المزارعون: لا تعليق للاعتصام حتى إلغاء الضرائب

الهاشمية نيوز - فيما أعلن رئيس الوزراء بالوكالة ممدوح العبادي عن أنه "جرى اتصال مع ممثلي القطاع الزراعي من خلال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية خالد الحياري، وبناء على ذلك تم الاتفاق على تعليق الاعتصام"، نفى المزارعون المعتصمون أمام مجلس النواب لليوم السابع على التوالي "تعليق اعتصامهم" مؤكدين أنه "مستمر الى أن تتحقق مطالبهم بشكل رسمي ومعلن".
وقال المعتصمون، في احاديث خاصة لـ"الغد"، إنهم سـ"يبقون معتصمين لحين عودة الحكومة بشكل رسمي عن فرض ضريبة مبيعات اضافية على القطاع الزراعي بنسبة 10 %"، موضحين ان "كل ما يقال حتى الآن مجرد وعود، ولن يتم تعليق الاعتصام".
وكان العبادي قال انه "جرى اتصال مع ممثلي القطاع الزراعي من خلال رئيس "الزراعة النيابية"، وبناء على ذلك تم الاتفاق على تعليق الاعتصام".
ولفت إلى "ترتيب اجتماع لرئيس الوزراء هاني الملقي عند عودته من الخارج، مع ممثلي القطاع الزراعي لبحث قضايا القطاع ومنها ضريبة المبيعات"، مشددا على "ضرورة استدامة قنوات الحوار بما يخدم الوطن والقطاع".
وأكد العبادي أهمية القطاع الزراعي و"اهتمام الحكومة بايجاد حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع المهم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية".
يذكر ان الحياري قرر تعليق استقالته من رئاسة اللجنة بعد زيارة قام بها وفد من القطاع الزراعي والمشاركين بالاعتصام لمنزله امس.
وكان الحياري اعلن بعد لقائه أولئك أول من أمس استقالته من رئاسة لجنة الزراعة والمياه النيابية، متهما الحكومة بـ"عدم الوفاء بوعودها للمزارعين".
الى ذلك، أكد رئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور ان الدولة بكل مؤسساتها وقطاعاتها "تولي القطاع الزراعي الاهمية والاولوية الكبرى، وتعمل على تذليل الصعوبات والمعيقات التي تواجهه وتحد من نموه وازدهاره".
واضاف ان اللقاء الذي جمع أول من أمس في مجلس النواب، العبادي وممثلي القطاع الزراعي "شكل خطوة اولى ومهمة لإنهاء اعتصام ينفذه مئات من المزارعين منذ حوالي اسبوع امام مجلس النواب"، مثمناً استجابة الطرفين الحكومة والمعتصمين، للحوار "والبحث عن حلول ناجعة بالطرق السلمية والمفيدة وتغليب لغة الحوار في ظل الظروف الحساسة والصعبة التي يمر بها الوطن".
كما ثمن الصقور "حرص الحكومة على انصاف المزارعين وتحسين اوضاعهم المعيشية وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين والانظمة المعمول بها التي تخص هذا القطاع الحيوي والمهم، وفتح ابواب تسويق جديدة وعدم فرض كلف مالية على القطاع لتحسين وتجويد الزراعة وتعزيز الاستثمارات في القطاع". - (بترا)