واشنطن تتراجع عن إغلاق مكتب منظمة التحرير بشروط

الهاشمية نيوز - تراجعت الإدارة الأميركية عن قرار أصدرته، قبل نحو أسبوع، بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مقابل السماح له بالعمل وفق شروط معينة، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولون فلسطينيون.
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، "لا نقبل أيّ شروط"، في إشارة منه إلى توجه الولايات المتحدة بفرض "قيود" على عمل مكتب المنظمة، لم يتم تحديد طبيعتها، وذلك بدلاً من قرار إغلاقه، وذلك بحسب ما أوردته الأنباء بالأمس.
وأكد البرغوثي، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الفلسطينيين يرفضون فرض الشروط عليهم"، على شاكلة ما أفاد به مصدر في وزارة الخارجية الأميركية باشتراط الوزارة أن يكون عمل مكتب المنظمة متعلقاً فقط بالتواصل إلى "سلام دائم وشامل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".
وأضاف إن "قرار إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن كان خاطئاً منذ البداية، إذ لا يجوز أن يكون اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة هو المسيطر على قرارات الإدارة الأميركية".
واعتبر أن "الإدارة الأميركية لا تستطيع أن تلعب دور الوسيط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل انحيازها للطرف الإسرائيلي".
ونوه إلى أن "قرار واشنطن بإغلاق مكتب المنظمة كان شكلاً من أشكال الضغط لإفشال اجتماع الفصائل الفلسطينية"، مؤخراً في القاهرة لإجراء حوار وطني شامل حول المصالحة، إلا أن "تلك المحاولة لم تنجح، حيث خرج اللقاء بنتائج إيجابية"، بحسبه.
وكانت الأنباء نقلت بالأمس عن وزارة الخارجية الأميركية القول بأنها "اشترطت أن يكون عمل مكتب منظمة التحرير متعلقاً فقط بالتوصل إلى سلام دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن واشنطن قد ترفع هذه القيود بعد 90 يوماً في حال قيام الجانبين بإطلاق مفاوضات سلام جادة بهذا الشأن".
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الفرنسية عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إدغار فاسكيز، تصريح عبّر فيه عن "التفاؤل برفع القيود نهاية فترة الـ 90 يوماً، حينما تشهد عملية السلام تقدماً يكفي لجعل الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) في موقف يسمح له بالسماح لمكتب منظمة التحرير باستئناف نشاطه بشكل كامل".
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن "حال عدم مشاركتها بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع الجانب الإسرائيلي"، وفق الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة.
وبررت واشنطن قرارها هذا بأن "السلطة الفلسطينية" خالفت قانوناً أميركياً ينص على أن الفلسطينيين يفقدون الحق في أن تكون لديهم ممثلية في واشنطن إذا قاموا بدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ويأتي ذلك بعد توجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، خلال عدوانها ضدّ قطاع غزة بين عاميّ 2008 و 2014.
ويوقّع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، على مذكرة دورية تصدر كل 6 أشهر، يُسمح بموجبها بإبقاء مكتب المنظمة في واشنطن مفتوحاً، ولكنه لم يوقّع بعد على التجديد الأخير، رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة، حتى الجمعة، فيما ردّت السلطة الفلسطينية على القرار بوقف الاتصالات مع الإدارة الأميركية.
من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن "لغة الاشتراطات المسبقة والضغط والابتزاز من الإدارة الأميركية، غير مقبولة من حيث المبدأ من القيادة الفلسطينية"، معتبراً أن "تراجع واشنطن عن إغلاق مكتب المنظمة بشروط أمر مرفوض تماماً بكل تفاصيله".
وقال مجدلاني، في تصريح "لوكالة قدس نت للأنباء" الفلسطينية، أن "ربط رفع العقوبات عن المكتب بموافقة القيادة الفلسطينية على المفاوضات، سبب غير مقنع"، لأن الفلسطينيين "لم يرفضوا المفاوضات من حيث المبدأ، وفاوضوا منذ مؤتمر مدريد (1991) حتى الآن".
وأوضح أن "المشكلة تتمثل في طابع ومضمون المفاوضات والهدف منها، عما إذا كانت مفاوضات لأجل المفاوضات فقط، أم أنها ستكون ذات مغزى، تؤدي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".