مزارعون يعتصمون ويطالبون بفتح باب استقدام العمالة الوافدة

الهاشمية نيوز - نفذ المئات من المزارعين اعتصاما صباح أمس أمام مقر وزارة العمل، داعين الحكومة إلى فتح باب استقدام العمالة الوافدة من الجنسية المصرية في ظل عزوف العمالة المحلية عن العمل في هذا القطاع.
ويأتي الاعتصام كخطوة تصعيدية لإصرار وزارة العمل على "عدم إعادة رسوم العامل الوافد الى ما كانت عليه (120 دينارا)، وطلب كفالة بنكية بقيمة 5 آلاف دينار عن كل عامل"، وفق مزارعون اعتبروا ذلك "عبئا".
وفي الأثناء، وعد عضو لجنة الزراعة النيابية علي الحجاحجة، خلال تواجده مع المعتصمين، بـ"إيصال مطالبهم إلى مجلس النواب والمطالبة بحل المشكلة".
وقال الناطق باسم تجمع مزارعي الأردن نقيب المهندسين الزراعيين السابق عبدالهادي الفلاحات إن "الحكومة ضربت بعرض الحائط كل التفاهمات التي جرت معها فيما يخص مطالب المزارعين"، مضيفا أن "القضية الأولى بالنسبة للمزارعين تتمثل بدعوة مجلس النواب إلى طرح الثقة بوزير العمل علي الغزاوي، الذي كان وراء تعطيل مطالب التجمع".
ودعا مجلس النواب إلى أن "يتحمل مسؤوليته ويطرح الثقة بوزير العمل إذا لم يستجب للمطالب المشروعة"، لافتا الى أن القضية الثانية "تتجلى بخطوة مقبلة للتجمع من خلال الاعتصام أمام رئاسة الوزراء لحث الحكومة على تنفيذ المطالب".
وإلى جانب فتح باب استقدام العمالة المصرية، تتضمن مطالب المزارعين إعادة رسوم العامل الوافد إلى ما كانت عليه (120 دينارا)، وإلغاء الكفالة البنكية، فرض عقوبات رادعة على المخالفين من العمالة والمزارعين ومشغلي العمالة المصرية في القطاعات الأخرى بغرامة مالية قيمتها 5 آلاف دينار، وإصدار تعليمات تمنع تسرب العمالة وتحفظ حق صاحب العمل.
ومن بين المطالب التي يدعو التجمع إلى تنفيذها أيضا، اعتماد كتاب الزراعة كأساس لاحتياجات المزرعة من العمالة، وإتمام الموافقات التي صدرت للعمالة البنغالية في القطاع الزراعي التي أوقفت مؤخرا، وإعادة النظر بقرار وقف الإجازات للعمال الذين تم تجديد تصاريحهم، وإعادة النظر في آلية استقبال العمالة من المداخل الحدودية، وعدم اشتراط الحصول على رخصة الآبار المرخصة لإتمام إجراء معاملات العمالة الوافدة، إضافة إلى الإيعاز لمكاتب العمل بتنفيذ التعليمات من خلال تسهيل معاملات المزارعين.
بدوره، أكد الحجاحجة، في مداخلة له خلال الاعتصام، "وقوف مجلس النواب إلى جانب الوطن والمواطن في مختلف الظروف"، لافتا إلى أنه سـ"يكون من خلال عضويته في اللجنة الزراعية بالمجلس مع مطالب المزراعين لغاية تحقيقها".
وشدد على أن اللجنة سـ"تكون صوت المزارع المسموع بدءا من وزارة العمل وصولا إلى الجهات المعنية الأخرى"، قائلا إن "المزارع الأردني يعاني الأمرّين في ظل ظروف معيشية واقتصادية صعبة".