الفصل قضائيا في 12 طعنا جديدا بنتائج البلديات

الهاشمية نيوز - كشفت الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب، عن صدور قرارات فصل في 12 طعنا جديدا، قدمت لمحاكم البداية، متعلقة بنتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في آب (أغسطس) المنصرم.
وبينت الدائرة، أن عدد الطعون الإجمالية التي فصل بها في نتائج اللامركزية والبلديات معا وصلت الى 46 من أصل 58.
رئيس الدائرة محمد القطاونة قال في تصريح صحفي أمس، إن قاضي محكمة بداية عمان محمد طه فندي، رد طعنين اثنين جديدين قدما للمحكمة موضوعاً، بعد أن تبين للمحكمة أن الجهات المستدعية لم تثبت للمحكمة ما شاب العملية الانتخابية من اخطاء تدعيها، وان الطعن قد جاء عاما، وانها قد وجدت محاضر الاقتراع والفرز التي وردت للمحكمة ودققتها، خالية من الخلل.
وفي السياق ذاته؛ بين القطاونة أن قاضي محكمة بداية حقوق المفرق عبد الله القاضي، أسقط 3 طعون مقدمة للمحكمة لغياب وكلاء المستدعيين المتفهمين لموعد الجلسة، فيما أسقط قاضي محكمة بداية المفرق مأمون العيسى، طعنين لغياب وكيل المدعي، ورد طعنا آخر شكلاً لعدم صحة الخصومة.
وبين القطاونة، أن المحكمة وجدت أن الطعن خلا من اختصام رئيس بلدية المفرق في لائحة الدعوى، ذلك ان النص جاء بصيغة المطلق وان المطلق يجري على اطلاقه، ولم يرد اي تقييد بقانون البلديات، وعليه فإن الخصومة من النظام العام، تستطيع المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها دون طلب من احد الخصوم، وفي اي مرحلة من مراحل الدعوى.
وفيما بين القطاونة أن الخصومة غير متوافرة في دعوى المدعي، فإن اجراء الخبرة التي طلبها وكيل المدعي غير منتجة، لعدم توافر شرط الخصومة الصحيحة، وأصبحت دعوى المدعي غير قانونية مستوجبة الرد.
وفي محكمة بداية حقوق شرحبيل بن حسنة، رد القاضي ياسين بني حمد الطعن المقدم من مرشحة عن مجلس محلي وادي الريان، التابع لبلدية شرحبيل بن حسنة، وتوصلت المحكمة الى أن طعن المستدعية انصب على تعيين المستدعى ضدها عضواً في مجلس البلدية، والتي لم تكن ضمن المرشحات.
وأشار القطاونة إلى أن المحكمة، توصلت إلى أن المستدعية ليست من ضمن الفائزات في مجلس محلي وادي الريان، لكي يعلن فوزها بالمقعد المخصص لكوتا المجلس البلدي، وأن صاحب الصلاحية في التعيين في حال وجود شاغر، يعود لوزير البلديات.
وخلصت المحكمة إلى أن وزير البلديات، استعمل صلاحياته القانونية في التعيين وفقا للقطاونة، وبذلك تكون أسباب الطعن غير واردة على القرار، ما يتعين رد الدعوى موضوعاً.
كما رد القاضي سامر الغزاوي الطعن المقدم من مرشح في بلدية دير السعنة بمحافظة إربد، اذ وجدت المحكمة أن الطاعن لم يثبت دعواه ولم يقدم أي بينة على الدعوى، ولم تقتنع المحكمة بأسباب الدعوى لعموميتها.
وفي السياق ذاته؛ رد القاضي زياد العمري الطعن المقدم من مرشح لمجلس محلي كتم التابع لبلدية اربد الكبرى شكلاً، اذ وجدت المحكمة بان الطاعن لم يخاصم باقي الفائزين وفق مقتضيات المادة (61) من قانون البلديات، بحيث كان يتوجب عليه مخاصمة كافة الفائزين ضمن المجلس، ولما لم يفعل فيكون طعنه مخالفا لاحكام القانون ويتعين رده شكلاً.
كما رد القاضي خالد العبابنة، الطعن المقدم من مرشح لرئاسة بلدية الطيبة الجديدة، بحيث تبين للمحكمة صحة الاجراءات وحصافة القرارات التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخاب، وان اجراءاتهم تتفق وقانون البلديات ومقتضيات العدالة، وأن المستدعي قد عجز عن إثبات أسباب طعنه.