تعديلها".
وعرضت نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النائب صباح الشعار لأبرز جهود عمل اللجنة مؤخرا، فيما عرض رئيس لجنة الصحة والبيئة النائب إبراهيم البدور لمناقشات اللجنة الجارية حاليا فيما يتعلق بمشروع قانون المسؤولية الطبية.
وعرضت تحالفات "عين الأردن"، "إنسان" و "جو كات"، مصفوفات تفصيلية للمواد القانونية والتشريعات ذات الأولوية في التعديل أو التغيير استنادا إلى التوصيات المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل في الدورة الماضية 2013 والبالغ عددها 126 توصية قبلها الاردن من أصل 173 توصية.
وعرض كمال المشرقي من تحالف إرادة شباب لأبرز التعديلات المطلوبة على التشريعات في مجال الحقوق والحريات، فيما عرض رئيس مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان المحامي عاصم ربابعة للتعديلات المطلوبة في مجال الوصول إلى العدالة، وعرضت المحامية هالة عاهد من اتحاد المرأة الأردنية وتحالف "إنسان"، لأبرز التعديلات المطلوبة في مجال الفئات الأكثر عرضة للانتهاك خاصة في قانون الاحوال الشخصية والحقوق المتعلقة بالمرأة، كما عرض مدير مركز الفينيق للدراسات العمالية أحمد عوض لأبرز التعديلات المطلوبة على قانون العمل الذي تجري مناقشته في لجنة العمل النيابية.
وستنشر "الغد" في تقرير منفصل لاحقا، المصفوفات التفصيلية الأبرز للتعديلات التشريعية التي قدمتها تحالفات المجتمع المدني في عرضها أمام اللجان النيابية ومكتب التنسيق الحكومي.