استمرار فلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

الهاشمية نيوز - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن "قرار وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مستمر، ولم يصدر أي قرار رسمي عن السلطة الفلسطينية بالعودة عنه".
وأضاف أبو يوسف، من فلسطين المحتلة، أن السلطة ماضية في تنفيذ القرار، الذي اتخذته إبان أزمة البوابات الإلكترونية التي نصبها الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى المبارك في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك بوقف التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة لها وبين الاحتلال، حيث لم يتم، حتى الآن، التراجع عنه"، وذلك بما يخالف ما تردد مؤخرا.
بدورها؛ أكدت حركة "حماس"، على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريح أمس، إن "أي عودة للتنسيق الأمني مرفوض فصائليا وشعبيا، ولا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه يضر بمقاومة الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية".
وكانت المواقع الإسرائيلية قد ادّعت، أمس، بأن السلطة الفلسطينية أعادت، مؤخرا، التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، عقب انتهاء "الأزمة ألأمنية، وإعادة تجديد نشاطات التنسيق بين الطرفين على كافة المستويات بدون أي نقص"، وفق مزاعمها.
يأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلن بالأمس عن محاولة اغتيال فاشلة لمدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء توفيق أبو نعيم، عبر تفجير الجيب الخاص به في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، إن أبو نعيم، قد "غادر مجمع الشفاء الطبي بعد تحسن حالته الصحية، وإتمام المتابعة الطبية، وهو بحالة صحية جيدة ومطمئنة"، وذلك إثر إصابته بجراح متوسطة نتيجة ما تعرض إليه.
إلى ذلك؛ قررت سلطات الاحتلال تنفيذ مخطط استيطاني لإقامة 700 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، ضمن سياق الخريطة الهيكلية "القدس 2000" لتوسيع الاستيطان.
وطبقا للمواقع الإسرائيلية، أمس، فإن سلطات الاحتلال ستناقش، يوم الأربعاء المقبل، مخططات لإقامة 500 وحدة استيطانية في مستوطنة "رمات شلومو"، و200 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت"، للمصادقة عليها.
وتتضمن خارطة الاحتلال توسيع تلك المستوطنات، وإقامة منشآت عامة، ومؤسسات دينية ومحال تجارية ومناطق عامة مفتوحة، بعدما بات الاستيطان يتم "بدون عراقيل، نتيجة التغيير في سياسة الإدارة الأميركية"، وفق مزاعم تلك المواقع.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد أفادت أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الخميس الماضي، أنها "لا تشعر بالقلق إزاء مشروع قانون القدس الكبرى، الذي سيضم مستوطنات تقع وراء الخط الأخضر للقدس"، مبررة ذلك أن "الطريق لا تزال طويلة حتى سنه، وربما لا يصل الى مرحلة التشريع النهائية".
وحسب الاقتراح الذي قدمه النائب يوآب كيش (الليكود)، بدعم من وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس (الليكود)، سيتم ضم مستوطنات "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" و"جبعات زئيف" و"أفرات"، وبقية مستوطنات "غوش عتصيون"، إلى القدس المحتلة "من الناحية البلدية فقط، وليست السياسية"، وفق مزاعم الصحيفة.
ويضمن هذا المخطط، الذي نددت به السلطة الفلسطينية، ضم لمناطق الضفة الغربية إلى سلطات الاحتلال، وزيادة عدد المستوطنين في القدس المحتلة، على حساب الشعب الفلسطيني، بما يمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
يأتي ذلك على وقع قيام سلطات الاحتلال بشن حملة واسعة من الاعتقالات وعمليات دهم المنازل في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد قضاء جنين، حيث اعتقلت عددا من المواطنين، كما اقتحمت مخيم عايدة، شمال بيت لحم.