الأمانة تقبل بالقضاء حكما بقضية أراضي المحطة

الهاشمية نيوز - أكد الخبير القانوني المحامي أحمد الزيوت أنه في حال رفع أصحاب الأرض الأصليون لمخيم المحطة بعمان دعوى قانونية لإزالة الاعتداءات عن أرضهم المقامة منذ ستينيات القرن الماضي فإنها "دعوى قانونية صحيحة".
يأتي ذلك في وقت قال فيه أمين عمان يوسف الشواربة إنه في حال تم رفع قضية بشأن ذلك تتهم بها "الأمانة" بالتساهل مع السكان الحاليين بمنحهم خدمات الماء والكهرباء وأذونات الأشغال وتراخيص المحلات التجارية فإن القضاء سيكون هو الفيصل"، رافضا التعليق أكثر على هذه القضية.
فيما قال الزيوت، المتخصص بقضايا الأراضي ، إن "القضية التي يعتزم أصحاب الأرض إقامتها ذات أبعاد قانونية تتمثل بالحالة الأولى بأنه يحق لمالكي الأراضي بمنع معارضة الأشخاص المقيمين على أرضهم معارضتهم بالمنفعة، فضلا عن مطالبتهم ببدل أجر المثل ومدته 3 أعوام من تاريخ إقامة الدعوى".
وأشار إلى حكم قضائي سابق، صدر فيما يعرف بقضية "جناعة" بمدينة الزرقاء، موضحا أن "أمانة عمان تتحمل جزءا من المسؤولية لأنها ساعدت بوقوع الضرر من خلال تقديمها كل الخدمات للأشخاص المقيمين على الأراضي وبالتالي ينعقد الضرر بمواجهتها، علاوة عن الضرر المتحقق من قبل المقيمين على الأراضي".
كما لفت الزيوت إلى احتمالية أن تحكم المحكمة وفقا لقناعتها بتعويض مالي كبير عن بدل أجر المثل والذي قد يفوق تحمل المقيمين على الأراضي المملوكة لأصحابها.
وكان أصحاب الأرض الأصليين اعلنوا أول من أمس عزمهم تسجيل دعوى قضائية بحق سكان المحطة بزعم إزالة الاعتداءات عن أراضيهم. وقال وكيل المالكين المحامي ليث شمايلة إنه "سيسجل خلال الأيام المقبلة بناء على طلب موكليه دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة تطالب سكانا في المحطة بإزالة الاعتداءات الواقعة على أرض المالكين الأصليين وإعادة وضعها إلى ما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي".
وسبق ان وجه المالكون منتصف العام الماضي إنذارات عدلية لسكان في المحطة حول "الاعتداء غير القانوني" على الارض.
وفيما حمل الشمايلة "الأمانة" مسؤولية توفير الخدمات لسكان المحطة من خلال السماح بتوصيل خدمات الماء والكهرباء وفتح الشوارع ومنح رخص المهن لعدد كبير من المحلات ما شجع على مزيد من الاعتداءات"، ردت الامانة بنفي ذلك جملة وتفصيلا واكدت أن الخدمات التي منحت لسكان المنطقة "كانت بدافع انساني، لأن المحطة بوسط العاصمة".
وتعود ملكية الأراضي، بحسب الشمايلة، لورثة أحمد إلياس خورما وآخرين، فيما يبلغ تعداد سكان المحطة زهاء 80 ألف نسمة ومساحة الأراضي الواقع عليها الاعتداءات نحو 70 دونما.
ولا تعترف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) بمنطقة المحطة كمخيم للاجئين الفلسطينيين من بين مخيماتها الـ13 في المملكة.(الغد)