تسفير 6558 عاملا وافدا مخالفا في عام

الهاشمية نيوز - انتقد مركز تمكين للدعم والمساندة "غياب آلية ومعايير واضحة في وزارة العمل لمن يتم تسفيرهم من العمالة الوافدة"، في وقت شهد فيه العام الماضي ضبط 10408 عمال مهاجرين مخالفين وتسفير 6558 منهم"، بحسب إحصائيات الوزارة.
وتقضي إحدى فقرات المادة 12 من قانون العمل الأردني بـ"تسفير العامل غير المجدد لتصريحه إلى خارج المملكة، وتمنع إعادة استقدامه قبل مضي ثلاثة أعوام على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير".
مديرة المركز، ليندا كلش تؤكد لـ"الغد"، أن "شبح التسفير أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب العمال المهاجرين باختلاف جنسياتهم، كونه يصدر بشكل تلقائي وروتيني وسريع، حيث يتم التنسيب بإبعاد أي عامل مهاجر يتم توقيفه من قبل الجهات المعنية، سواء أكان يحمل إذن إقامة أم لا، ولا يعطى من صدر بحقه الإبعاد الوقت الكافي للتظلم".
ولفتت إلى أن قانون العمل منح صاحب العمل إصدار إذن الإقامة وتصريح العمل، إلا انه في حال عدم قيامه بذلك فإن "العامل المهاجر هو من تتم معاقبته"، مبينة أن بعض ممن تم تسفيرهم، "لهم حقوق عمالية لم يحصلوا عليها، وبعضهم كان رفع قضايا في المحاكم لاستردادها".
وجددت كلش المطالب بـ"البحث عن حلول قانونية تحول دون إبعاد وتسفير العامل، والحد من بطء اجراءات التقاضي للعمال المهاجرين الذين لديهم قضايا في المحاكم في ظل وجود نصوص تجعل مدة تقادم الحقوق العمالية عامين والضرر ثلاثة أعوام وهو ما يضيع على ضحايا الاتجار بالبشر الحصول على إنصاف قضائي لحقوقهم".
وطالبت بتعديل قانون الاقامة وشؤون الأجانب وتضمينه ما ينص على "تقديم تسهيلات أو إعفاءات للأجنبي الذي وقع ضحية الاتجار لا ان يعامل معاملة الأجنبي العادي المخالف لقانون الإقامة".
وأكدت كلش اهمية تعديل قانون منع الجرائم "بحيث لا يستخدم من قبل بعض أرباب العمل لإجبار العمال الأجانب على العمل لديهم واستخدامه كوسيلة للتهديد بنوع ما من انواع العقاب"، أي "ان لا يعزز قانون منع الجرائم ممارسة العمل القسري من خلال الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري التي تندرج ضمن مفهوم الضبط الإداري المتمثل بقيود وضوابط على نشاط الأفراد وحرياتهم بهدف حماية النظام العام".