بارزاني: خيانة قومية عظمى وراء خسارة كركوك

الهاشمية نيوز - اعتبر رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني امس ان "خيانة قومية عظمى" حصلت وادت الى فقدان قواته السيطرة على أراض متنازع عليها مع بغداد بعد إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم.
وبعيد إعلانه تنحيه من منصبه بعد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر في رسالة تليت أمام البرلمان، أطل بارزاني مساء امس في كلمة متلفزة.
وبعد فشل رهانه في الحصول على الاستقلال، ما أدى إلى خسارته غالبية الأراضي التي يطالب بها الأكراد حكومة بغداد المركزية، اعتبر رئيس الإقليم أن "الخيانة القومية العظمى" ساهمت في دخول القوات الاتحادية إلى تلك المناطق من دون مواجهة.
وكان بذلك يشير إلى انسحاب قوات البشمركة من محافظة كركوك الغنية بالنفط، الذي سهله اتفاق سري بين بغداد ومسؤولين من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس التاريخي للحزب الديموقراطي الكردستاني.
وأضاف "أؤكد لكم أن هذا برنامج مجهز، وتحججوا بالاستفتاء. منذ مدة طويلة بينوا نواياهم لذلك"، لافتا إلى أن "الحشد (الشعبي) كانوا مصرين على هذه المعركة في جميع المناطق".
وجاءت عمليات تقدم القوات العراقية في المناطق التي سيطرت عليها قوات البشمركة منذ العام 2003، في الوقت نفسه.
وتسمى تلك المناطق بالخط الأزرق للإقليم، وتضم مدن السليمانية وحلبجة ودهوك وأربيل فقط، بينما توسعت السلطات الكردية منذ العام 2003 في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، إضافة إلى سيطرتها على مناطق في سهل نينوى خلال قتالها لتنظيم الدولة الإسلامية في معارك استعادة الموصل.
وخلال نحو عشرة أيام، ومن دون مقاومة تذكر، انتشرت القوات الاتحادية في تلك المناطق.
وانتقد بارزاني من جهة أخرى، الدعم الدولي الذي كان يعول عليه في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر، عندما أجرى الاستفتاء خارج إرادة الجميع وخصوصا بغداد.
وقال إن "الموقف الأميركي هو الذي كنا لا نتوقعه حيال هذه الهجمة الشرسة على الشعب الكردي".
ففي أجواء شديدة التوتر، اجتمع نواب برلمان كردستان في جلسة مغلقة امس، تليت خلالها رسالة من بارزاني اعلن فيها أنه "لن يستمر" في منصبه بعد "الأول من تشرين الثاني/نوفمبر"، وذلك على خلفية أزمة غير مسبوقة بين أربيل وبغداد.
وقال بارزاني في رسالته "بعد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، سوف لن أستمر في هذا المنصب وأرفض الاستمرار فيه".
وأضاف مهندس الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري في 25 أيلول/سبتمبر وانعكس سلبا على الإقليم "لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم وتمديد عمر الرئاسة".
وخسر الإقليم غالبية الأراضي التي سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية منذ العام 2003، وخصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط، خلال أيام فقط ومن دون مواجهات عسكرية تذكر مع القوات الاتحادية المركزية.
ودارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة الخميس الماضي بين المقاتلين الأكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا، سعيا إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي.
ولكن مساء امس، توصلت القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية إلى اتفاق على نشر القوات الاتحادية المركزية عند معبر فيشخابور الإستراتيجي مع تركيا في شمال البلاد، بحسب ما أفاد مصدر حكومي.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس "توصلنا إلى اتفاق مع البشمركة لنشر قوات اتحادية في فيشخابور، من خلال عملية سلمية ومن دون قتال".
وطلب مؤسس منطقة الحكم الذاتي من البرلمان "عقد جلسة لتفادي وقوع فراغ قانوني في مهمات وسلطات رئيس الإقليم" معتبرا انه "يجب معالجة هذا الأمر".
وأضاف بارزاني البالغ الحادية والسبعين من العمر، والذي يرتدي دائما الزي التقليدي للقوات الكردية "سأبقى (مقاتل) بشمركة ضمن صفوف شعب كردستان".
وبعيد قراءة الرسالة، أقر البرلمان في جلسة مغلقة في أربيل توزيع صلاحيات رئيس الإقليم حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة التي لم يحدد تاريخها بعد.
وكان من المفترض أن تعقد الجلسة منذ أيام، إلا أنه تم تأجيلها مرات عدة.
ولفت نواب من حزب بارزاني إلى أن صلاحيات الرئاسة ستوزع "بشكل موقت إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة".
وخلال الجلسة، هاجم شبان يحملون العصي والحجارة مبنى البرلمان واعتدوا على صحافيين في المكان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام وبرلمانيون.
وحاولت القوات الأمنية تفريق المهاجمين بإطلاق النار في الهواء، بحسب ما افاد مراسل لفرانس برس كان في المكان.
وترفض المعارضة، وخصوصا حزب "غوران" (التغيير) الذي دعا إلى استقالة بارزاني وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني"، تقسيم صلاحيات الرئيس بناء على اقتراح الحزبين الكبيرين الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وفق ما أفاد نواب.
وقال النائب عن "غوران" رابون معروف قبل بدء الجلسة إن بارزاني "يرمز إلى فشل السياسة الكردية، والشيء الوحيد الذي يجب أن يقوم به هو الاعتذار علنا"، ما أثار غضب أنصار الرئيس الكردستاني الموجودين في المكان.
لكن أحد نواب الحزب الديموقراطي آري هارين، اعتبر أن الأمر "مؤامرة دولية على الرئيس بارزاني، وهذا تسليم بهذه المؤامرة"، في إشارة للإجراءات التي يبحثها البرلمان.
وكان برلمان الإقليم قرر تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم التي تضم بارزاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني ونائبه كوسرت رسول، احد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين.
وبعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في العام 2005، أعيد انتخاب بارزاني مرة أخرى في العام 2009 بنحو 70 في المئة من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات.
وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني عام 2013 ولاية بارزاني لعامين.
وعند انتهاء ولايته في العام 2015، بقي بارزاني في منصبه بسبب الظروف التي كانت محدقة بالعراق في أعقاب هجوم تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.
وصدر قرار تجميد انشطة بارزاني الرئاسية في أعقاب الاستفتاء على الاستقلال، بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجددا بشكل قانوني، الأمر الذي ينهي صلاحياته الرئاسية.-(ا ف ب)