320 ألف لاجئ سوري يضغطون على البنى التحتية وقطاعات العمل بإربد

الهاشمية نيوز - انعكس وجود أكثر من 320 ألف لاجئ سوري في محافظة إربد، ويشكلون ما نسبته 20 % من سكان المحافظة البالغ عددهم مليونا و700 ألف، سلبا على حياة السكان في المحافظة، في ظل عدم وجود مشاريع تنموية للتشغيل وعجز البلديات عن استمرار تقديم خدمات البنى التحتية.
واستحوذت العمالة السورية على فرص العمل الشحيحة التي كان يشغلها الاردنيون في المحال التجارية والمطاعم، جراء قبولهم برواتب متدنية وساعات عمل طويلة، سواء كانت بتصاريح رسمية من وزارة العمل او بدون.
ويرتكز وجود السوريين في مدينتي إربد والرمثا التي تضم أعدادا كبيرة، إضافة إلى لواء الوسطية والطيبة، مما يتطلب توفير خدمات البنى التحتية لهم من نظافة ومياه وخدمات صحية.
ويقول المواطن محمد نصير إن العمالة السورية استحوذت على أغلب فرص العمل المحدودة في القطاع الخاص، إضافة إلى أن هناك سوريين أصبحوا يمتلكون محال ومطاعم في إربد، لكن بأسماء أردنيين وهم من يقومون بالتشغيل واختيار عمالة سورية بدلا من الأردنيين.
وأشار إلى أن هناك بعض السوريين حاصلون على تصارح عمل من قبل وزارة العمل تخولهم العمل دون أي ملاحقة، وهناك أشخاص يعملون بدون تصاريح، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تشديد الرقابة على العمالة السورية.
وبين المواطن علي جرادات أن خدمات النظافة في منطقة الحي الجنوبي تراجعت خلال الاعوام الماضية، جراء وجود آلاف السوريين في المنطقة، داعيا الى زيادة أعداد عمال الوطن في المناطق التي يقطنها السوريون وزيادة اعداد الحاويات ومعدل إزالة النفايات من قبل الكابسات للحفاظ على مستوى النظافة.
عضو مجلس محافظة اربد حاتم بني هاني، اكد ان محافظة اربد تعاني من اللجوء السوري وتأثيرهم على جميع القطاعات في المحافظة، مؤكدا ان المحافظة بحاجة الى دعم مالي يشمل جميع القطاعات وخصوصا في قطاع البلديات والصحة والتعليم للاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين.
واضاف بني هاني أن المحافظة تخلو من اي مشاريع تنموية حقيقية من شأنها تشغيل أبناء المحافظة المتعطلين عن العمل، مشيرا الى ان فرص العمل المحدودة في سوق العمل في المحافظة بات يشغلها لاجئون سوريون جراء حصولهم على تصاريح عمل بأسعار رمزية، اضافة الى قبولهم برواتب متدنية.
واشار بني هاني الى ان المحافظة بحاجة الى عشرات المدارس الجديدة لاستيعاب الطلبة السوريين، مشيرا الى ان المدارس باتت تعاني من الاكتظاظ داخل الغرف الصفية، الامر الذي انعكس على مستوى تحصيل الطلبة.
واوضح ان موازنة المحافظة لعام 2018 بلغت 23 مليون دينار وهي موازنة متواضعة لا تكفي الاحتياجات الحقيقية للمحافظة التي بلغ عدد سكانها مليونا و700 الف، اضافة الى وجود اكثر من 320 ألف لاجئ سوري، داعيا المنظمات الدولية الى ضرورة دعم المحافظة بمشاريع تنموية وخدماتية للتخفيف من آثار اللجوء السوري.
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم مجلس محافظة اربد بلال خصاونة ان محافظة اربد من أكثر المحافظات تأثراً بالأزمة لموقعها الجغرافي وشهدت المحافظة ضغطا كبيرا على مختلف القطاعات، إضافة إلى الآثار السلبية التي لحقت بالبنى التحتية للمدن والقرى الأردنية وتأثر قطاعات التربية والمياه والسكن.
وأشار الخصاونة إلى أن مجلس المحافظة كان يأمل عند تحديد مبلغ الموازنة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار أزمة اللجوء السوري وآثارها على المحافظة وهي لا تكفي لتنفيذ مشاريع وخدمات لجميع مناطق المحافظة وخصوصاً، التي استضافت الإخوة السوريين أو حتى تطوير هذه القطاعات لرفع قدرة استيعابها للضغط السكاني الذي أحدثه اللجوء.
