عمال البلديات: ظروف عمل متواضعة ورواتب لا تغطي الحاجة

الهاشمية نيوز - يقول (احمد) الموظف في إحدى بلديات الشمال: "اعمل في هذه المهنة منذ 17 عاما، وراتبي 360 دينارا. عندما بدأت العمل كان راتبي 170 دينارا، وبعد كل هذه الأعوام، لا أحصِّل أكثر من 360 دينارا، لا تكفي لسد احتياجاتي الأساسية".
أحمد يعيل أسرة من خمسة أفراد هو سادسهم، "وأدرس اثنين من أولادي في الجامعة، وأدفع 150 دينارا بدل ايجار بيت، و20 دينارا بدل خدمات ماء وكهرباء، ويخصم من راتبي حوالي 25 دينارا للضمان الاجتماعي".
ويضيف إن "طبيعة عملي تحرمني من العمل بوظيفة ثانية، فدوامنا يقوم على نظام المناوبات"، ويلفت إلى أنه حاليا "غارق في الديون".
شهادة احمد؛ وردت في تقرير عمالي، اصدره امس المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية، بعنوان "ظروف عمل عمال البلديات في إقليم الشمال في الأردن.. ظروف عمل خانقة وسط إهمال رسمي لمطالبهم".
وتحدث التقرير عن "ظروف عمل صعبة، يعانيها عمال البلديات في الشمال كتدني اجورهم، وصعوبة عملهم، وعدم تمتعهم بالاجازات والعطل الرسمية، وعدم تطبيق نظام السلم الوظيفي والترقي، ما ينتج عنه بقاء الموظف لأعوام طويلة في الوظيفة والراتب نفسهما".
واكد ضعف شروط الصحة والسلامة المهنية في بلديات الشمال"، مشيرا لـ"ارتفاع إصابات العمل والامراض المهنية بين فئات عاملين في البلديات، بخاصة عمال: الوطن، رش المبيدات، صيانة الكهرباء، سائقي ضاغطات النفايات وعمال الزراعة".
وأضاف إن "سبب ذلك يعود الى عملهم في بيئات غير آمنة، نتيجة تعامل بعضهم مع النفايات، ومعدات الرش والاسمدة".
وقال التقرير ان "شهادات العمال التي ادلوا بها لفريق اعداد التقرير، تؤكد وقوع إصابات عمل بينهم، بخاصة عمال الوطن، اغلبها لا يبلغ عنه نتيجة الخوف من الطرد من العمل، او مخالفتهم لعدم ارتدائهم معدات الصحة والسلامة المهنية".
وأفاد التقرير ان العامل بمجرد تعيينه يجب أن يتسلم "كمامات، خوذة، قفازات، احذية ثقيلة وآمنة، معطف شتوي سميك بلون معين"، بينما اكد عمال أن "جزءا كبيرا منهم، لا يستلم هذه المعدات الا بعد أشهر طويلة من الخدمة".
وأورد شهادات لعمال، تؤكد ان من استلم أدوات منهم، ان "نوعيتها رديئة جدا وتتلف سريعا، لذا يلجأون للاحتفاظ بها جديدة، لتجنب دفع ثمنها حال تلفها".
في حين أكد بعضهم أن "معدات السلامة تعوق عملهم، فلا يرتدونها، مثلا، أحدهم قال ان القفازات سميكة، تمنع العامل من الإمساك جيدا بالحاوية، وهذا ينجم عنه افلاتها من بين يديه، وأحيانا الارتطام بزميله او بحائط او سيارة قربية، اما الحذاء فهو أيضا قاس جدا، ويسبب اوجاعا في الاقدام ويحد من الحركة".
وبين التقرير ان عدد العاملين في بلديات الشمال يبلغ 18 الفا، 25% منهم اناث، وبينهم نسبة قليلة من العمال المهاجرين، لافتا الى أنهم موزعون على اربع بلديات كبرى: اربد(18 بلدية)، المفرق (18)، جرش (5)، وعجلون (5) يتفرع عنها 42 بلدية متوسطة وصغرى.
وتتوزع الوظائف بينهم على نحو: اطباء، مهندسين، محامين، محاسبين، مراقبي اسواق، رسامين معماريين، حراس حدائق عامة، سائقي ضاغطات نفايات، عمال رش ووطن.
ووصف التقرير أجور عاملي البلديات بـ"المتدنية"، فأغلب الشرائح العاملة فيها تترواح اجورها بين 220 الى 400 دينار، باستثناء الأطباء والمهندسين، وحتى هذه الفئة لا تزيد اجورها على 800 دينار.
وبما انه جرى ربط عمال البلديات بنظام الخدمة المدنية عام 2014، فإن راتب خريج البكالوريوس لا يزيد على 340 دينارا عند التعيين.
يشار الى انه قبل 2014 كان التعيين عن طريق البلدية نفسها، وكانت أجور حتى خريجي الجامعات لا تزيد على 250 دينارا، وبقيت أجور من عينوا قبل الربط بنظام الخدمة المدنية كما هي، لذلك من الطبيعي أن تجد موظفين في البلديات، تمتد فترة خدمتهم لأكثر من عشرة اعوام ولا تزيد اجورهم الشهرية على 340 دينارا.
وقال التقرير انه في الوقت الذي يحظى موظفو القطاع العام بعطلة يومين في الأسبوع هما الجمعة والسبت، لكن عمال البلديات لا يعطلون سوى يوم الجمعة.
وقال بعضهم ان طبيعة عملهم تقتضي منهم الدوام يوم السبت، كونهم يعملون في مؤسسات خدمية، يراجعها بعضهم يوم السبت، فمن المتعارف عليه ان اغلب المواطنين يؤجلون زيارتهم للبلديات، لتسيير معاملاتهم الى السبت، كونهم مرتبطون بأعمالهم بقية أيام الأسبوع، لكن عمال البلديات لا يتقاضون أي زيادة على اجورهم الشهرية بدل دوام عطلة السبت.
وفيما يخص العمل الإضافي؛ اشتكى عمال بلديات من إجبارهم على العمل يوم الجمعة والأيام الأخرى، بعد انتهاء ساعات الدوام.
مدير المرصد العمالي احمد عوض، اكد ضرورة تعديل أحكام قانون العمل المتعلقة بتشكيل نقابات عمالية، والاعتراف بحرية تشكيل نقابات للعاملين بأجر، فضلا عن تعديل نظام الخدمة المدنية، بحيث يسمح لعاملي القطاع العام بإنشاء النقابات على النحو الذي يرونه مناسبا، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
كما دعا عوض لتعديل النصوص الواردة في قانون العمل، والمتعلقة بمفهوم النزاع العمالي، بما يضمن الاعتراف بالنزاعات العمالية والاعتراف للعاملين والمنظمات النقابية على حدٍ سواء بحق المفاوضة الجماعية مع اصحاب العمل والادارات العامة.
واكد عوض انه يجب محاسبة العمال وفق ساعات العمل الاضافي بحسب ما يقتضيه قانون العمل بالنسبة للخاضعين له، ولديوان الخدمة المدنية للخاضعين له.
وقال "يجب تحسين شروط الصحة والسلامة المهنية، بعقد دورات توعوية للعمال، وتوفير معدات صحة وسلامة مهنية لهم، والرقابة والتفتيش على ضمان التزامهم بها".