(صداقة) تحتفل بتأسيس 70 حضانة مؤسسية وتستهدف 50 أخرى

الهاشمية نيوز - ساهمت مؤسسة "صداقة" التي تعمل على الترويج لتطبيق المادة 72 من قانون العمل الخاصة بتوفير حضانات في مكان العمل في حال توفر 20 أما عاملة فأكثر لديهن عشرة أطفال دون الرابعة، في "تأسيس 70 حضانة مؤسسية من بين 100 حضانة تم انشاؤها مؤخرا".
وأكدت "صداقة" في حفل نظمته مساء أول من أمس للاحتفال بإنجازاتها، انها تسعى ضمن أهدافها لـ "تطبيق المادة 72 من قانون العمل في 162 شركة توظف أكثر من 100 موظفة في خمسة قطاعات عمل بمحافظات المملكة بهدف ايجاد أماكن لرعاية أطفال الأمهات العاملات".
وقالت رندة نفاع، العضو المؤسس في "صداقة"، إن المؤسسة وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لـ "تجديد التعاون بين الطرفين في مجال تفعيل الإطار الوطني للحضانات المؤسسية الذي أعدته صداقة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتنفيذ خطة العمل المرتبطة به".
وستقوم "صداقة" من خلال المذكرة وبالتعاون مع مديرية عمل المرأة في الوزارة بـ "تنفيذ الإطار الوطني للحضانات المؤسسية الذي يسعى لنشر الحضانات المؤسسية لكافة شرائح المجتمع وعلى مستوى المملكة"، معتبرة أن توقيع المذكرة "خطوة مهمة في سعينا للمطالبة باعتبار الحضانات المؤسسية خدمة عامة يجب أن تتوفر على نطاق واسع وبأسعار متاحة للجميع وبمعايير خدمة عالية".
وبحسب المذكرة، ستدعم وزارة العمل جهود ونشاطات "صداقة" لضمان مشاركة الجهات المختلفة في تنفيذ بنود الإطار الوطني للحضانات المؤسسية وتوزيع الأدوار بشكل يضمن انتشار الحضانات المؤسسية في الأردن بشكل أكبر.
وقالت "صداقة"، إن الإطار الوطني للحضانات المؤسسية ينطلق من عدة ثوابت أهمها "الأثر الإيجابي الذي يحدثه الاستثمار بالطفولة المبكرة وخدمات الرعاية في إحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة الى الأثر الاقتصادي الناجم عن إغلاق الفجوة الاقتصادية بين الجنسين".
وأكدت عضو "صداقة" ريم اصلان أن تجديد مذكرة التفاهم بين المؤسسة ووزارة العمل "خطوة مهمة في صالح نساء الأردن من خلال توفير حضانات مؤسسية بخدمة عالية وأسعار متاحة لكافة الأسر العاملة".
ويتضمن الإطار بندا يتعلق بتعديل المادة 72 من قانون العمل التي تلزم أصحاب العمل بتوفير مكان لرعاية الأطفال في المنشآت التي توظف 20 عاملة فما فوق لديهن 10 أطفال دون سن الرابعة، وربط المادة بعدد الأطفال وليس بعدد النساء العاملات تعزيزا لمبدأ أن المرأة والرجل مسؤولان عن رعاية الأطفال.
كما يقترح الإطار اعتماد خمسة نماذج لحضانات مؤسسية من بينها حضانات مشتركة بين المنشآت في نفس المنطقة الجغرافية، والتعاقد مع جمعيات وتعاونيات تقدم خدمات الرعاية بعد رفع كفاءتها، إضافة الى استحداث نظام كوبونات للاشتراك بحضانات مجاورة مدعومة من أصحاب العمل.
كما يسعى إلى توفير دعم فني ومادي لأصحاب العمل لتشجيعهم على الالتزام بتطبيق المادة 72، وتفعيل حملات التفتيش على المؤسسات، ونشر الوعي بأهمية الحضانات المؤسسية في دعم الاقتصاد الوطني.
وبحسب دراسة لمنظمة العمل الدولية فإن رفع مشاركة المرأة الاقتصادية ينعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 8 مليارات دولار سنويا، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال إزالة العقبات أمام دخول المرأة سوق العمل في الأردن ومن بينها عدم توفر حضانات ومواصلات عامة وعدم تكافؤ الأجور، مشيرة الى أن الحضانة في موقع العمل لها عائد مالي وإنتاجي مباشر على أصحاب العمل.
ومؤسسة صداقة انطلقت العام 2011 كحملة مجتمعية تسعى لخلق بيئة عمل داعمة للمرأة والأم والأسرة العاملة، وبدأت عملها من المعاناة الشخصية للأمهات العاملات جراء عدم توفر حضانات مؤسسية.
وقال تقرير جديد، صدر عن الحملة، ان الحملة عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات، من بينها اجتماع مع مجموعة من البنوك لحثها على فتح حضانات مشتركة، كما تواصلت مع أمهات في مصانع أدوية للتعرف على تحدياتهم وتوعيتهم بأهمية وجود الحضانة داخل مكان العمل.
كما وضعت الحملة وزارة العمل بقوائم الشركات غير المتجاوبة، بموازاة التواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية لتسهيل إجراءات ترخيص الحضانات.
وتطرق التقرير إلى بعض العقبات التي تواجه انشاء حضانات في المؤسسات مثل الفكرة السائدة وهي أن "مسؤولية أبناء المرأة العاملة تقع عليها وأسرتها وليست من مسؤوليات أصحاب العمل، فضلا عن عدم تعيين المرأة في بعض الشركات أو تثبيت عدد العاملات عند الرقم 19 لتجنب تأسيس حضانة".
وأشار التقرير إلى مخاوف الشركات من تأسيس الحضانات في نطاق العمل، ومن هذه المخاوف أن الحضانة "تشكل "مسؤولية إضافية على الشركة مثل توقع إصابات داخل الحضانة، وضعف تركيز المرأة على عملها لوجود ابنها قريبا منها، إضافة إلى أن ارتباط الحضانة بساعة الرضاعة وإجازة الأمومة غير واضح قانونيا".
ولفت التقرير إلى عدم تجاوب الشركات مع الفكرة لوجود تحديات داخلية مثل تأمين موقع الحضانة، وتوفر رغبة حقيقية مبنية على الاقتناع القيمي عند أصحاب العمل، ودفع بدل نقدي، وعدم ملاءمة بيئة ومكان العمل".