المياه تعد خطة لمواجهة تقلبات التغير المناخي وأخطار النزاعات

الهاشمية نيوز - تعكف وزارة المياه والري على إعداد خطة استجابة مرنة ومعدة مسبقا لإدارة المخاطر، بهدف حماية المواطنين من الصدمات والآثار السلبية للنزاعات والمخاطر الطبيعية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية المياه الوطنية للأعوام 2015- 2025، تماشيا مع مخرجات دراسة كانت أعدتها الوزارة بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأميركية وبعض معاهد البحث العلمي الألمانية المتقدمة خلال العام 2015، حول ظواهر التغير المناخي.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، في تصريح لـ “الغد”، إن الوزارة مستمرة بتنفيذ مشاريع توفير المياه وتحسين مصادر التزويد المائي في مختلف مناطق المملكة، لمواجهة التحديات، سواء كانت عوامل الحساسية العالية للتغير المناخي، وشح المياه والأزمات الحالية في إدارتها، أو تذبذب الهطول المطري، والمخاطر الأمنية والاقتصادية التي تسود المنطقة، إضافة إلى النزاعات في الدول المجاورة التي شكلت عبئا إضافيا على الأردن لاستضافة اللاجئين.
وبحسب استراتيجية المياه الوطنية: “في الوقت الذي تشهد فيه مختلف مناطق العالم، ومنها الأردن، حالة غير مسبوقة بخصوص انعكاسات التقلبات المناخية، آن الأوان لانتهاج خطة متقدمة بهدف بناء القدرات لجذب التمويل اللازم لإجراءات التكيف مع التغير المناخي”.
وبينت الاستراتيجية أن “سياسة خطة عمل التكيف مع التغير المناخي، تحاول مواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه من جهة، وعلى تأثير التغير المناخي على التنمية المستدامة وإدارة مصادر المياه الوطنية من جهة أخرى”.
ويأتي إعداد خطط واستراتيجيات التكيف مع التغير المناخي، عقب أن باتت آثاره ملحوظة في قطاع المياه بشكل كبير ومتنام، محذرة من انعكاس وتهديد ذلك على القطاع الزراعي خاصة كونه القطاع الأكثر استهلاكا للمياه.
وتؤثر عوامل تذبذب الهطل المطري والجفاف وزيادة درجات الحرارة ومعدلات التبخر العالية بالإضافة لاستنزاف المياه الجوفية، على جميع مجالات المجتمع الأردني.
وفي ضوء الأزمات الإنسانية وتعقيداتها في المنطقة وما نتج عنها من تأثير سلبي ومباشر على قطاع المياه الأردني، فإن وزارة المياه سعت إلى منهجية تشاركية وبالتنسيق مع كافة المعنيين وبما ينعكس إيجابيا على المواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين المتأثرين بالأزمة. ونبه مختصون في مجال المياه والمناخ، في وقت سابق، إلى عدم الأخذ بنتائج دراسة إحصائية حول ظواهر التغير المناخي وأثرها السلبي على الأردن، على “محمل الجد”، منبهين من انعكاساتها الخطيرة على “انخفاض الهطل المطري ودرجات الحرارة حتى العام 2050 على أقل تقدير.
واتسقت النتائج التي خلصت إليها الدراسة مع نتائج التقارير السنوية للهيئة الحكومية للتغير المناخي حول طبيعة التغير في حوض شرق المتوسط، حيث بينت أن الأردن، الذي يقع ضمن المنطقة المناخية لحوض المتوسط، يمتاز بأنه حار وجاف صيفاً وشتاؤه قصير نسبيا، حيث يعتبر شهر كانون الثاني (يناير) أبرد شهور السنة وأكثرها هطلاً، مشيرة إلى أن المنطقة ستتأثر بظاهرة التغير المناخي وستتعرض الى ازدياد بدرجات الحرارة وتغير في أنماط الهطل المطري.
وأوضحت الدراسة حينها، أن “معدلات الهطل في البادية الشرقية، التي تشكل 90 % من مساحة الأردن، تقل عما يتراوح من 50-100 ملم/ العام، أما في المناطق الشمالية الغربية فالمعدل العام يتجاوز 300 ملم/ العام”.
وكانت كافة التحاليل الإحصائية المتخصصة ضمن الدراسة، أكدت وجود انخفاض في معدلات الهطل يتراوح من 3 الى 10 مرات عنه في تقديرات التحاليل المناخية السابقة، بمعنى رصد انخفاض فعلي في معدلات الهطل المطري بشكل عام لآخر 19 عاما حتى العام 2015.