مواجهات عنيفة مع الاحتلال بعد مقتل مستوطن متطرف

الهاشمية نيوز - اندلعت مواجهات عنيفة، أمس، في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء قمعها لانتفاضة الفلسطينيين بالقوة العسكرية والتعزيزات الأمنية المشددة التي نشرتها عقب عملية "نابلس" التي أودت بأشد المستوطنين غلوا ومؤسس البؤرة الاستيطانية التي قُتل بجوارها في الضفة الغربية، وسط مطالبات إسرائيلية "بضرب يد من حديد" ضد الفلسطينيين.
وانطلقت المسيرات والتظاهرات الشعبية الحاشدة في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بمشاركة ممثلي القوى والفصائل الوطنية، لتأكيد رفض التصعيد الأميركي ضد الشعب الفلسطيني، وتأييد "عملية نابلس"، باعتبارها "ردا على المحاولات الإسرائيلية والأميركية للمساس بالقدس وابتزاز الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية"، وفق الهتافات واليافطات التي امتلأت في فضاءات الوطن المحتل.
ونشرت قوات الاحتلال، على وقع إقرار مخطط استيطاني جديد، عناصرها وتعزيزاتها الأمنية الكثيفة في عموم الأراضي المحتلة، لاسيما مدينة نابلس ومحيطها، غداة مقتل جندي الاحتلال السابق الحاخام المتطرف، رزيئيل شيبح، مساء أول من أمس، والذي كان يدعو دوما لقتل العرب وطرد الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم، حيث أردته 22 طلقة نارية أثناء تواجده في مركبته قرب البؤرة الاستيطانية "جفعات جلعاد" التي أنشأها، مع أقرانه المستوطنين، على أنقاض الأراضي الفلسطينية، وقـتل بجوارها.
وزعم جيش الاحتلال، وفق المواقع الإسرائيلية الإلكترونية، أن "العملية كانت من خلال خلية وليس عملا فرديا، حيث أصابت 22 طلقة نارية منبعثة من سيارة فلسطينية مسرعة ضد مركبة الحاخام شيبح (35 عاما)، في غضون 40 ثانية".
وفيما توالت ردود الأفعال الإسرائيلية الغاضبة والمطالبة بضرب يد من حديد ضد الفلسطينيين، فقد باركت الفصائل الفلسطينية "عملية نابلس"، مرجحة أن تدشن مرحلة جديدة لعمليات المقاومة، إزاء احترافية التنفيذ والقدرة على بلوغ الهدف، رغم الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة.
ووصفت حركة "حماس" عملية نابلس "بالبطولية"، حيث تأتي نتيجة لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مثلما تؤكد أن خيار الفلسطينيين المقاومة لحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه مهما بلغت التضحيات".
وحملت الحركة، في تصريح صدر عن المتحدث باسمها، فوزي برهوم، حكومة الاحتلال المسؤولية عن "تبعات ونتائج سياساتها العنصرية المتطرفة"، وفق تعبيرها.
من جانبه، اعتبر "أبوعبيدة" الناطق باسم "كتائب القسام"، أن العملية رد عملي ضد اعتداءات الاحتلال لتذكير قادة العدو ومن وراءهم بأن ما تخشونه قادم"، بحسبه.
فيما باركت "لجان المقاومة الشعبية" العملية التي فشل جيش الاحتلال في اعتقال منفذيها حتى الآن، معتبرة أنها تدلل على "تمسك الفلسطينيين بخيار المقاومة في مواجهة المؤامرة الصهيوأميركية ضد القضية الفلسطينية".
وأضافت إن "المقاومين الأبطال أوصلوا رسالتهم بأن التلويح بالقوانين التي تجيز إعدام المقاومين منفذي العمليات البطولية لن تردع مقاومي الشعب الفلسطيني ولن توهن من عزائم المقاومين في قتالهم للاحتلال ومستوطنيه".
بدورها، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن عمليات المقاومة الفلسطينية تستهدف "الاٍرهاب الاستيطاني الذي لم يتوقف لحظة عن عدوانه بحق أبناء الشعب الفلسطيني وضد أهالي نابلس وسائر قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة".
وأعربت عن أملها في أن تكون عملية نابلس "فاتحة الطريق نحو تطوير الانتفاضة، حيث ستعطي زخما وقوة إضافية للغضب الشعبي الذي يتصاعد في مواجهة السياسات والقرارات العدوانية الصهيو أميركية".