وقال إن المجلس يتطلع مستقبلاً الى التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بقضية اللجوء لتقديم الدعم لهذه القطاعات وانشاء مشاريع تنموية تخدم المجتمع المحلي وهو ما نسعى إليه كمجلس ترجمة لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال اللامركزية.
وقال محافظ اربد رضوان العتوم إن اللجوء السوري كان له تأثير كبير على قطاع البلديات من خلال زيادة الحجم اليومي من النفايات التي يتم جمعها بمعدل (600) طن يوميا منها (200) طن في بلدية إربد الكبرى وحدها، إضافة إلى زيادة النفقات الشهرية المخصصة للخدمات العامة التي تقدمها البلديات للمواطنين (النظافة، الصرف الصحي والمبيدات الحشرية) بسبب زيادة عدد السكان.
وأشار إلى أن الآليات المعدة للخدمات العامة أصبحت تعاني من الاستهلاك نتيجة زيادة ساعات العمل، مما انعكس سلبا على كفاءتها وصلاحيتها.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار العتوم الى زيادة الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية، حيث أصبحت نسبة الاشغال فيها حوالي 100% واصبحت كوادر المستشفيات من أطباء وممرضين وعاملين في حالة استنفار دائم، اضافة إلى أن هناك نقصا في الأدوية والعلاجات والخدمات الاسعافية.
وقال العتوم إن عدد الطلبة السوريين على مقاعد الدراسة في كافة مدارس المحافظة بلغ 37 ألف طالب وطالبة، مما اضطر وزارة التربية الى العودة الى نظام دوام الفترتين في المدارس الحكومية لمواجهة هذا التحدي وهو يتطلب توفير كادر تعليمي وإداري في المدارس.
وأكد أن البنية التحتية في أغلب المدارس ومرافقها الخدمية استهلكت، مما يتطلب تنفيذ أعمال صيانة سريعة، إضافة إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لإنشاء 73 مدرسة في مختلف مناطق المحافظة لمواجهة الاكتظاظ الشديد في المدارس.
وأشار العتوم إلى أن الطلب على استهلاك المياه في المحافظة التي تعاني أصلا من شحها زاد لأكثر من 100 ألف متر مكعب اسبوعيا، مما أدى إلى انخفاض حصة المواطن من المياه بنسبة تصل إلى 20 % خاصة في فصل الصيف، إضافة إلى زيادة الضغط على شبكة الصرف الصحي ومحطات التنقية وعلى عمل مضخات المياه بسبب زيادة الضخ.
وفيما يتعلق بأثر اللجوء السوري على قطاع العمل والتشغيل، اشار العتوم الى ان التقديرات تشير إلى تسرب ما بين 30 – 35 ألف سوري إلى سوق العمل في المحافظة، وتقدر الإيرادات الضائعة الى الخزينة بسبب تشغيل هذه العمالة في المحافظة بنحو 11 مليون دينار سنويا.
وأكد العتوم أن قيام بعض المؤسسات والأفراد بتشغيل السوريين في قطاعات الاعمال التجارية والمهنية والانشاءات والزراعة بدلا من الأردنيين نظرا لانخفاض الأجور التي يتقاضونها وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية والصحية، إضافة إلى أن اللاجئين أكثر خبرة ومدربين في مدارس على هذه المهن، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة البطالة ما بين الأردنيين.
وبين أن منافسة اللاجئين لأبناء المحافظة في سوق العمل تسبب حساسية شديدة لدى فئات الشباب الباحثين عن العمل، الأمر الذي يتطلب إنشاء مشاريع تنموية لتشغيل الشباب وتخصيص مبالغ مالية لتدريب وتأهيل الشباب على الأعمال.
وأوضح العتوم أن نسبة قيم إيجارات الشقق والمنازل في إربد ارتفعت بشكل واضح وبنسبة تصل إلى ما يزيد على 50 % جراء ارتفاع الطلب عليها وأصبح محط شكاوى العديد من المواطنين الأردنيين من ارتفاع أجور المساكن وعدم قدرته على دفع بدل الإيجار.