شحادة: تقدم المملكة بمؤشر الأعمال إيجابي ويؤشر لواقع استثماري جاذب

الهاشمية نيوز - أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن التقدم الذي شهدته المملكة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2018 أمر إيجابي ومبشر بواقع اقتصادي واستثماري جاذب.
وأضاف لـ "الغد" أن هذا التقرير يعتبر من التقارير الهامة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي والتي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها.
وأشار إلى أن التقدم الذي حققه الأردن جاء بتضافر الجهود على المستويين العام والخاص، فتقدم الأردن بمقدار 15 نقطة يعتبر إنجازا واضحا في بيئة الأعمال والتجارة. فأحتل الأردن مرتبة 118 حسب تقرير مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2017 إلى مرتبة 103 حسب تقرير 2018.
وقال إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 يقدم عددا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا حول العالم، وقد حدت هذه الإصلاحات من التعقيدات ومن تكاليف العمليات التنظيمية في مجال البدء بالنشاط الاقتصادي، والحصول على الائتمان بالإضافة إلى الإصلاحات بالتجارة عبر الحدود.
اما المؤشر الذي يتعلق بأعمال البنك المركزي فهو مؤشر سهولة الحصول على الائتمان حيث تقدم الأردن في هذا المؤشر من المرتبة 185 العام الماضي إلى المرتبة 159 وجاء ذلك بشكل رئيسي نتيجة انشاء وتفعيل شركة المعلومات الائتمانية التي اطلقت خدماتها في السوق الأردني خلال العام 2016، حيث وقعت جميع البنوك المرخصة في الأردن وعدد من مؤسسات التمويل اتفاقية خدمة الاستعلام الائتماني مع شركة كريف. أما بخصوص قانون الافلاس وقانون ضمان الأموال المنقولة اللذين يعتبران جزءا من مؤشر سهولة الحصول على الائتمان فيمكن مراجعة وزارة الصناعة والتجارة للتأكد من وضعهما.
وفي قراءة لواقع المؤشرات التي يرتكز عليها التقرير الصادر عن البنك الدولي فهي البدء بالنشاط الاقتصادي، في هذا المؤشر حيث حقق الأردن تقدما بسيطا بدرجة واحدة حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، حيث حل بالمرتبة 105 بعد ان كان بالمرتبة 106 للعام 2017.
أما في مؤشر استخراج تراخيص البناء، فكانت مرتبة الأردن لهذا العام 110 حيث يعد تراجعا بدرجة واحدة عن العام الماضي حيث كان ترتيب الاردن 109 للعام 2017.
أما في مجال الحصول على الكهرباء، فحقق الأردن تطورا ملموسا، وهذا ما أكده تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 حيث كان هنالك تقدم 8 درجات عن العام الماضي، وذلك بوصوله للمرتبة 40 في المؤشر من أصل 190، علما أن مرتبته حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 كانت 48.
أما مؤشر تسجيل الملكية، فجاءت المملكة بالمرتبة 72 للعام 2018 بتقدم عن العام الماضي (24) درجة ، حيث كانت مرتبة الأردن حسب تقرير 2017 بالمرتبة 96. فيما كانت القفزة النوعية في الحصول على الائتمان، حيث وصل هذا المؤشر التحسن به لغاية 26 درجة حسب التقرير.
أما في مجال حماية المستثمرين الاقلية، فقد حقق الأردن تقدما كبيرا ايضا بهذا المؤشر بتقدم مقداره 24 درجة، حيث احتل المرتبة 146 حسب تقرير 2018 مقارنة بالمرتبة 166 حسب تقرير 2017، اما فيما يتعلق بدفع الضرائب، كانت مرتبة الأردن حسب تقرير 2018 هي 97 درجة بتراجع عن العام الماضي بـ 18 درجة.
أما في مجال التجارة عبر الحدود، فسجل التقرير تراجعا بمقدار 3 عن تقرير 2017، فبلغت المرتبة 53 حسب تقرير 2018.
أما في مجال انفاذ العقود، فقد حقق الأردن تقدما بـ 6 درجات، فأحتل المركز 118 مقارنة بالمركز 124 حسب تقرير 2017.
أما في تسوية حالات الاعسار، فسجلت المملكة تراجعا قدره 4 درجات عن تقرير 2017، فبلغت مرتبة الأردن 146 حسب تقرير2018، بينما بتقرير 2017 كانت مرتبة الأردن 142.
أما فيما يتعلق بالدور الذي قامت به هيئة الاستثمار لتحسين واقع البيئة الاستثمارية في المملكة، قال شحادة " ننظر إلى التحديات كفرص للتحسين والتطوير، حيث تم العمل على تحسين الواقع الاستثماري في المملكة، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين. مؤكدا أن الهيئة عملت منذ بداية العام الحالي على هندسة الإجراءات بهدف تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستثمرين.
وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من القرارات في هيئة الاستثمار بهدف تحفيز بيئة الأعمال في المملكة، حيث تم إطلاق خدمة الخط السريع لخدمة المشاريع الاستثمارية، كما تم العمل على تقليل الموافقات الأمنية واختصارها بموافقة أمنية واحدة للمستثمر. إضافة إلى اختصار الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والتراخيص للمشاريع الاستثمارية واللجان المعنية بذلك، وتقليص المدد الزمنية لمنح الإعفاءات والتي قد تتم خلال يوم واحد، كما تم العمل على استحداث مسرب خاص للمستثمرين في مطار الملكة علياء الدولي للذين يحملون بطاقة مستثمر إضافة إلى تسهيل منح رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين الحائزين على بطاقة مستثمر بشقيها ألف وباء. كما تم إنشاء مكتب خاص في هيئة الإستثمار لمتابعة وخدمة الشركات الناشئة في المملكة.
وعلى المستوى العربي، جاء الأردن تاسعا، بعد كل من الإمارات والبحرين والمغرب وعُمان وقطر وتونس والسعودية والكويت.