وأضافت إن "هذه العملية دليل على حيوية المقاومة التي تمثل الشعب الفلسطيني، وتأكيد على أنه لن يتخلى عن نهج المقاومة ولن يستكين تحت وقع الضغوطات وتتابع المؤامرات التي تستهدف قضيته وحقوقه".
وتأتي "عملية نابلس" بعد يومين من مصادقة سلطات الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
فيما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أعقاب العملية قراراً بتوسيع بؤرة "جفات جلعاد" القريبة من نابلس، والتي ينحدر منها المستوطن القتيل.
في حين أوعز وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بفحص إمكانية شرعنة البؤرة ذاتها وتحويلها إلى مستوطنة (شرعية) في الضفة الغربية المحتلة، وأوعز لقوات الاحتلال بأن تضرب بيد من حديد ضد الفلسطينيين.
من جانبه، هاجم السفير الأميركي لدى الكيان الإسرائيلي، ديفيد فريدمان، أمس، السلطة الفلسطينية بعد هجوم إطلاق النار بالقرب من مدينة نابلس، واتهمها بتمويل الإرهاب.
وزعم فريدمان، عبر حسابه في (تويتر): "أب إسرائيلي لستة قتل بدم بارد بيدي مخربين فلسطينيين، حماس تشيد بالقتلة، وقوانين السلطة الفلسطينية توفر لهم مكافأة مالية، لا تبحثوا عن أسباب إضافية لماذا لا يوجد سلام"، وفق مزاعمه.
فيما تواصلت الردود السياسية الإسرائيلية شديدة اللهجة، وفق المواقع الإسرائيلية، حيث قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هيرتسوغ، إن سلطات الاحتلال "ستلاحق وستعاقب كل من وقف وراء هذه العملية".
بدوره، قال وزير الزراعة الإسرائيلي، اوري ارئيل، من حزب البيت اليهودي، إنه "يدين هذا الهجوم "الإرهابي" البشع، وفق مزاعمه، داعياً إلى "اتخاذ خطوات رادعة ضد المنفذين للعملية وعائلاتهم وطردهم من المناطق لخلق أداة رادعة لمنع تكرارها".
من جهته، طالب رئيس حزب "معا ياحد" الإسرائيلي، ايلي يشاي، بالرد ضد ما زعمه واقع "الإرهاب" الوحشي، فيما أشار عضو الكنيست الإسرائيلي، يائيل جيرمان، إلى أن العملية تشكل صفعة للإسرائيليين، مطالبا بالرد الحاسم ضد الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك؛ أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، أن "سلاح المقاومة في خدمة الشعب والقضية الفلسطينية حتى استعادة حقوقه".
وأضاف، في تصريح أمس، "إذا ما أضحت منظمة التحرير تمثل الكل الفلسطيني وغاب تفرد أي فريق أو حزب في مستقبل القضية، فلن تكون هناك مشكلة في قراري الحرب والسلم وتموضع سلاح المقاومة وطنا وبعيدا عن اتفاقيات أوسلو".
وأوضح أن "المصالحة الفلسطينية في خطر وأنه يجب تصحيح مسارها"، مؤكدا تمسك حركته بالمصالحة وإستعدادها لتذليل أي عقبة تواجهها على قاعدة حفظ الحقوق الوطنية.
وأضاف أن "حماس قامت بكل عليها لتحقيق المصالحة الفلسطينية وهي الآن ليست أحد طرفي الإنقسام"، مشددا "سنستمر في دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتهيئة الأجواء لها بكل الوسائل".
وقال "قرارنا أن لا عودة للمرحلة السابقة وبالشكل الذي كان؛ وسندرس كل الاحتمالات الممكنة والإجراءات المناسبة لهذه الاحتمالات، ولدينا خيارات عديدة لكي لا يبقى أهالي غزة على ما هم عليه من تأزم، وصبرنا على الوضع الحالي له حدود"، بحسب تعبيره.
وحول المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في منتصف الشهر الجاري، قال إن حركته "تقدمت بمطالب لبلورة حضورها من عدمه، ومنها طلب عقده خارج حراب الاحتلال، حيث تواصلت مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، لعرض استضافته في بيروت ووافق على ذلك، إلا أن الرئيس محمود عباس أبلغ، عبر عضو اللجنة المركزية "لفتح"، عزام الأحمد، رفضه لعقده خارج الوطن، وإن كان لا بد من عقده داخل الوطن، فلماذا لا يتم عقده داخل قطاع غزة".