فرص التصدير إلى كينيا .. مخرج طوارئ لأزمة القطاع الصناعي

الهاشمية نيوز - بدأت غرفة صناعة الأردن بإعداد قوائم مكونة من 500 منتج محلي من أجل تصديرها إلى كينيا بعد أن تعهدت السلطات الكينية بمنح أفضلية جمركية لهذه القوائم بعد دراستها.
وعقد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة اتفاقا مبدئيا مع السلطات الكينية لمنح أفضلية جمركية لمجموعة سلع أردنية خلال زيارة رسمية أجراها وفد أردني إلى ثلاث دول إفريقية الشهر الماضي.
ويعني الحصول على أفضلية أن يتم اعفاء المنتج من الجمرك تماما أو تخفيض الجمارك بنسب أقل مقارنة بالدول الأخرى.
وفي ظل هذه التطورات دعا خبراء لاستغلال الفرصة سيما فيما يتعلق بالدور الحكومي إذ أكدوا ضرورة تعامل الحكومة مع الأمر بجدية لأن السوق الكينية تضم ما يناهز 45 مليون مستهلك.
وشدد الخبراء على أن تبدأ الحكومة بسرعة في إجراءات تبليغ الجانب الكيني بقائمة السلع ومتابعة الإجراءات بعد ذلك حتى لاتضيع الفرصة في مرحلة يعاني منها الاقتصاد من شح الإيرادات وشبح الإنكماش.
ويرى خبراء أن فرصة التصدير إلى الدول الإفريقية تعد بمثابة مخرج طوارئ للقطاع الصناعي وهو ما يحتم على الحكومة التعامل مع الأمر بمسؤولية.
وبحسب صناعيين، فإن حصول الاردن على الأفضلية الجمركية يعني ان المنتج يحصل على تخفيضات جمركية أقل من الدول الاخرى وتصل في بعض الاحيان الى الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان "الغرفة بدأت بإعداد قوائم من 500 منتج محلي من خلال التواصل مع القطاع وحصر المنتجات التي تملك ميزة تنافسية للدخول الى السوق الكينية".
ورجح ابو الراغب أن يتم الانتهاء من إعداد القائمة خلال الربع الاول من العام الحالي، بعد مناقشتها مع القطاع الصناعي.
وبين أن عملية التصدير إلى كينيا تواجه حاليا بعض العوائق اهمها الرسوم الجمركية التي تصل الى 25 % إلى جانب رسوم الموانئ المرتفعة.
واكد أن المملكة تملك ميزة تنافسية لاكثر من 46 فصلا جمركيا اي ما يعادل اكثر من 2000 منتج محلي للدخول للسوق الكينية، والمنافسة فيها بقوة، وتتركز بقطاعات الصناعات الانشائية والكيماوية ومستحضرات التجميل والبلاستيكية والمطاطية والجلدية والهندسية والكهربائية والخشبية والأثاث، وفق دراسة متخصصة اعدها مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية التابع للغرفة.
وقال إن "حصول الأردن على الافضلية الجمركية يعني ان المنتج يحصل على تخفيضات جمركية اقل من الدول الاخرى وتصل في بعض الاحيان الى الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية".
وبين ابو الراغب أن قيمة الصادرات الوطنية الأردنية إلى كينيا بلغت خلال العام قبل الماضي (2016) نحو 4 ملايين دولار مقارنة مع 5.77 مليون دولار العام (2015) لتسجل بذلك انخفاضا نسبته 39 % ، فيما بلغت قيمة المستوردات الأردنية من كينيا 11 مليون دولار في نهاية العام الماضي مسجلة بذلك نموا نسبته 34 % عن العام 2015.
وقال رئيس جميعية المصدرين الأردنيين م. عمر أبو وشاح إن "حصول المنتجات الاردنية على افضلية جمركية او اعفاء المنتجات من الجمارك الكينية تعتبر بادرة جيدة وتشجع القطاع الصناعي للتوجه الى هذه الاسواق ودخولها".
وشدد ابو وشاح على ضرورة ان يتم حصر المنتجات التي تمتلك فرصة لدخول السوق الكينية مقترحا في هذا الصدد ان يتم ارسال استبانة الى اصحاب المصانع لحصر المصانع التي لديها القدرة وترغب بالتصدير الى هذا السوق.
وشدد على ضرورة ان تلقى القائمة بعد حصرها كل الاهتمام والمتابعة من قبل الجهات الحكومية للتواصل مع الجانب الكيني ونيل الاعفاء الجمركي للمنتجات الاردنية بهدف إيجاد اسواق وفرص تصديرية جديدة.
واكد ابو وشاح استعداد الجمعية للتعاون واعداد الدراسات اللازمة التي تسهم في استكشاف الفرص المتاحة في هذه الاسواق.
من جانب آخر، قال عضو اللجنة الفنية الافريقية ورئيس جمعية شرق عمان الصناعية د. إياد ابو حلتم "تم وضع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بصورة الاتفاق بحكم انها هي الجهة المعنية بذلك".
وأشار إلى أن دراسة تجرى حاليا لحصر المنتجات الوطنية من اجل اعفائها من الرسوم الكينية.
واشار ابو حلتم الذي يشغل عضو غرفة صناعة عمان الى وجود ترتيب يجرى حاليا لعقد اجتماع موسع للقطاع الصناعي من اجل وضعهم بصورة الجولة الافريقية التي جرت اخيرا وشملت ثلاث دول هي (تنزانيا، كينيا، اثيوبيا) من اجل تعظيم الاستفادة وفتح اسواق جديدة امام الصادرلات الوطنية.
وكانت 30 شركة صناعية أردنية شاركت برحلة البحث عن فرص تجارية في أسواق القارة السمراء التي تعيش اليوم حالة من النمو والتطور وباتت أعين عالم المال تتجه إليها.
وقد تكون الأسواق الافريقية غير العربية طوق النجاة للصناعة الأردنية التي اهتزت صادراتها على وقع احداث سياسية وأمنية غير مستقرة عاشتها بعض دول الجوار التي كانت المتنفس الأول والسوق الرئيسية أمام صادرات صناعتنا الوطنية.
وتم افتتاح السفارة الأردنية بالعاصمة نيروبي وتشكيل لجنة أردنية – كينية لمتابعة الاتفاقيات التجارية حيث عقدت اللجنة اجتماعها الأول في عمان خلال شهر نيسان (ابريل) الماضي من العام الحالي.