نقابيون: (فيتو) واشنطن حول القدس يرسخ فقدانها للمصداقية الدولية

الهاشمية نيوز - أكد نقابيون وسياسيون أن الولايات المتحدة الأميركية "فقدت مصداقيتها عربيا ودوليا، وكشفت حقيقتها"، بعد استخدامها حق النقض الفيتو، الاثنين الماضي، ضد مشروع قرار عربي تبنته مصر لدى مجلس الأمن يقضي بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبخلاف الاجماع العالمي وتصويت 14 دولة من اصل 15 في مجلس الامن الدولة نقضت الولايات المتحدة بالفيتو مشروع القرار العربي الذي نص على أن "أي قرار أو عمل يهدف إلى تغيير الطابع أو الوضع أو التكوين الديمغرافي للقدس، لا يتمتع بأي سلطة قانونية، وهو باطل ولاغ ولا بد من سحبه".
ودعا مشروع القرار مختلف الدول "للامتناع عن فتح سفاراتها في القدس"، مشددا على أن "وضع القدس يجب أن يتم حلّه عبر التفاوض".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، متحديا دول العالم التي دعته إلى عدم اتخاذ خطوة بهذا الحجم.
وقال نقيب الممرضين محمد حتاملة إن "الولايات المتحدة وضعت كل ثقلها وطاقاتها السياسية في قرار نقل السفارة إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل، وكان هذا على مستوى القرار الخاص بأميركا كدولة، وعلى مستوى مجلس الأمن الدولي، كما أنها خسرت أصدقاء وحلفاء عربا وسببت ردة فعل شعبية عربية إسلامية مناهضة لها، إضافة إلى صفتها كوسيط نزيه لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأضاف أن "كل ما حصل، يعني أن هناك مشروعا أكبر من مجرد نقل سفارة وينبئ بالخطر الكبير للمرحلة المقبلة، ويستدعي انتباها عربيا إلى ما تبقى من مخطط الشرق الأوسط الجديد".
ولفت إلى أن "الفيتو الأميركي هو استكمال وتأكيد لوجود هذا المخطط، وإلا لما كانت واشنطن لتضع كل هذا الثقل السياسي وتتقبل جميع الخسائر السياسية".
وأشار إلى أن "واشنطن ما تزال تستخدم أعلى درجة من قوتها السياسية وما سيترتب على ذلك من استخدام القوة الاقتصادية وربما العسكرية"، مبينا أن "هذا كله يؤكد أن هناك مخططا خفيا عن بعض دول المنطقة، ويبدو أن أميركا مستعدة لتغييرات كبيرة في الإقليم".
عضو مجلس الأعيان الدكتور طاهر الشخشير، قال إن "إصرار واشنطن بقرارها الأحادي وغير القانوني، ضربت عرض الحائط بجميع توجهات الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي".
ولفت إلى أن هذا القرار "قوض فرص تحقيق السلام في المنطقة على أساس حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أدى إلى فضح السياسة الخارجية الأميركية أمام العالم، بأنها دولة لا يصلح أن تكون وسيطا في مفاوضات السلام".
وبين أنه "إذا كانت واشنطن تبتغي محاربة الإرهاب وأن تكون صانعة السلام والاتفاقيات في العالم، فعليها الامتثال لآراء الأغلبية في العالم، لا أن تقف ضد قرارات دول العالم وتؤكد انحيازها لدولة احتلال".
وشدد على اعتقاده بأن "الإدارة الأميركية الجديدة تفتقد الأسس الدبلوماسية وتفقد مصداقيتها لدى الشعوب في العالم، وما يدل على ذلك أهمية الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين على سبيل الذي بدأوا يرون في الولايات المتحدة معيقا للسلام العالمي وليس في الشرق الأوسط فحسب".
بدوره، دان نقيب المحامين مازن رشيدات الموقف الاميركي المنحاز للاحتلال الصهيوني باستخدام حق النقض الفيتو ضد القرار، وقبلها الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني.
وابدى ارشيدات استغرابه "الشديد"، حول كيفية تقدم المجموعة العربية في الأمم المتحدة بواسطة مصر بالطلب المقدم إلى مجلس الأمن الدولي دون ذكر اسم الولايات المتحدة وقرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال. معربا عن اعتقادع بان ايراد اسم الولايات المتحدة بمشروع القرار كان يمكن ان يمنع قانونيا الولايات المتحدة من حق التصويت على القرار وبالتالي المصادقة عليه دوليا.
واوضح ان من المعلوم أنه حسب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الداخلي لمجلس الأمن الدولي، فإنه إذا تم بحث أي موضوع يخص إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فإنه يُمنع عليها أن تصوت على هذا القرار لأنه متعلق بها".